نقلت أمس تقارير إعلامية أن السلطات الجزائرية قامت بطرد دبلوماسي موريتاني يعمل بالسفارة الموريتانية في الجزائر العاصمة واعتبرته "شخصا غير مرغوب فيه"، ويأتي هذا الأمر بعد 3 ايام من طرد الحكومة الموريتانيا للمستشار الأول بسفارة الجزائر بموريتانيا بلقاسم الشرواطي بسبب وقوفه وراء مقال "يسيء" إلى علاقات موريتانيا بالمغرب ويتضمن "أكاذيب" و"افتراءات لا أساس لها من الصحة".
واضافت المصادر نقلا عن مصدر بالخارجية الموريتانية طلب عدم ذكر اسمه لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" إن الدبلوماسي سكرتير بالسفارة الموريتانية بالجزائر وتم إبلاغه أمس بطرده من الجزائر دون إعطائه توضيحات حول أسباب القرار.
وفي أول رد رسمي للخارجية الجزائرية، وبعد خمسة أيام من طرد المستشار الدبلوماسي الجزائري من موريتانيا، أكدت الوزارة أن قرار طرد بلقاسم شرواطي من موريتانيا تصرف غير مفهوم.
وأشارت الخارجية في بيان لها، أن مبدأ المعاملة بالمثل واضح في المواقف الدبلوماسية للجزائر، وشكل قرار السلطات الموريتانية، الأربعاء الماضي، بطرد المستشار الأول في السفارة الجزائرية بنواكشوط بلقاسم الشرواطي، بداية توتر بين نواكشوط والجزائر، بعد نحو ثلاث سنوات من تشكيل ما يشبه الحلف السياسي بين البلدين الجارين. وأرجع الخارجية الموريتانية طرد المستشار الأول في السفارة الجزائرية بنواكشوط، إلى تزويده صحفيا موريتانيا بمعلومات "غير دقيقة" تفيد بأن موريتانيا قدمت شكوى للأمم المتحدة تتهم فيها المغرب بإغراق حدودها الشمالية بالمخدرات. وقال المصدر، إن "هذه المعطيات غير صحيحة بالمطلق، وهدفها الإضرار بالعلاقات بين نواكشوط والرباط"، وعلى أثرها تم طرد الدبلوماسي الجزائري، واعتقال الصحفي الموريتاني الذي نشر المعلومات المشار إليها، قبل أن يفرج عنه لاحقا بعد التحقيق معه.
وظلت الجزائر طيلة السنوات الثلاث الأخيرة، أهم حليف لموريتانيا في المنطقة، واتحدت مواقف البلدين في العديد من الملفات، وخصوصا ملفي محاربة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، والأزمة في جمهورية مالي، غير أن قرار نواكشوط طرد الدبلوماسي الجزائري، دشن بداية تصدع هذا الحلف، بحسب مراقبين سياسيين.
وقال المحلل السياسي أحمد ولد محمد سيدي، إن الأجندة المشتركة بين موريتانيا والجزائر في المنطقة، ستكون عاملا مهما في التخفيف من حدة الأزمة الحالية بين البلدين، مشيرا في هذا السياق، إلى التنسيق المشترك بين البلدين فيما يسمى ب "ملف الإرهاب". وأضاف ذات المصدر، أن "المصالح المشتركة بين موريتانيا والجزائر، ستنتصر في النهاية على أزمة طرد الدبلوماسي"، مبينا أن "سعي الجزائر لتشكيل حلف مناهض للرباط في المنطقة، من خلال كسب ود حكومات دول الجوار، سيحول دون تفاقم الأزمة" وكان محللون قد استبعدوا قدرة موريتانيا على الاستمرار في التوازن بعلاقاتها مع كل من المغرب والجزائر، نظرا لعمق الخلافات بينهما، وحساسية الملفات المطروحة في المنطقة.
وبالتزامن مع قرار الطرد، تحدث الإعلام الموريتاني عن عودة "قوية" للعلاقات الموريتانية المغربية، بعد سنوات من التوتر بين البلدين. وقالت أسبوعية "الأخبار" الموريتانية، إن مسار العودة إلى المغرب بدأ مع نجاح الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز في مأموريته الثانية في جويلية 2014، حيث أوفد وزير خارجيته السابق أحمد ولد تكدي برسالة إلى العاهل المغربي قبيل تنصيبه، وقدمها مصحوبة ب "انحناءة" لمحمد السادس.