كشف وزير الشباب، عبد القادر خمري، أن الشباب الجزائري يعيش ضغطا كبيرا في الوقت الراهن، كالبطالة التي لا تزال مشكلا عويصا يتطلب القضاء عليه تضافر جهود جميع المجالات، معتبرا أن أحسن صيغة على السلطات اعتمادها مع فئة الشباب هي حسن الإصغاء لمطالبهم، وتبادل النقاش معهم، مشيرا إلى ضرورة اقتراح سياسات وميكانيزمات كالمقاولاتية التي تعتبر ذات نطاق عالمي، ومن العوامل التي اعتمدتها الجزائر لتخفيف البطالة. أفاد وزير الشباب، عبد القادر خمري، أمس على هامش الندوة صحفية التي نظمت بفندق الجزائر، في إطار التحضير للندوة الاقتصادية والاجتماعية للشباب المزمع تنظيمها يومي 24 و25 من شهر نوفمبر الجاري، وذلك بغية إشراك جميع الأطراف المعنية في تثمين السياسات والآليات من أجل إدماج اجتماعي اقتصادي ناجح ومستديم للشباب. وفي السياق، صرح الوزير ”أن الجزائر تحتوي على كفاءات شبانية قادرة على تفعيل فضاءات النقاش والخروج بحلول واضحة منها”، علما أن الندوة الاقتصادية والاجتماعية التي ستنظم مستقبلا سيطرح فيها ما تم إنجازه من ميكانيزمات كالمقاولاتية التي تعتبر ذات نطاق عالمي، ومن العوامل التي اعتمدتها الجزائر لتخفيف البطالة، كذلك سيتم التطرق إلى أهم العوائق لمستقبل الشباب الجزائري، والتي تلقتها الوزارة الوصية عبر الندوات الصحفية الفارطة، يضيف ذات المتحدث، مؤكدا أنه ”لا مجال للهروب عن الاستثمار الفلاحي، رغم أننا نطرح حاليا نظريات محبطة، إلا أن الأمر لن يستمر على حاله مستقبلا كون الاستثمار الفلاحي يوجب على السلطات إيجاد جو تناسقي يستفيد منه الشباب في المدن والأرياف على السواء” على حد قوله، وذلك من خلال واحدة من الورشات، في إطار الندوة المستقبلية بعنوان ”التنويع الاقتصادي والاستغلال المكاني والشباب”، كون مسألة التنويع الاقتصادي مطروحة في كل الدول البترولية. في حين أن أكبر محور سيتم تناوله في الندوة هو أهم ورشة تعرض لها الوزير أمس في كلمته، وكانت بعنوان ”الشباب وتثمين الأقاليم الفلاحية - الأقطاب الفلاحية”، باعتبار أن القطاع الفلاحي أحد أهم الخزّانات الكبيرة التي لم تستغل بعد حسب ما يتوافق واحتياجات المواطن، ويجب أن نلتفت إليها وفق إستراتيجية محكمة، مبنية على نظرة عصرية، مضيفا ”أنه حان الوقت لمعرفة ما مدى فعالية الوكالات والمؤسسات الراعية لقدرات الشباب، مثل وكالة ”أونساج”، ليؤكد وزير الشباب عبد القادر خمري ”أنه على الجزائريين التفكير فيما بعد البترول، كون الطاقة النفطية طاقة نافدة، والنقاش يجب أن ينصب الآن على الخيارات التي تؤمّن ديمومة الثروات البديلة لصالح الأمن القومي”.
