أعلن عبد المالك سلال الوزير الأول، أمس، بالجزائر العاصمة خلال لقاء مع الولاة عن توزيع نحو 177750 مسكن قبل شهر سبتمبر المقبل. وأوضح سلال في تدخله خلال هذا اللقاء أن نحو 177750 مسكن تم الانتهاء منها أو استكملت بنسبة 90 بالمئة تنتظر فقط التوزيع فيجب أن يتم ذلك قبل شهر سبتمبر المقبل، مشيرا لحيازة الحكومة لبرنامج هام لبعث السكن الإيجاري، داعيا إلى التعجيل في إجراء التوزيع، كما أكد أنه في بعض الولايات بلغ عدد السكنات المنجزة 7000 أو 9000 وحدة حيث أوصى في هذا الصدد بالشروع في التسليم المسبق للسكنات التي استكملت بنسبة 90 بالمئة. وفي تطرقه إلى حالة الجزائر العاصمة أشار سلال إلى أنه سيتم استكمال 22 ألف مسكن في سبتمبر أو أكتوبر وسيتم تسليمها إلى العائلات التي تقطن الشاليهات، موضحا أن عملية مماثلة لإعادة الإسكان ستجري في بومرداس، وقال الوزير الأول أن «عملية التوزيع ستتم في الشفافية وستروا أننا لن نكون بحاجة إلى تدخل قوات الأمن في هذه المناسبات». * إذا أردتم أن نحل مشكلة الفساد يجب تسوية مشاكل المواطن من جهة أخرى أكد الوزير الأول على ضرورة بذل جهود أكثر لمكافحة البيروقراطية بهدف تقليص الفساد الذي يحول دون تحقيق تنمية البلد، وصرح سلال «إذا أردتم أن نحل مشكلة الفساد يجب تسوية مشاكل المواطن، حيث تكمن أول خطوة يجب القيام بها في مكافحة البيروقراطية بشكل فعال»، وكرز سلال على ضرورة وضع حد لهذا الوضع لأن «كل ملفات الاستثمارات تنخرها البيروقراطية». من جهة أخرى، أوضح سلال أنه «يجب تخفيف إجراءات تكوين ملفات الاستثمار، لأن هناك تباطؤًا على هذا المستوى، داعيا كل المسؤولين على مستوى الولايات إلى مساعدة الحكومة على مكافحة ظاهرة الفساد». * سلال يأمر الولاة بإلزام التجار بالعمل ليلا حث الوزير الأول ولاة الجمهورية على إلزام التجار بالعمل والاستمرار بفتح محلاتهم ليلا، ودعا سلال مجموع التجار إلى تمديد فترات العمل إلى ما بعد التاسعة ليلا، وقال أن حرية غلق المحلات قبل التاسعة ليلا، أمر مضر بالمواطن، وأنه ينبغي خلق حركية تجارية واجتماعية وتعايش بين المواطنين. وتغلق معظم المتاجر بالمدن الكبرى وبالجزائر العاصمة عادة قبل الثامنة مساء، ويعاني المواطنون من سياسة الأبواب الموصدة التي ينتهجها التجار، بمن فيهم الصيادلة، اللذين لا يحكمهم نظام مناوبة منظم ويلبي الاحتياجات الضرورية للمواطنين في المناطق الريفية والحضرية على حد سواء. وتخلو معظم شوارع العاصمة من الحياة، بعد الساعة الثامنة ليلا، فلا تكاد ترى في أحيائها وأزقتها سوى مظاهر اللصوصية. * سلال يدعو لإنشاء منطقة صناعية بكل بلدية وطالب سلال الولاة بإيلاء أهمية خاصة لإشكالية العقار الصناعي في الجزائر قصد تقديم حلول مرضية. وحث سلال الولاة خلال لقائه بهم بقصر الأمم بنادي الصنوبر على ضرورة إنشاء المناطق الصناعية «لو كان بإمكانكم إنشاء منطقة صناعية على مستوى كل بلدية فيجب القيام بذلك»، وأكد سلال في هذا الصدد على ضرورة تسوية ديون العقار الصناعي، معتبرا العقار الصناعي غير المستغل تعسفا سيؤدي بالدولة إلى استرجاع الأراضي غير المستغلة. وفي إطار ترقية الاستثمار أمر سلال الولاة بإيلاء أهمية خاصة لملفات الاستثمار التي تدرسها لجان المساعدة على تحديد المواقع وترقية الاستثمار وضبط العقار (كالبيراف) التي يترأسها الولاة. وشدد في هذا الصدد على مرافقة حقيقية من طرف الإدارة لملفات الاستثمار والعمل على تسهيل تجسيد المشاريع ورفع العراقيل من خلال تخفيف الإجراءات وتقليص مدة معالجة الملفات. كما ابرز الوزير الأول أهمية مكافحة البيروقراطية واصفا هذه المهمة بمعركة أولى يجب خوضها. وأضاف أن عمل الاستثمار لا ينبغي أن يواجه البيروقراطية مسجلا ضرورة مراجعة طبيعة الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ومهامها. ولا تنوي الدولة البتة مراجعة القاعدة حول الاستثمار الخارجي معتبرة أن هذا الإجراء لا يطرح أي مشكل بالنسبة للاستثمارات الخارجية لاسيما المؤسسات الكبرى. وأكد سلال من جهة أخرى أن التحدي الكبير بالنسبة للجزائر يبقى يتمثل في ضرورة إسترجاع قاعدتها الصناعية من خلال تشجيع الشراكة مع المؤسسات الأجنبية. * اجتماع للحكومة لدراسة الدخول المدرسي والجامعي الأربعاء المقبل كشف عبد المالك سلال الوزير الأول، أمس، سيعقد اجتماع للحكومة المقبل لدراسة الدخول المدرسي والجامعي والتكوين المهني. وأوضح سلال خلال لقاء مع الولاة أن اجتماع الحكومة سيعكف على دراسة التحضيرات الخاصة بالدخول المدرسي والجامعي والتكوين المهني حتى يجري في ظروف جيدة، من جهة أخرى أعطى الوزير الأول تعليمة لولاة منطقة الهضاب العليا للشروع في عملية إعادة بنادق الصيد المحجوزة خلال العشرية السوداء لأصحابها. وأشار سلال أن الولاة يتمتعون بكافة الصلاحيات فيما يخص إعادة بنادق الصيد المحجوزة لأصحابها، ولقد حان الوقت للشروع في هذه العملية لاسيما في منطقة الهضاب العليا، وبعد تأكيده على عودة الأمن عبر كافة أرجاء الوطن اعترف الوزير بوجود جماعات متخصصة في سرقة المواشي في منطقة الهضاب العليا، مؤكدا على ضرورة إعادة هذه الأسلحة لمربيي المواشي حتى يتمكنوا من حماية أنفسهم.
