لازالت السيدة "ميرة رقيق" القاطنة بحي البرج ببلدية الجلفة تتجرع مرارة ضياع حقها في السكن منذ سنة 2006، والغريب أن الولاة الثلاثة الذين تعاقبوا على الولاية فشلوا في احقاق الحق وارجاع البسمة لأرملة وأم لأربعة أبناء بعد شطب اسمها من قائمة المستفيدين في لحظة حاسمة وهي لحظة استلام مفتاح شقتها، حيث فوجئت بإقصائها من القائمة بجرة قلم ورغم أنها توجهت إلى الهيئات المسؤولة إلا أنها لم تتلق أي رد رغم نداءاتها واتصالاتها المتكررة.
مأساة هذه الأرملة أنها لم تجد من يأخذ بيدها ويوجهها لتستعيد حقها المسلوب، كما لم تجد تفسيرا لعدم تفاعل السلطات الولائية مع قضيتها رغم أنها عرضتها عليهم ووجهت إليهم نداء استغاثة إلا أنهم لم يجيبوها قط، فلا حمو التهامي ولا بوستة ولا حتى الوالي الحالي عبد القادر جلاوي استطاع أن يعيد شيئا من الأمل لها وأوصدت جميع الأبواب في وجهها، وفي هذا السياق علمت "الآن" من مصدر موثوق أن القضية حاليا على مكتب مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري لدراسة وضعية المعنية، حيث أكدت مصادر "الآن" أن المسألة قيد التحقيق.
وتعود أطوار القضية الى سنة 2006 كما روته المعنية في رسالة مفتوحة وجهتها آنذاك إلى والي الولاية حيث أكدت في الرسالة التي حصلت "الآن" على نسخة منها أنها كانت تسكن بيتا قصديريا بحي شعوة وأدرجت ضمن المستفيدين من السكنات سنة 2006 في اطار القضاء على الأحياء القصديرية وقامت بتسديد حقوق الاستفادة وكل الإجراءات الضرورية، لكنها حين رحلت الى الحي الجديد وسلمت وثائقها إلى عون ديوان الترقية والتسيير العقاري ليسلمها مفاتيح الشقة أخبرها أنه تم استبدال اسم المستفيد ولاحظت اسمها مشطوبا على قائمة كانت معه، وحاولت حل المشكلة بكل الوسائل المتاحة إلا ان كل مساعيها باءت بالفشل حتى أنها اتصلت بوالي الولاية ورئيس الدائرة السابقين لكنهما لم يفعلا شيئا، وبقيت تملك الشقة على الوثائق فقط بينما استفاد منها شخص آخر ، وقالت السيدة "ميرة" تأمل في أن يتدخل والي الولاية الحالي عبد القادر جلاوي شخصيا لمنحها سكنا اجتماعي تعويضا عن شقتها التي كما تقول المتحدثة ضاعت بجرة قلم، واعادة الأمل اليها وانقاذها من قسوة الظروف المادية والمعنوية المزرية التي باتت تعانيها جراء رحلات الحل والترحال بين الإدارات والهيئات، والتي أنهكتها ونالت منها كل منال، وأضحت لا تسطيع مقاومة هذه الظروف المأساوية.