أسرار التعديل الحكومي

أحزاب تطالب بإيلاء الأهمية للكفاءات
لهذه الأسباب تخلى بوتفليقة عن طاقمه الحكومي السابق
أسرار التعديل الحكومي..
مشاكل من العيار الثقيل في انتظار الوزراء الجدد
لا يزال التعديل الحكومي الذي أجراه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يصنع الحدث خاصة أنه تخلى فيه عن وزراء كانوا قد تبّثوا أرجلهم في قصر المرادية منذ سنين وهناك من لديه من الخبرة والحنكة السياسية الكافية، ظاهريا، للبقاء في منصبه لكن لا توجد نار بلا دخان فالفشل الذي شهدته قطاعات الصحة، البريد، الداخلية، الاتصال، وهفوات وزير العدل كانت كافية لسحب الثقة منهم، وفي هذا التقرير، نحاول رصد أبرز أسرار التعديل الحكومي، وأبرز الملفات الثقيلة التي تنتظر الوزراء الجدد.
وإن كانت المشاكل التي عرفتها هذه القطاعات كافية لإنهاء استوزار كل من عمار تو، عبد العزيز زياري، مرد مدلسي، دحو ولد قابلية، موسى بن حمادي، محمد شرفي، رشيد حراوبية لا يسعنا سوى ان نؤكد على أن من استخلفوهم سيكونون في مواجهة ملفات ثقيلة لا تسمح لهم بارتكاب أي خطأ لأن كل غلطة ستكون محسوبة وخاصة وأنهم سيكونون ضمن الحكومة المكلفة بتعديل الدستور والتحضير لأهم حدث سياسي (رئاسيات 2014) وهو ما جعل الوزير الأول عبد المالك سلال يؤكد أن الوزراء الجدد يتمتعون بالخبرة وسيعملون على تحريك الأمور في قطاعي الصحة والفلاحة خاصة موضحا أنهم (رجال ميدان) وكل واحد سيتحمل مسؤولياته لإتمام برنامج رئيس الجمهورية كلية ضمن الأهداف المسطرة.
كما أكد سلال على هامش اللقاء ال13 للجمعية الدولية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية والهيئات المماثلة أن المشاريع المسجلة في إطار البرنامج التنموي لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ستتعزز مع الحكومة الجديدة ب(مزيد من الديناميكية، موضحا أن الحكومة تعير اهتماما بالغا للفلاحة وللتنمية الصناعية) مستدلا بمثل قطاع الصناعة الذي أصبح اليوم (وزارة التنمية الصناعية) أنها (المرة الأولى التي يعين فيها وزير مكلف بإصلاح الخدمة العمومية وذلك ما يبين الالتزامات التي اتخذت من أجل تحسين الخدمة العمومية لصالح المواطن التي أضحت اليوم واضحة ومحددة.
إضرابات العمال تطيح بزياري.. وبوضياف في مواجهة ساخنة
لا يختلف اثنان أن عدد الوزراء المغادرين لقصر الحكومة ارتكبوا أخطاء كارثية وضعت القطاعات التي يسيرونها في مواجهة سلسلة من الفضائح أبرزها قطاع الصحة الذي كان على رأسه الطبيب عبد العزيز زياري الذي لم يتحرك لوقف إضرابات عمال القطاع المتتالية والتي أحدثت حالة من الغضب الشعبي عليه بسبب تدهور حالة المرضى الذين لم يجدوا وسيلة للعلاج بعدما أغلقت المستشفيات العمومية في وجوههم، الى جانب رفضه مناقشة المطالب المهنية للعمال ما زاد من إصرارهم على ضرورة رحيله، فضلا على أن الوزير الوحيد منذ توليه منصبه لم يقم بزيارة ميدانية لقطاعه الذي يصفه البعض أنه قد دخل مرحلة الإنعاش بسبب مشاكل نقص الأدوية واللقاحات الى جانب الفساد الذي تعرفه بعض المستشفيات، كلها أسباب جعلت بوتفليقة يسحب الثقة منه ويحولها لعبد المالك بوضياف والي وهران الذي يحتاج الى معجزة حقيقية للنهوض بالمنظومة الصحية في الجزائر، حيث أكد هذا الأخير حين تسلمه لمهامه الجديدة أنه يسعى (لرفع التحدي وتحسين تسيير القطاع الصحي)، داعيا إطارات القطاع إلى بذل المزيد من المجهودات والانسجام في العمل لتحقيق طموحات المواطن.
إخفاقات دبلوماسية تعصف بمدلسي
مراد مدلسي وزير الشؤون الخارجية الأسبق هو أيضا غادر قصر الدكتور سعدان بعد استدعائه لمهام أخرى لم يتم الإعلان عنها بعد إلا أن ذلك لا يمنع انه سحبت منه الحقيبة الوزارية التي استلمها سنة 2007 وقد ترجع أسباب ذلك الى فشل الدبلوماسية الجزائرية في حل أزمة الدبلوماسيين المختطفين في مالي منذ افريل 2012 أي 17 شهرا لم يتمكن فيها مدلسي من الوصول الى حل مع المختطفين وإطلاق الرهائن الذي أصبح مصيرهم مجهول بعدما قدم أحدهم كبش فداء، وبالتالي أتبث أن الدم الجزائري آخر اهتمام وزارة مدلسي، وهي النظرة سيسعى الوزير الجديد رمطان لعمامرة الى تغييرها بعدما وضع مسألة الرهائن الجزائريين في مقدمة أجندة عمله، حيث أعلن خلال تنصيبه أن الجزائر لن تدخر أي جهد من أجل إطلاق سراح الرهائن الجزائريين المعتقلين بمالي البلد المجاور والصديق، مؤكدا على ضرورة مواصلة الدفاع عن المصالح المعنوية والاستراتيجية للبلد "بصرامة وتفاني، مضيفا أن هناك العديد من التحديات التي يجب رفعها لاسيما في مجال الأمن وتلك المتعلقة بتطوير العلاقات الدولية.
وأوضح أن الأمر يتعلق كذلك بإبراز والحفاظ على المبادئ التي نشأت من خلالها الدبلوماسية الجزائرية لدى استقلال البلد وبعد ذلك.
هفوة تطيح بشرفي.. ولوح في مواجهة الفساد
القاضي محمد شرفي هو الآخر خرج من وزارة العدل من الباب الضيق بعدما ظهرت للرأي العام قضايا فساد من العيار الثقيل نخرت الدولة منها قضية (سوناطراك 2) الذي فشل الوزير السابق في التعامل معها إعلاميا بعدما صرح أنه لا يعلم إن كان هناك مذكرة توقيف ضد شكيب خليل على مستوى الشرطة الدولية اأنتربول وهي الشطحة الإعلامية التي أغضبت على ما يبدوا رئيس الجمهورية الى جانب الحرائق التي حصلت بعدد من مؤسسات القضاء، كمجلس قضاء وهران ومحكمة حاسي مسعود، والسرقة التي طالت مجلس قضاء العاصمة، كما عرف القطاع خلال السنة الماضية فضيحة ما عرف بشاليه عين تموشنت والذي ضبط في قضاة في وضعيات مخلة بالحياء وقد استمات الوزير في الدفاع عنهم إعلاميا ورفض المساس بسمعتهم.
وهي ملفات ثقيلة سيرثها الطيب لوح الذي شدد على أنه سيعمل على مواصلة تجسيد الإصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في قطاع العدالة خاصة تلك التي جاءت ضمن لجنة إصلاح العدالة الذي نصبها رئيس الجمهورية سنة 1999 خاصة ما تعلق بالتكوين وتعزيز السلطة القضائية، كما سيكون لوح في مواجهة شرسة مع قضايا الفساد التي نخرت الاقتصاد الوطني، الى جانب سيكون ملزما على التعامل مع الرأي العام في ملف فضيحة "سوناطراك" وأن يسعى جاهدا لوضع الشعب في الصورة عن كل كبيرة وصغيرة يتوصل اليها التحقيق حتى لايقع في نفس أخطاء من سبقه.
المقصلة تطال تو وبن عيسى
وفي السياق ذاته سجل قطاع الفلاحة والتنمية الريفية الذي سيره الدكتور رشيد بن عيسي على مدار 08 سنوات عدة اختلالات خاصة فيما يتعلق بالارتفاع الجنوني لأسعار المواد الاستهلاكية والتي لم يستطع وضع حد لها رغم تواصل دعم الدولة لها الى جانب وصفه الأسعار التي أحرقت جيوب المواطنين بالمعقولة ليدرك العام والخاص أن بن عيسى بعيد عن الواقع الى جانب فشله في تطوير إنتاج الحبوب الذي سخرت له ميزانيات ضخمة إلا أن الجزائر لا تزال تستورد لحد الآن حاجياتها من فرنسا.
ابن سيدي بلعباس (عمار تو) رغم حنكته السياسية وتداوله على 03 قطاعات حساسة هي التعليم العالي والبحث والعلمي، ثم الاتصال والإعلام، والصحة قبل أن يستقر به المطاف سنة 2008 وزيرا للنقل هو الآخر غادر قصر الحكومة بعد رفض بوتفليقة تجديد تقثه به بسبب عدم تسليمه للمشاريع في الوقت المحدد خاصة فيما بمشاريع ميترو الجزائر والترامواي التي تعرف تأخرا كبيرا في نسبة الإنجاز الى جانب الخلل الذي تشهده عملية الإنجاز، وهي المشاكل التي سيتسلم زمام امورها وزير الأشغال العمومية السابق عمار غول الذي أكد خلال تسلمه لمهامه الجديدة أنه سيعمل على تعزيز وتطوير البنية التحتية في إطار الديناميكية التي يشهدها قطاع النقل ضمن برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة ومخطط الحكومة والمخطط الوطني لتهيئة الإقليم) مبرزا المنجزات (الكبيرة) التي حققها القطاع في السنوات الأخيرة، خاصة أن البنية التحتية تعد (أساس وقاطرة) التنمية الاقتصادية وبعث الاستثمار مشددا على ضرورة مواصلة الجهود في تنمية القطاع الذي يحصي آلاف المشاريع قيد الانجاز أو المبرمجة.
لهذه الأسباب أنهيت مهام بن حمادي.. رحماني والسعيد
أما قطاع تكنولوجيات الإعلام والاتصال فحدث ولا حرج، بعد سلسلة الفضائح الذي عرفها خاصة فيما يتعلق بإضراب عمال البريد الذي أدى بالمواطنين للاستغاثة برئيس الجمهورية للحصول على أموالهم فقط وجد المواطنون أنفسهم بلا مال، فرغم الزيادة الذي أقرها الوزير في أجور العمال، إلا أن هذا لم يطفئ غضبهم بعدما تراجع عن تنفيذ بقية المطالب المهنية منها إقالة مدير بريد الجزائر.
ولم يكن إضراب عمال البريد السبب الوحيد في نهاية فترة استوزار موسى بن حمادي التي دامت 03 سنوات فقط بل كان ملف الجيل الثالث للهاتف النقال الضربة القاضية لما يعرف من تماطل بسبب سوء الإدارة والتسيير الى جانب فشل الوزير في وضع نهاية لملف شركة جيزي، وما زاد الطين بلة سوء تسيير قطاع الانترنيت جعل المواطنين يطلقون تسمية جديدة على شركة "اتصالات الجزائر " وهي "انقطاعات الجزائر" تهكما على فشل تسيير هذا القطاع الحيوي.
وزير الاتصال محمد السعيد، لم يضبط أموره حتى على بطاقة الصحفي وكيفية منحها ولمن تمنح، كما ظهر غياب مخطط اتصالاتي واضح في حدثين مهمين مرت بهما الجزائر الاول اعتداء تيقنتورين الارهابي، حيث ناقض وزير الاتصال وزير الداخلية آنذاك دحو ولد قابلية، وكذلك الحال جرى عند مرض الرئيس ونقله الى فرنسا للعلاج.
ولأن القطاع أصبح مريضا كما هو الحال مع وزير الصحة، فقطاعه الذي تخصص له الدولة الملايير كل سنة للنهوض بالخدمة العمومية
أما وزير الصناعة شريف رحماني، فقد تكون التنازلات غير المسبوقة التي حصل عليها الفرنسيون في مصنع رونو وهران سببا هاما لإنهاء مهامه، بعد مسيرة طويلة في الاستوزار والتي بدأها عام 1988.
محمد الغازي... لمكافحة الفساد الوظيفي
أسفر التعديل الحكومي الجديد على إنشاء وزارة جديدة لإصلاح الوظيفة العمومية حمل حقيبتها محمد الغازي الذي سيكون مسؤول على تخليص الوظيف العمومي من الفساد والرشوة والمحسوبية التي نخرته لسنوات عدة وفي هذا الشأن أكد الوزير خلال تسلمه لمهامه الجديدة بأن القطاع الوزاري الجديد الذي كلف بالإشراف عليه يتطلب مساعدة كل القطاعات الأخرى المعنية بتقديم الخدمة العمومية للمواطن الذي (ينتظر منا أن نسهل أموره في الإجراءات التي يقوم بها سواء على مستوى الإدارة أو المؤسسات التي تقدم خدمات عمومية).
وأشار في هذا الإطار إلى التعليمات التي وجهها الوزير الأول للقطاعات الأخرى لمد يد المساعدة لدائرته الوزارية "من أجل استرجاع ثقة المواطن".
وقد أكد سلال خلال عملية تنصيب محمد الغازي أن المواطن لا زال يعاني في تعامله مع الإدارة الأمر الذي خلق (بؤرا للرشوة) وأن نجاح الدولة مرهون بتسهيل ظروف معيشة المواطن في محيطه على غرار الإدارة التي لا زال المواطن يعاني في تعامله معها.
وأضاف بأنه وعلى الرغم من الإجراءات التي تم اتخاذها في سبيل التخفيف من الإجراءات الإدارية، (إلا أننا لم نحقق بعد هذا الهدف المنشود) مؤكدا على أن هذا الوضع تسبب في (خلق بؤرا للرشوة) التي تمر مكافحتها عبر (اعتماد الشفافية في التعامل) كحل وحيد.
وذكر في هذا الصدد بأن استحداث قطاع وزاري جديد أوكلت له مهمة إصلاح الخدمة العمومية يندرج ضمن ( الأهمية القصوى) التي توليها الحكومة لتحسين العلاقة بين المواطن والإدارة وهي المهمة التي تستدعي (الكثير من الذكاء والخبرة والإرادة).
وأكد رئيس الحكومة بأنه (من غير المعقول ونحن في سنة 2013 الإستمرار في تسيير الإدارة بطريقة العصور الوسطى في بلد كالجزائر يمتلك كل الموارد البشرية والمالية) معتبرا أن إصرار الإدارة على فرض نفسها بهذا النمط في التسيير هو (خطأ) و(نوع من الحماقة).
ب. حنان
التعديل الحكومي ينعش الساحة السياسية
تشهد الساحة السياسية حراكا سياسيا نشيطا عقب التعديل الحكومي العميق الذي أقره رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بعد فترة ركود أصابت مختلف الهيئات صاحبت مرض رئيس الجمهورية ودخوله في فترة نقاهة، هذه الوعكة الصحية كانت بدورها مصدرا للإشاعات والأقاويل التي تنبأت بزلزال اجتماعي، خصوصا أن الجزائر على أبواب الاستحقاقات الرئاسية في 2014، والتي من المفروض أن تجعل هذه الفترة تعد الأكثر نشاطا من الناحية السياسية، وقد اعتبر البعض التعديلات التي أجريت على الجهاز التنفيذي بمثابة عملية استئصال أورام من جسم مريض.
أنعش التعديل الوزاري الذي قام به رئيس الجمهورية الساحة السياسية التي تشهد، منذ إعلان التعديل، نوعا من النشاط الكبير على مستوى التنظيمات والأحزاب السياسية ردا على ما قام به بوتفليقة، وقد اعتبرت عدة أحزاب التعديل الوزاري إجراء يهدف إلى مواجهة (صدمات) الجبهة الاجتماعية، خاصة أنه قام بتغيير وزراء شهد قطاعهم اضطرابات واحتجاجات كقطاع زياري وحراوبية وغيرهم من الوزراء الذي عرف قطاهم (مرضا)، كان من الضروري استطبابه، إلى جانب بروز ملف الفساد في قطاعات إستراتيجية وهامة في الجزائر، وقد قوبل هذا التغيير بنوع من التحفظ داخل بعض الأحزاب السياسية، معتبرينه تغييرا ليس غير قائم على أساس الكفاءة وإنما على أساس ولاء الأشخاص للمناصب.
وفي هذا السياق، أصدر فاتح ربيعي الأمين العام لحركة النهضة بيانا إعلاميا تسلمت (أخبار اليوم) نسخة منه، مؤكدا أن هذا التعديل الحكومي يجب أن يكون جذريا يمس طبيعة النظام السياسي، مطالبا بتوفير أجواء وضمانات انتخابات رئاسية شفافة وذات مصداقية تشرف عليها حكومة وفاق وطني، أو هيئة محايدة بعيدا عن هيمنة الإدارة وتحكمها في العملية الانتخابية والسياسية تفرز رئيسا شرعيا قادرا على تحقيق طموحات الشعب الجزائري، إلى جانب مباشرة الرئيس المنتخب ديمقراطيا إصلاح الإصلاحات، يبدأ بتعديل الدستور الذي يحدد طبيعة النظام السياسي، ثم تعديل مختلف القوانين المنظمة للعمل السياسي، خاصة قانون الأحزاب وقانون الانتخابات وقانون الإعلام، وكذا إعادة بناء مؤسسات الدولة بناءا سليما من خلال إرادة شعبية حرة، هذا وتعتبر الحركة المؤشرات الأولوية على مستوى الساحة السياسية لا تبعث على الارتياح، تحتاج من الطبقة السياسية وقفة جادة وعملا مشتركا حتى تعود الأمور إلى نصابها.
وأضاف ذات البيان أن هذا التعديل ليس هو التغيير الذي ينشده الشعب الجزائري وذلك كون رئيس الجمهورية أبقى على وزراء ثبت فشلهم في تسيير قطاعاتهم، على حد تعبيرهم.
ومن جهته، قال القيادي في جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف إن هذا التعديل (كان متوقعا)، لاقتراب موعد الرئاسيات العام القادم، مضيفا : (في الوقت الذي كان فيه الجزائريون ينتظرون من الحكومة تقديم بيان سياستها العامة، نتفاجأ بتعديلها، والهدف هو تنفيذ خارطة طريق وضعت لاستمرار النظام إلى غاية انتخابات الرئاسة في 2014 وما بعدها).
وأعرب بن خلاف عن استغرابه إزاء (استمرار وزراء أثبتوا فشلهم)، وبرأيه فإن هذا "التغيير غير قائم على الكفاءة، ولكنه قائم على الولاء، وعلى مدى الالتزام بتنفيذ خطة الطريق السابقة"، وأنه في (الجزائر لا يوجد تداول على السلطة، ولكن يوجد تداول الأشخاص على المناصب)، مشيرا إلى أن الشعب الجزائري كان ينتظر من السلطة أن تتجه نحو (التغيير الهادئ)، لكن مثل هذه القرارات وغيرها -على حد تعبيره- لا تكرس هذا التغيير، وإنما تتجه نحو العمل على استمرارية النظام القائم عن طريق تمديد العهدة الحالية للرئيس بوتفليقة إلى سبع سنوات، من خلال تعديل دستوري جديد، يمرر عبر البرلمان، باستحداث منصب نائب أو نائبين لرئيس الجمهورية، أو الترتيب لعهدة رابعة ما دامت الظروف والأجواء مواتية، حسب رأيه.