أكدت، أمس ، مصادر مطلعة أن الرئيس بوتفليقة سيواصل استكمال إجراءات التعديل الحكومي الذي شرع فيه مساء الأربعاء المنصرم ، والذي مس العديد من الوزراء، حيث ينتظر منه القيام حركة جزئية أخرى في سلك الولاة في غضون الأسبوعين القادمين، وتشمل 10 ولايات حسب ، كما ستعرف المديريات التنفيذية في 48 ولاية حركة واسعة، تمس القطاعات المعنية بالتغيير الوزاري الذي قام به بوتفليقة. وذكرت المصادر أن حركة واسعة سيجريها بوتفليقة مباشرة بعد التعديل الحكومي الجديد تطال سلك الولاة والقضاة والسفراء تحسبا لموعد الرئاسيات وتمس الحركة الجزئية 9 ولاة للجمهورية، ومن بينهم الولاة الذين تمت ترقيتهم إلى منصب وزير، إضافة إلى ستة آخرين، بناء على المعطيات التي درسها رفقة الوزير الأول عبد المالك سلال خلال لقاءاته المتكررة، التي خاضها معه منذ وصوله إلى الجزائر. وفي سياق متصل، أكدت ذات المصادر أن الحركة في سلك إطارات الدولة ستشمل معظم القطاعات على مستوى المديريات التنفيذية في 48 ولاية، حيث ستعين أسماء جديدة، سبق لها أن تقلدت مناصب هامة في الوزارات والحكومة، حيث ستعرف هذه الأسماء ترقيات إلى منصب والي، فيما ينهي مهام الولاة الذين اثبتوا عجزهم عن مواكبة الظروف التي تعمل عليها حكومة سلال المنصبة قبل سنة، أما بالنسبة لحركة التغيير المرتقبة في سلكي القضاة وممثلي السلك الديبلوماسي فسيعلن عنها قبل نهاية شهر أكتوبر القادم، وعلى اعتبار أن سلك القضاء لم يشهد حركة تغيير وتحويل السنة الماضية بسبب الانتخابات التشريعية والمحلية، اللتين فرضتا " حظر التجوال" على رؤساء المحاكم والنواب العامين، تصنف الحركة في سلك القضاء هذه المرة في خانة المهمة جدا، خاصة ما إذا أخذنا بعين الاعتبار ملفات الفساد التي أضحت تشغل الساحة السياسية عوض أن تشغل الساحة القضائية فقط، السنة القادمة تعتبر سنة قضائية بامتياز، على اعتبار أنها ستكون على موعد مع ملف الفساد في سوناطراك الذي كان آخر فصوله إصدار مذكرة دولية لتوقيف وزير الطاقة السابق شكيب خليل، والتزام هذا الأخير في تصريحات صحفية بتسليم نفسه للعدالة الجزائرية، كما نجد في الضفة الأخرى ملف الشركة الإيطالية (سيبام) الذي جعل الجناح الثاني في فضيحة سوناطراك ينزف عند القضاء الإيطالي، الأمر الذي من شأنه أن يجبر العدالة الجزائرية على التعجيل بفك شفرة فضيحة سوناطراك.
