لقيت الحملة التي أطلقها نشطاء فايسبوكيون للمطالبة ب"طرد الوزير بن يونس من الحكومة"، على خلفية قراراته الأخيرة، التي "تمس بمبادئ الدين الاسلامي والهوية"، صدى كبير لدى مستخدمي صفحات التواصل الاجتماعي، خلال ال24 ساعة الأولى على انطلاقها، حيث استغرب رواد الفايسبوك عدم وجود ردة فعل قوية من طرف مختلف الأحزاب السياسية والجمعيات أمام ما وصفوه ب"تمادي" بن يونس في إصدار القرارات "المستفزة للشعب الجزائري".
توالت قرارات وزير التجارة الحالي عمارة بن يونس حول ما يعتبره الجزائريون مبادئ وأساسيات متعلقة بالدين والهوية حيث أثار القرار الأول المتعلق بقانون تعميم تجارة الخمور في الجزائر، غضبا واحتاجا شعبيين عارمين، فضلا عن جملة من حملات المعارضة والانتقاد من طرف الأحزاب والجمعيات باعتباره قرارا لا يتناسب ومبادئ الإسلام، الدين الرسمي للدولة، ما دفع بالوزير الأول إلى تجميد القرار.
وواصل الوزير سلسة القرارات التي يعتبرها المواطنون "قرارات استفزازية لهم"، بإلغاء إلزامية الكتابة باللغة العربية على المنتجات المستوردة، ومن ثم ما يتم تداوله عن قرار يسمح باستيراد لحوم الخنزير المعلبة في الجزائر.
الفايسبوكيون.. ارحل
وعلى خلفية قراراته الأخيرة أطلق نشطاء على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وفي مقدمتها الفايس بوك وتويتر تطالب ب"إقالة الوزير عمارة بن يونس من منصبه كوزير للتجارة"، تحت شعار "حملة ذات منفعة عامة لطرد بن يونس من الحكومة"، واعتبر أصحاب الحملة أنه يجب وضع حد لهذه القرار التي وصفوها بالاستفزازية للمواطن الجزائري، لا سيما أنها تمس بمبادئ الدين الإسلامي، وتتيح أمام المستهلكين منتجات محرمة شرعا، وهو ما اعتبره البعض من الناشطين الفايسبوكيين "سياسة سبيلها إباحة المحرمات وتكوين جيل لا يرى أي حرج في استهلاك منتجات محرمة شرعا، ومن جانب آخر تستند الحملة لقرار ألغاء إلزامية كتابة اللغة العربية على المنتجات المستوردة، معتبرة إياه ضربا لأحد أهم مقومات الشعب الجزائري وهو اللغة العربية.
بين العمالة والتفكير ماذا أصاب المجتمع ؟
ولقيت الحملة تجاوبا وتأييدا شعبي وجماهيري كبير، من طرف مستخدمي هذه المواقع، حيث سرعان ما تم تداول الصورة التي تدعوا لحملة المقاطعة عبر العديد من الصفحات سواء الشخصية أو العامة، حيث سجلت الصفحات العامة التي تحظى بعدد كبير من المتابعين ما يقارب ألفين مشاركة في كل صفحة، وهذا في غضون أقل من 24 ساعة من إطلاق الحملة، كما تهاطلت على هذه الصفحات أعداد كبيرة من التعليقات الداعمة للحملة، والتي شنت في أغلبها هجوما عنيفا على الوزير بن يونس، معتبرة أنه يشن هجوما متعمدا على الإسلام ومقومات الشعب الجزائري، كما وصفه البعض ب"العميل" ووصل الأمر بالبعض الآخر إلى حد تكفيره.
ومن في وجهة نظر أخرى ذهبت بعض التعليقات لاعتبار القرارات التي تصدرها وزارة التجارة، وما أثارته من ضجة إعلامية، واستياء شعبي، "سياسة متعمدة هدفها مجرد التعتيم للتغطية على الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي الراهن"، ويرى البعض الآخر أن ما يصدر عن وزارة التجارة هو "جزء من الواقع العم في الجزائر، وأن الوزير بن يونس ليس وحده من يجب أن يرحل".
في حين توقع آخرون أن حملة مثل هذه لن يكون بإمكانها طرد وزير من منصبه، مطالبين المواطنين بالخروج إلى الشارع، وتنظيم مظاهرات واعتصامات لوقف ما يحدث".
الشعب ينتفض والأحزاب صامتة..
وكان النائب عن جبهة العدالة والتنمية، وعضو لجنة الدفاع الوطني حسين عريبي قصف، بالثقيل وزير التجارة، معتبرا أن خرجة بن يونس الجديدة القاضية بإبطال وسم السلع المستوردة باللغة العربية، هي بمثابة إعلان حرب على اللغة العربية وهوية المجتمع الجزائري، كما وصفه بعدة نعوت ك"عدم انتمائه للمجتمع الجزائري"، وهدد عريبي بفضح المستور حول حقيقة وزير التجارة، ودعا عريبي الجزائريين ل"الثورة" ضد قرارات بن يونس، في حين لم تبدي باقي الأحزاب وجمعيات المجتمع المدني ردة فعل تذكر أمام ما يعتبره المواطن "تصعيدا في استهداف منظومته القيمية والإسلامية".
وهو الأمر الذي دفع بالكثير من رواد الفايس بوك للتساؤل عن دور هذه الأحزاب والجمعيات، في إيصال صوت المواطن، للسلطات المعنية والضغط في سبيل تلبية مطالبهم.
//////////////////