بن يونس يفتح على نفسه أبواب جهنم!

اثار قرار وزير التجارة عمارة بن يونس، الرامي إلى الغاء الحصول على رخصة لانشاء سجل تجاري خاص بنشاط ممارسة بيع الخمور بالجملة، سخطا كبيرا في المجتمع خصوصا من قبل الاسلاميين والاحزاب السياسية المعارضة، حيث اعتبروا الامر سابقة خطيرة ودعوة صريحة إلى انحلال المجتمع.
احزاب وشيوخ يصفون القرار ب"الردة" والخطير
السعيد زنيطيط
أجمعت مختلف التشكيلات السياسية خاصة الإسلامية منها، على رفضهم المطلق للقرار الأخير الذي اتخذه الوزير بن يونس والخاص بتحرير تجارة بيع الخمور، حيث اعتبرت الأمر سابقة خطيرة ودعوة صريحة إلى انحلال المجتمع.
زراوي: قرار وزارة التجارة من أفكار الماسونية
رأى عبد الفتاح زراوي حمداش، الناطق باسم جمعية الصحوة الإسلامية، في اتصال مع "البلاد"، أن ما دعا إليه بن يونس هو دمار وأفكار ماسونية محضة وعقائد منحلة لأطراف تريد ضرب هوية الشعب الجزائري، قائلا "نستنكر هذا الوضع جملة وتفصيلا ونحن ضد من يمضيه ويشرّعه ويطبّقه"، مشيرا إلى أن بن يونس لا ينبغي أن يكون مسؤولا، معتبرا أنّه بموجب هذا القرار تكون الجزائر قد خضعت للاتحاد الأوروبي من خلال قبول هذه الأوامر التي إن لم يتبعها مسؤولونا كما يقول، سيخربون بيوتنا.
حجيمي: البداية ب"تحليل" الخمر والنهاية بالخنزير
وكان الأمين العام للتنسيقية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية والأوقاف، جلول حجيمي، قد استنكر هذا القرار قائلا "إذا كان الأمر إداريا فهذا يخصّهم وليس لنا علاقة به"، مضيفا "أما إن كان القصد من وراء ذلك تسهيل عملية شرب الخمر أو تعاطيه، فإن في الأمر من الخطورة ما لا يعد ولا يحصى". ودعا حجيمي إلى ضرورة التعامل مع الملف بحيطة وحذر، معتبرا ان قضية الخمور أمر مخالف لعقيدة المجتمع، لأن الأمر من المحرّمات وحتى لو كان من باب الحريّة الشخصية، فله ضوابط تضبطه، مؤكدا على ضرورة وضع حدود لهذا الامر بدل فتح المجال له.
وقال حجيمي إن الامر برمّته كان استجابة لضغوطات المنظمة العالمية للتجارة، التي لم يستبعد محدثنا أن تفرض علينا مستقبلا أكل "الحلوف"، معتبرا أن الجزائر بانضمامها للمنظمة، ستعمل على سد الثغرات الموجودة في اقتصاديات الاتحاد الأوروبي، مردفا "نرفض الأخلاق الغربية الفاسدة التي يطبّقها النّظام بموجب القانون".
حديبي: الغرض من هذا هو تهريب العملة الصعبة نحو الخارج
من جهته، استهجن امحمد حديبي القيادي بحركة النهضة، ما قررته وزارة التجارة، واصفا من قاموا بهذا الأمر بÇ الاقلية المنبوذة المنحرفة من المجتمع التي تريد أن تفرض نمط معيشتها على الشعب الجزائري" ووصف حديبي هذا القرار بالمشروع التدميري من قبل السلطة، والتي فشلت في تسويق الحكم الرّاشد وتطهير الادارة من الفساد، مضيفا "الأمر لن يمرّ مرور الكرام على الشعب الذي سيرفضه"، مشيرا إلى أنّ الغرض من كل هذا هو تهريب العملة نحو الخارج لجماعات معيّنة، عن طريق تعويم الجزائريين في الخمور ليسهل التحكّم فيهم، مشيرا إلى أن القرار جاء تزامنا مع مشروع قانون العقوبات وقانون الأسرة التي اعتبرها حزمة مشاريع لضرب استقرار الأسرة الجزائرية.
سعيدي: التيّار التغريبي وراء هذه القرارات
استغرب رئيس مجلس شورى حركة حمس، عبد الرحمان سعيدي، الخطوة التي أقدمت عليها وزارة التجارة من دون تقديم أيّة مبرّرات لإلغاء مثل هذا الترخيص الذي كان في يد الولاة، قائلا "إذا كانت المخدرات أغرقت البلاد من الحدود فالخمر سيتدفّق علينا بلا رقيب".
وردّ سعيدي أمر الإلغاء، إلى ضغط التيّار التغريبي الذي استغلّ الفجوات وتسلّل لبعض مفاصل الدولة، حيث كان لهم القرار في دعم الانفتاح على مثل هذه قوانين، مشيرا إلى أن الأمر ستكون له تداعيات خطيرة خصوصا على القصّر، رابطا الأمر بالاستجابة لضغوط المنظمة العالمية للتجارة وبخلفيات إيديولوجية.
قرار الوزير يستفز مشاعر الجزائريين
تجارة الخمور.. تشريع جديد في "دين" وزارة التجارة
هل سيستيقظ الجزائريون ذات يوم على عرض لمختلف أنواع الخمور في المحلات التجارية؟ ليس مستبعدا أن يعرض التجار أو بعضهم مختلف أنواع الخمور في المحلات والمساحات لتنهار آخر قلاع الحلال الحرام، بعدما شرع الدين الجديد لوزارة التجارة في بيع الخمور للجزائريين، ربما وفق خلفية سبق وأن تم تداولها من أن الجزائريين الأكثر استهلاكا للخمور في شمال إفريقيا، رغم وجود أعداد جد قليلة من الحانات التي تعرض هذه المشروبات
لقد قرأ البعض في قرار وزارة التجارة أمرا آخر يرتبط بالشروط التي تضعها المنظمة العالمية للتجارة أمام انضمام الجزائر لها، ومن بين هذه الشروط ضرورة تحرير التجارة الخارجية وعلى هذا الأساس يبدو أن الوزارة التي انتقلت من يد الإسلاميين إلى العلمانيين غيرت من دينها التجاري والسياسي، ومهما كنت المبررات التي تحول أو تغير من طبيعة المجتمع الجزائري فإنها مرفوضة جملة وتفصيلا بالنسبة لغالبية الجزائريين الذين يرون في مثل هذه القرارات تحولا سلبيا في المنظومة التي تحكم المجتمع الجزائري وبداية للمزيد من التنازلات من شأنها تقويض التوازنات الكبرى داخل هذا الكيان الذي ظل متشبثا بالكثير من القيم التي قد لا نجدها في عدة دول عربية تنتهج سياسة ليبرالية علمانية مطلقة، ومن الواضح جدا عدم قدرة الجزائريين على استيعاب هذه الصدمة التي تشكل بالنسبة لهم ضربا أو خدشا لحيائهم المكتسب من طبيعتهم المحافظة. لذلك تبدو الضرورة الاقتصادية ضربا من الخيال في المجتمع الجزائري والغريب فعلا أن هذه الضرورة لا نجدها في قضايا أخرى، والأمر السهل بالنسبة لمثل هذه القرارات هو ما تعلق بضرب استقرار المجتمع لدرجة أن تداعيات مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني على التعديلات الخاصة بقانون العقوبات في شقها المتعلق بالأسرة لا تزال تداعياتها تهز استقرار المجتمع الذي ترجم تفاعله وغيرته وغضبه في ردة فعل بشأن قضايا قد تكون سياسية واقتصادية.
والأكيد أن الترخيص ببيع الخمور سواء بالجملة أو التجزئة وهذا طبيعيا إن تم السماح بالخطوة الأولى فستتبعها آليا الخطوة الثانية.. هذا الترخيص هو بالتأكيد استفزاز لمشاعر الجزائريين الذين عبروا عن غضبهم سواء في الشارع أو مواقع التواصل الاجتماعي. ولأن الكثير من القرارات أصبحت تصدر متجاهلة ردة فعل المواطنين، فإن تراكماتها ستكون لها تداعيات خطيرة على الكثير من الأصعدة.
المثير في القرار أيضا لماذا صدر في هذا الوقت بالذات؟ ولماذا يحاول الوزير السياسي أدلجة الوزارة بمثل هذه القرارات التي تعكس فعلا توجها سياسيا؟ وهل قرارات وزارة التجارة تتم بمعزل عن توجهات الحكومة؟ وهل مثل هذه القرارات إضافة للاقتصاد الوطني أم لرغبات جهة ما تترجم قناعاتهم السياسية البعيدة كل البعد عن تطلعات المجتمع الجزائري. ع. بارودي
التجار لم يطلبوا توسيع نشاط بيع المشروبات الكحولية
المستوردون ضغطوا على بن يونس لإصدار هذا القرار
بولنوار: الخمور ستباع إلى جانب الحليب بسبب قرار وزير التجارة
أثارت التعليمة الأخيرة التي أصدرها وزير التجارة عمارة بن يونس والقاضية بإلغاء التراخيص الخاصة بتجارة المشروبات الكحولية بالجملة المرافقة لطلبات السجلات التجارية والتي تقدمها السلطات الولائية، وهي التعلمية التي وجهها وزير القطاع إلى المركز الوطني للسجل التجاري، بلبلة كبيرة، حيث هاجم التجار قرار بن يونس، معتبرين أن الوزير خضع لضغوطات مستوردي المشروبات الكحولية دون الاهتمام بنتائج هذا القرار.
وفي هذا السياق، يقول الناطق الرسمي باسم اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، الحاج الطاهر بولنوار، إن قرار الوزير الأخير عجيب، مشيرا إلى أن الوزارة عادة لا تصدر مثل هذه القرار إلا استجابة للمطالب. أما من المستهلكين أو جمعيات حماية المستهلك أو حتى التجار، مضيفا في هذا الاطار أن هذه الأخيرة لم ترفع أي طلب من هذا النوع إلى وزير التجارة، فلا أحد طالب بزيادة توزيع الخمور في الجزائر، يقول بولنوار، قبل أن يضيف أن الاستجابة لشروط المنظمة العالمية للتجارة لا تعني أبدا التضحية بأمن المجتمع واستقراره، حيث يرى الناطق الرسمي باسم اتحاد التجار الجزائريين أن عواقب مثل هذا القرار ستكون وخيمة، مشيرا في هذا الإطار أن قرار بن يونس قد يتسبب فعليا في مضاعفة الاعتداءات والحوادث المرورية.
من جهة أخرى، أشار بولنوار في اتصال هاتفي ب"البلاد"، أمس، أن إعداد المحلات التي تعمل من دون تراخيص لبيع المشروبات الكحولية ستعرف زيادة كبيرة، مشيرا إلى أن الكثير من التجار في هذه الحالة سيلجأون لإضافة هذا النشاط إلى سجلاتهم التجارة لزيادة الدخل مما سيزيد من متاعب المواطنين، مستغربا أن تفتح الحكومة مثل هذا النشاط خلال الوقت الراهن، حتى ولو كان استجابة لمطالب منظمة التجارة العالمية، خاصة في ظل الضروف الاقتصادية التي تعيشها البلاد والتقشف الذي تتبعه الحكومة لتقليص فاتورة الاستيراد في وقت تفتح فيه مجالا جديدا للاستيراد حسب بولنوار الذي يضيف أن "الأومسي" وضعت شروطا أخرى لم تستجب لها الحكومة بعد، على غرار الإصلاح الإداري ومراقبة الاستيراد وتحرير التجارة الخارجية، متسائلا عن الجهة التي أوحت لوزير التجارة بمثل هذا القرار، خاصة وأن قرار إغلاق هذا القطاع تحديدا كان قرارا حكوميا.
68 مصنعا للخمور و1674 مُنتجا للمشروبات الكحولية على المستوى الوطني
ينشط في الجزائر ما يقارب 68 مصنعا للخمور و1674 مُنتج للمشروبات الكحولية على المستوى الوطني، تعمل معظمها بشكل غير قانوني، رغم أن القانون الجزائري لا يتضمّن ولو أية مادة تمنع نشاط البيع لدى تجار الجملة، أو يطالبهم بترخيص رسمي، عكس ما يتم العمل به في الميدان، إلا أن غياب مثل هذا القانون الذي ينظم نشاط تجار الجملة في بيع المشروبات الكحولية "الخمور"، جعل الحكومة تطالب أصحاب هذا النشاط باستصدار ترخيص رسمي، يتضمّن معاقبة مستهلكي الخمر بالمحلات التجارية وهو ما رسمه بن يونس بشكل نهائي من خلال هذه التعليمة . إيمان.م
وصفوا قراراته ب"الانتقامية المقيتة"
برلمانيون يسائلون بن يونس
عن تحرير بيع الخمر
سيجد وزير التجارة، عمارة بن يونس، نفسه مضطرا للدفاع عن قراره الأخير المتعلق بتحرير بيع الخمور بالجملة، حيث يستعد نواب المعارضة وخاصة الأحزاب الإسلامية منها، لتوجيه أسئلة كتابية وشفهية وحتى مساءلة الحكومة حول هذا الإجراء الذي اعتبروه مخالفا لأحكام الدستور. ويقول في هذا الموضوع، النائب ناصر حمدادوش، عن تكتل الجزائر الخضراء، إن وزير التجارة "ليس لديه مؤهلات رجل الدولة"، ويريد تسيير الوزارة بعقلية إيديولوجية وحزبية وصفها بÇانتقامية مقيتة"، وهو بهذا الإجراء حسب النائب يشجّع على انتشار الخمر أم الخبائث، وهو يدعو عمليا إلى "الانحلال الأخلاقي"، ويضيف المتحدث "الظاهر أن هناك توجّه غير وطني بتدمير قيم الشعب الجزائري ومسخ هويّته"، وعلق على هذا القرار بأن الدستور يمنع مؤسسات الدولة أن تمارس أيّ نشاط يتنافى مع الخُلُق الإسلامي وقيم ثورة نوفمبر، مشيرا إلى أن هذه التوجّهات "التغريبية" هي "انقلاب على بيان أول نوفمبر" الذي ينصّ على إقامة دولة جزائرية ديمقراطية اجتماعية ذات السيادة في إطار المبادئ الإسلامية، وأضاف حمدادوش أن تصرفات هؤلاء الوزراء "غير مسؤولة"، منتقدا الوضع القائم بشدة معتبرا أنه لا توجد رقابة حقيقية وفاعلة لإيقاف زحف هذا "الفساد والانحراف"، معتقدا أن "هناك حماية ورعاية للفساد والفاسدين في البلاد". وفي رده حول إمكانية، مساءلة وزير التجارة حول هذه المسألة، قال المتحدث إن البرلمان هو أضعف حلقات مؤسسات الدولة بهذه التركيبة الهجينة والأغلبية "الفاقدة للسيادة على قرارها السياسي"، وبالتالي حسبه لا تنتظر من هذه المؤسسة التي تحوّلت إلى "لجنة مساندة الحكومة" أن تمارس دورها الرّقابي الحقيقي، وما تبقى من هذه الآليات للرقابة مثل الأسئلة الشفوية والكتابية وطلب فتح نقاش وطني أو استجواب الحكومة أو لجان تحقيق برلمانية "يتمّ اغتيالها على مستوى مكتب المجلس الذي لا يتحرك إلا بالإيعاز والتحكّم الحزبي"، غير أن النائب لم يستبعد تحريك مختلف آليات الرقابة لمساءلة الحكومة حول كل القضايا التي تهم الرأي العام. عبد الله ندور