شدد وزير الشباب عبد القادر خمري أمس، على ضرورة اعتماد البديل للبترول من اجل رفع مستوى الاقتصاد الوطني، مركزا على الفلاحة بالدرجة الأولى كبديل للمحروقات عن طريق العنصر البشري، وتقوية نسيج المقاولاتية للشباب وتنظيم الصفوف والاندماج من اجل خلق ثروات لما بعد البترول ومضاعفة فرص الشغل وإشاعة روح الابتكار والمبادرة.
أكد خمري خلال افتتاح الندوة الوطنية الاقتصادية والاجتماعية لشباب التي تم عقدها بقصر الأمم بنادي الصنوبر البحري غرب العاصمة، وبعد تنصيب مكتب الندوة التي يترأسها سيدي سعيد انه سيعمل على مدى يومين كاملين بتعميق النقاش والحوار انطلاقا من صلب التوجيهات وبرنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وذلك لإثبات المخارج والمسارات الإستراتيجية المساهمة في إدماج الشباب اقتصاديا واجتماعيا، وربطهم على حد قوله بمفاصل التنمية وضمن رؤية مبنية على ما تم انجازه من آليات ميكانيزمات وخيارات وفق منظار الخيار الاستراتيجي خيار ما بعد البترول.
وأوضح خمري في سياق حديثه، أن نوعية هذا النقاش وطبيعة هذا الخيار الدافع لمسار ما بعد البترول لابد أن ترسى على قواعد الحوار والنقاش والتفكير على الأسس الديمقراطية والرأي الآخر ، مشيرا إلى أنه من خلال هذا ستصبح الديمقراطية منتجة الأفكار وموجهة للخيارات وفق التوافق الكبير والمتمثل في الحفاظ على الجزائر والعمل على تطويرها.
كما قال وزير الشباب أن الندوة في حد ذاتها تقترح فكرة الأقطاب الفلاحية وهي فكرة تحمل بالأساس تثبيت ما بعد البترول من خلال الفلاحة وخلق خيار التجديد العمراني مع خلق ديناميكية تأهيل وتعمير مناطق شاسعة من الجزائر، مردفا أن هذا الخيار هو تخطيط لمستقبل يحمل كل مكونات التطور والازدهار للشباب وهو خيار متكامل يبنى على استغلال الموجود من ميكانيزمات وإمكانيات ومسارات ترتبط بالعقار والمال، على حد قوله، والدي يتطلب تكملته بأسس التنظيم الجيد الذي يبنى على علوم التسيير وعلى أسس المرافقة المهنية، وخاصة ما يسمى بالحاضنات المؤهلة لتطوير الفكرة وانجازها، أما الخيار الموالي الذي قال خمري انه ستلجأ له الوزارة هو السياحة والخدمات، مشيرا إلى أنه هو الآخر إمكانيات خالقة للثروة ورأس المال "وهذا ما يجعله في الخطوط الأمامية المكونة لما بعد البترول".
وحرص خمري على أولوية الفلاحة في مسار ما بعد البترول لما له من دلالة الخيار الاستراتيجي في هذا المسار وقدرة الانطلاق في عملية ما بعد البترول بالشكل الجيد والسريع نظرا لنضجه ولقابلية مردوديته على الاقتصاد الوطني، مشترطا في ذلك أن يسوق بالشكل الجيد كعملية متكاملة مع تلقي وظائف أخرى مكملة للإنتاج الفلاحي باعتباره مسار التكامل والجودة والمناعة داخليا وخارجيا، قائلا: "هذا ما ينعش الجاذبية التي قد تصل إلى السقف يجعل من هذا الخيار بديلا أساسيا للبترول".
وفي مجال محاربة البطالة عبر خمري عن اعتقاده بان "الوظيف العمومي لم يعد ذلك الخزان الذي يقضي على البطالة سواء في الجزائر أو في دول أخرى وان القضاء على هذه الظاهرة يتم من خلال ترقية قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة".
وفي هذا الإطار يرى الوزير بان الجزائر "تتوفر على مؤهلات وإمكانيات كبيرة في مجالات الصناعة والزراعة والسياحة الأمر الذي يتطلب استغلالها بصورة جيدة لبناء اقتصاد وطني قوي لا يعتمد على عائدات البترول".