اشتباكات بين التوحيد والجهاد و الأزواد

الاتحاد الأوروبي يرحب بإرسال بعثة تدريب عسكرية في مالي

طردت عناصر من حركة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا متمردين من الطوارق من مدينة ميناكا (شمال شرق مالي) التي استقروا فيها منذ فترة قصيرة، على ما علمت فرانس برس من مصادر متطابقة.
وصرح مصدر امني اقليمي ان "مقاتلي موجاو سيطروا للتو على بلدة ميناكا بعد مناوشات بسيطة مع عناصر من الحركة الوطنية لتحرير ازواد" الامر الذي اكده احد سكان ميناكا. وقال احد السكان ان "مقاتلي موجاو طردوا حركة" تمرد الطوارق موضحا انهم "استولوا على المعسكر وهم يهتفون الله اكبر!"
وميناكا هي إحدى البلدات الاولى التي سيطر عليها حركة الطوارق عندما هاجمت شمال البلاد في جانفي مع الجماعات الاسلامية التي كانت متحالفة معها، وطردت التوحيد والجهاد متمردي الطوارق اول مرة في جويلية، ثم غادرت المدينة معتبرة انها ليست مهمة لها، وقبل ثلاثة اسابيع عاد متمردو الطوارق الى منطقة ميناكا القريبة من الحدود مع النيجر والتي تقع الى غرب غاو كبرى مدن شمال شرق مالي التي تسيطر عليها التوحيد والجهاد. إلى ذلك، رحب وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بمساعدة مالي على تدريب قواتها العسكرية كخطوة نحو استعادة الحكومة للسيطرة على الجزء الشمالي من البلاد الذي يسيطر عليه المتشددون الإسلاميون، ورحبت الدول الأعضاء بالاستعدادات لارسال بعثة عسكرية تهدف إلى "إعادة تنظيم وتدريب القوات العسكرية المالية"، داعية إلى الانتهاء من هذه الاستعدادات سريعا حتى يمكن إقرارها الشهر القادم.
وتسود مالي حالة من الفوضى منذ انقلاب وقع في 22 مارس، استولى فيه جنود منشقون على القصر الرئاسي، وما أعقب ذلك من انضمام متشددين إسلاميين إلى الانفصاليين الطوارق والاستيلاء على أجزاء كبيرة من شمال البلاد، وفر مئات الآلاف من اللاجئين من المناطق التي احتلها المتشددون الإسلاميون.
وتنتظر المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ايكواس) الضوء الأخضر من مجلس الأمن الدولي لإرسال 3300 جندي إلى مالي، ودعت الدول ال27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى المساهمات الطوعية في هذه البعثة ، التي قد تعمل بالتوازي مع قوة تدخل عسكرية إفريقية من دول الجوار.
وقال وزير الدفاع الألماني توماس دي ميزير : "من المهم بالنسبة لنا الفصل بين القوات العسكرية الوشيكة للدول الأفريقية وبعثة التدريب الأوروبية"، وذكر وزراء الخارجية في بيان لهم أن "الاتحاد الأوروبي يجدد مناشداته للسلطات المالية لتقديم خارطة طريق توافقية وذات مصداقية في أقرب وقت ممكن لإعادة فرض النظام الدستوري والديموقراطية ، ومن بينها السيطرة المدنية على القوات المسلحة". وعرض الوزراء تقديم مساعدة مالية وإرسال مراقبين لإجراء انتخابات حرة ونزيهة بمجرد وضع جدول زمني لإجراء الانتخابات.