أكثر من 290 ألف ساكن لا يسدّدون مستحقات الإيجار "الخبر" تنشر توزيع سكنات التنازل حسب الولايات وسعرها حسب المناطق مع اقتراب موعد الشروع في التنازل عن أملاك الدولة الذّي سيفعّل بصدور نصّ تطبيقي بعد الإعلان عن المرسوم التنفيذي، تنشر "الخبر" التفاصيل الكاملة عن عملية التنازل التي شملت السكنات الاجتماعية بصيغة "العمومي الإيجاري" بوعاء تجاوز 571 ألف شقة و38 ألف محل تجاري. كما يجد المعنيون بشراء السكنات الاجتماعية التي يستأجرونها من دواوين الترقية والتسيير العقاري، أسعار التنازل النهائية وكيفيات احتسابها ومن تمّ تسديدها. يسقط الانتفاع من التنازل عن أملاك الدولة الخاصة بالسكن الاجتماعي المعلن من قبل الوزارة الوصية، كل مستفيد من هذه الصيغة الاجتماعية قام ببيع “مفتاح” شقته بطريقة غير قانونية لشخص آخر دون وثائق، على اعتبار أن سكنه مؤجر له من قبل دواوين الترقية والتسيير العقاري. وقد بلغ عدد وحدات السكن الاجتماعي في آخر حصيلة حديثة 571 ألف 173 وحدة مطروحة للبيع من إجمالي الحظيرة الوطنية وقدرها 829 ألف و500 وحدة سكنية. وأفاد المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي في العاصمة، محمد رحايمية، في لقاء مع “الخبر” أن عودة عملية التنازل عن أملاك الدولة في شقها المتعلّق بالسكنات الاجتماعية عادت للظهور بعد تجميدها سنة 2010 بسبب غلاء الأسعار، وهذه النقطة تم مراجعتها بتخفيض سعر التنازل اعتمادا على متوسط سعر 12 ألف دينار للمتر المربع الواحد، مشيرا إلى أن السعر الحالي تمّ مراعاة كل منطقة فيه. كما يسقط الانتفاع من عملية التنازل عن أملاك الدولة، حسب محدثنا، كل من باع “مفتاح” شقته التي يؤجرها ولا يملك وثائق تثبت امتلاكه لها، على اعتبار أنه باعها إلى شخص آخر بطريقة غير قانونية دون وثائق إدارية رسمية، فيما يسقط ذات الانتفاع على مشتري “المفتاح” لأنّ المرسوم وردت فيه عبارة “ وشاغليها” أي المؤجرين الحقيقيين للسكنات الاجتماعية من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري. وتوضح بنود عقد إيجار خلال الاستفادة من صيغة السكن الاجتماعي “العمومي الايجاري”، نسخة منه بحوزة “الخبر”، في الملحق الثاني تحت عنوان “دفتر شروط يحدد حقوق وواجبات الهيئة المؤجرة والمستأجر” في المادّة السادسة حرفيا “يتعهّد المستأجر بشغل الأماكن المؤجرة بصفة دائمة واستعمالها لسكنه الرئيسي والشخصي من طرف أعضاء عائلته الذين يعيشون عادة تحت سقفه، وبهذه الصفة، لا يمكنه، ولو بصفة مؤقتة، التنازل عن كل الأماكن المؤجرة أو عن جزء منها وإيجارها من الباطن أو وضعها مجانا تحت تصرف الغير”. التنازل سيقضي على مشاكل “الميراث العائلي” وأوضح المسؤول ذاته، أنّ عملية التنازل ستساهم في القضاء على النزاعات العائلية، من خلال تمكين المواطنين من الحصول على عقود ملكية “مشهرّة”، مما يتيح الفرصة أمام الورثة من اقتسام الميراث إذا كان في شكل “شقة” عن طريق إعادة بيعها بشكل قانوني. مضيفا أنّ مرسوم التنازل عن أملاك الدولة حديث الصدور، وبالتالي توزيع الاستمارات يجري بشكل كبير على مستوى الإدارات المعنية. كما ستساهم عملية التنازل، حسب رحايمية محمد، في خلق سوق عقارية تفرض معاملات عقارية للبيع والشراء، وإرساء “عدالة اجتماعية” لتمكين ذوي الدخل الضعيف من امتلاك السكن أو العقار بأسعار مدروسة. وفي شق الأراضي التي تبنى عليها السكنات الجديدة، أوضح المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي في العاصمة، محمد رحايمية، أنه سيتم اللجوء إلى الأراضي الفلاحية ذات المردود الضعيف على أن تعوّض في ولايات أخرى في إطار “استصلاح الأراضي”، أو اللجوء إلى تطبيق المنفعة العمومية لتوفير العقار اللاّزم، حيث وفرت بالعاصمة لوحدها 650 هكتار والمعدل المطلوب هو هكتار واحد ل120 سكن. الهيئات المشتركة في عملية التنازل وتتولى دواوين الترقية والتسيير العقاري عبر مختلف ولايات الوطن عملية تسهيل تسليم شهادات الإيفاء بالإيجار لكل مستفيد طلب شراء سكنه، فيما تتولى المصالح الإدارية ممثّلة في رئيس الدائرة والوالي المنتدب باعتبارهما يترأسان لجنة البت في الملفات والتي يتواجد فيها ممثلون عن مديريات السكن ودواوين الترقية التسيير العقاري ومديريات أملاك الدولة كأعضاء، للفصل في قرارات البيع في مدة لا تتعدى 3 أشهر. وستشرع وزارة السكن في بيع السكنات العمومية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري التي تمّ تسليمها أو الموضوعة حيز الاستغلال قبل الفاتح جانفي 2004، في غضون أيام، حيث طلب من المعنيين بهذه الصيغة السكنية إيداع طلباتهم على مستوى الدوائر الإدارية المختصة وذلك قبل 31 ديسمبر 2005. ويوفر المستأجرون للسكنات الاجتماعية، حسب وثيقة بحوزة “الخبر”، في ملفاتهم نسخة من السند الشرعي لشغل الملك العقاري والمتمثل في عقد الإيجار، ووثيقة تثبت دفع كل مستحقات الإيجار التي تتكفل بإصدارها دواوين الترقية والتسيير العقاري، ووثائق شخصية تتمثل في شهادة ميلاد المعني ونسخة مصادق عليها لبطاقة الهوية. بيع 571 ألف سكن و38 ألف محل تجاري وتحوز “الخبر” على وثيقة توضح بالتدقيق عملية التنازل، التي مددت آجال التنازل من 31 ديسمبر 2010 إلى غاية 31 ديسمبر 2015، وتخص كافة السكنات بصيغة “العمومي الإيجاري” والمحلات التجارية التابعة للدولة ودواوين الترقية والتسيير العقاري التي تسلمتها أو موضوعة حيز الاستغلال قبل الفاتح جانفي 2004، وقد بلغ عدد السكنات 571 ألف و173 سكن و38 ألف و123 محل تجاري. هؤلاء غير معنيين بالتنازل عن أملاك الدولة وقد أعفيت من عملية التنازل عن أملاك الدولة، حسب الوثيقة ذاتها، الأملاك العقارية التابعة للجماعات المحلية (الولائية أو البلدية)، والسكنات المنجزة الموضوعة تحت تصرف الإدارات والمؤسسات العمومية في إطار “الوظيفة العمومية”، وكذا الأملاك العقارية المصنّفة أو في انتظار تصنيفها في إطار التراث الثقافي. أمّا المعنيون من الاستفادة من عملية التنازل، فكل شخص طبيعي يحمل جنسية جزائرية أو معنوي يتمتع بحقوق المواطن الجزائري ولا يملك ملكا عقاريا في إطار أحكام القانون 01-81 المؤرخ في 7 فيفري 1981 الذي يلغي الاستفادة من دعم مادي من طرف الدولة ومؤكد من الصندوق الوطني للسكن. هكذا يحسب سعر الشقة وفي شق الأسعار، فقد حددت من طرف مفتشيات تابعة لمصالح أملاك الدولة بالاعتماد على صيغة حسابية كالآتي: مساحة الشقة مضروبة في 12 ألف دينار للمتر المربع الواحد مضروبة في معامل المنطقة مضروبة في معامل المنطقة التحتية مضروبة في معامل الصنف مضروب في نسبة الأقدمية حسب الشهر المدفوع الإيجار. كيفيات التسديد وعدد الامتيازات ونصت الوثيقة ذاتها، كيفيات تسديد مستحقات التنازل، حيث تتيح الطريقة الأولى الدفع الفوري أو مقسّمة على فترة تمتد على 20 سنة، فيما منح للمستأجرين امتيازات أولها الاستفادة من تخفيض بنسبة 10 بالمائة من سعر التنازل في حالة كان الدفع فوريا، وثانيا خصم سعر معيّن من السعر الإجمالي باحتساب تاريخ شغل السكن، وثالثا تخفيض سعر التنازل ب7 بالمائة عندما تكون الفترة تساوي أو تقل 3 سنوات ورابعا تخفيض ب50 بالمائة من الفترة التي تفوق ثلاث سنوات أو أقل من 5 سنوات، وخامسا وأخيرا تطبيق نسبة فائدة في حدود 1 بالمائة من السعر المتبقي. كما يستفيد المعني من عملية التنازل إذا كان مجاهدا من تخفيض نسبته 40 بالمائة من سعر التنازل ولا يكون مالكا لسكن عمومي إبجاري، أو قطعة أرضية جاهزة للبناء تابعة للدولة أو الجماعات المحلية، أو مستفيد من دعم مالي من الدولة في إطار الترقية السكنية. وفي الجانب الإداري، تودع طلبات الاستفادة على مستوى لجان الدوائر التي يرأسها رئيس الدائرة، وتكون مهمة اللّجنة دراسة الطلب بعد ثلاثة أشهر من إيداعه، والمعنيون من التنازل عليهم تأكيد طلبهم في مدّة شهر واحد. وفي شق الطعون يدرس الملف بعد شهر واحد من إيداع الطلب على مستوى لجنة يرأسها والي الولاية. نماذج عن سعر السكنات بناء على التدابير الأخيرة التي وردت في المرسوم 13-153 المؤرخ في 15 أفريل 2013. 1الاحتمال الأقصى: حي تليملي ببلدية الجزائر الوسطى بالعاصمة -شقة من ثلاث غرف: مساحة 60 مترا مربعا. -سعر المتر المربع: 12 ألف دينار. -المنطقة الأولى: المعامل 2. -المنطقة التحتية 1: معامل 1.2 “إقامة”.. -صنف رقم 1: معامل 1.5 “فاخرة”. -السعر القاعدي: 12 ألف دينار مضروب في معامل 2 مضروب في معامل 1.2 مضروب في معامل 1.5 مضروب في مساحة الشقة 60 متر مربع، فيساوي السعر 2592000 دينار وباحتساب الاقدمية بمعامل 0.6 “الشقة في حالة ممتازة”، ينتقل سعر التنازل ليصبح بضرب 2592000 دينار في المعامل 0.6، فيحدد السعر نهائيا ب1555200 دينار. 2 الاحتمال المتوسط : حي قاريدي ببلدية القبة -شقة من ثلاث غرف: مساحة 60 متر مربع. - سعر المتربع الواحد: 12 ألف دينار. -المنطقة 3 : المعامل 1.2. -المنطقة التحتية 3: معامل 1.5 “الضاحية”. -صنف 3: معامل 0.9 “اقتصادي”. -السعر القاعدي: 12 ألف دينار مضروب في المعامل 1.2 مضروب في المعامل 1.5 مضروب في المعامل 1.5 مضروب في المساحة 60 متر مربع، فيساوي السعر 1166400 دينار، وباحتساب الأقدمية بمعامل 0.91 “الشقة في حالة جيّدة”، ينتقل سعر التنازل بضرب 1166400 في المعامل 0.91، فيحدد السعر نهائيا ب1061424 دينار. 3 الاحتمال الضعيف: حي عين النعجة ببلدية جسر قسنطينة -شقة من ثلاث غرف: مساحة 60 متر مربع. -سعر المتربع الواحد : 12 ألف دينار. -المنطقة 3: المعامل 1. -المنطقة التحتية : معامل 1 “الضاحية”. -صنف 3 : معامل 0.9 “اقتصادي جدّا”. -السعر القاعدي: 12 ألف دينار مضروب في المعامل 2 مضروب في المعامل 1 مضروب في المعامل 0.9 مضروب في المساحة 60 متر مربع، فيساوي السعر 648000 دينار، وباحتساب الأقدمية بمعامل 0.93، ينتقل سعر التنازل بضرب 648000 ألف في المعامل 0.93، فيحدّد السعر نهائيا ب602640 دينار.
