"نحو 8 آلاف تاجر قاموا بتغير نشاطهم خلال الشهر الفضيل"

دعا إلى تشديد الرقابة لحماية صحة المستهلك، بولنوار:

أكد الناطق الرسمي باسم اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، الطاهر بولنوار، أن نحو 8 آلاف تاجر قاموا بتغير نشاطهم دون علم مصالح وزارة التجارة وفي غياب الرقابة، معتبرا أن هذا ما يجعل الأسعار المتداولة في الأسواق غير مستقرة خلال الشهر الفضيل، حيث دعا بولنوار في هذا الصدد مصالح الوزارة الوصية الممثلة في وزارة التجارة إلى تشديد الرقابة على نشاط التجار للحفاظ على صحة المستهلك.
وأوضح بولنوار، أمس، ان نحو 8 آلاف تاجر بين شرعي فوضوي، قد قاموا بتحويل نشاطهم التجاري مع حلول الشهر الفضيل، وهو ما يؤدي الى تضارب في اسعار المواد الاستهلاكية خلال هذا الشهر، على حد قوله، أين أكد المتحدث ان عدد الباعة الذين يملكون سجلات تجارية بصفة قانونية والمغيرون لنشاطهم المهني يقدر بحوالي 3 آلاف تاجر من أصل مليون و600 ألف ينشطون عبر كامل التراب الوطني، حولوا نشاطهم بما يتماشى مع طلبات الزبون رغم ان القانون لا يسمح بذلك كما ان العديد منهم –يشير- إلى أنهم لا يملكون الرخصة لمباشرة هذه النشاطات، حيث استدل بالآلاف من المحلات التي غيرت واجهاتها التجارية على غرار المقاهي والمطاعم والتي تقوم اغلبها ببيع الحلويات كالزلابية وقلب اللوز التي تشهد إقبالا كبيرا من طرف المستهلك في هذا الشهر، في حين يبلغ عدد الناشطين بصفة غير قانونية والمغيرون لنشاطهم بحوالي 5 آلاف تاجر –حسب المتحدث ذاته-.
كما أفاد الحاج بولنوار أن أغلب النشاطات التجارية التي يتم استبدالها من طرف ما يطلق عليهم ب"تجار المناسبات"، مرهونة وفق ما يقبل عليه الزبون أو المستهلك بكثرة خلال الشهر الفضيل، حيث تأتي المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك في المرتبة الأولى، وعلى رأسها الحلويات التقليدية خاصة الزلابية وقلب اللوز والقطايف وبعض الأحيان الخضر والفواكه، كما ان هذه النشاطات –يضيف- تتغير في كل مرة، مع نهاية الشهر الفضيل واقتراب عيد الفطر، أين يحول هؤلاء التجار نشاطهم من المواد الغذائية إلى بيع الألبسة ومواد الخاصة بصناعة الحلويات، وكذلك الأدوات المدرسية مع اقتراب الدخول المدرسي.
وفي هذا الإطار، دعا الناطق الرسمي باسم التجار والحرفيين الجزائريين، مصالح وزارة بن بادة لتضييق الخناق على نشاط الباعة الفوضويين لتفادي ترويج سلع قد تحتوي على مواد غذائية فاسدة وخطيرة على صحة المستهلك، مستدلا في حديثه على ما تم اكتشافه مؤخرا في مادة "حلوة الترك" المهربة من تونس والتي تحمل بكتيريا السالمونيلا التي تشكل خطرا كبيرا على صحة المستهلك.