الاقتتال في مالي يهدد بنسف جهود الجزائر في تبني الحل السلمي

إستئناف الحرب بين الأزواد وحركة التوحيد و الجهاد

في الوقت الذي شدد فيه وزير الخارجية مراد مدلسي على بدء تراجع الدول الداعمة لمبدأ الحرب في شمال مالي ، بما يتوافق مع موقف الجزائر، يتواصل الإقتتال بين حركة التوحيد و الجهاد وحركة تحرير الأزواد، بشمال مالي ، حيث أكد متحدث باسم “حركة الوحدة والجهاد في غرب أفريقيا" إن بعض عناصر “الحركة الوطنية لتحرير أزواد" يتصدون لقواتنا شمال شرقي باماكو.
وبدا واضحا أن الإقتتال بين الطرفين، يعتبر بمثابة، “طعم” لاستقطاب القوات الأجنبية في شمال مالي بما لا تشتهي الجزائر التي تعمل على تغليب الحل السياسي على الحل العسكري، مثلما اكد مراد مدلسي الذي أوضح أن الجزائر لا تريد حربا على حدودها، لكن تواصل الإقتتال بين الطرفين بعدما بدأ يوم الجمعة الفارط من شأنه استقطاب الحرب الشاملة، وإن أعلنت حركة أنصار الدين أنها ترفض التدخل العسكري في المنطقة، اياما قليلة بعد زيارة وفدعنهخا ، الجزائر، لكنها وإلى الأن تبقى على خط التماس فقط مما يجري ، بين حركة التوحيد و الجهاد المحسوبة على القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وحركة تحرير الأزواد، التي أكدت هي الأخرى رفضها التدخل العسكري وقالت غنها بمقدورها طرد العناصر الإرهابية وتحرير الشمال لوحدها، لكن الواضح أن كفة الحرب ليست في صالحها في الإقتتال الدائر مع حركة التوحيد وز الجهاد، الأمر الذي يعزز فرضية التدخل العسكري الأجنبي في المنطقة.وتدور رحى الحرب في المنطقة ، إذ أكد عمر ولد حماها من حركة التوحيد و الجهاد أن مقاتلي “الحركة الوطنية لتحرير أزواد” سيتم اعتقالهم وتعقبهم للقضاء عليهم. معترفا بأن المعركة التي بدأت يوم الجمعة الماضي خلفت ما لا يقل عن 23 قتيلا،من بينهم اثنان من رجاله. وأعلنت “حركة الوحدة والجهاد في غرب أفريقيا” في وقت متأخر أنها سيطرت على ميناكا، بينما شدد سكان غاو إنهم سمعوا هتافات النصر من الجماعة الإسلامية المتمردة في المدينة. ونقل السكان رؤيتهم موكبا من مركبات رباعية الدفع وعلى متنها عناصر من حركة الوحدة والجهاد في غرب أفريقيا وقد أعلنوا السيطرة على بلدتي ميناكا وأنديرابوكاني (بالقرب من الحدود مع النيجر) من متمردي الحركة الوطنية لتحرير أزواد”.وسيطرت جماعات مسلحة مختلفة على نحو ثلثي مالي،الواقعة بغرب أفريقيا منذ بداية هذا العام. وشن الطوارق الذين يبلغ عددهم حاليا حوالي 300 ألف عنصر،هجمات ضد مواقع الجيش في الشمال. وقد طرد عناصر حركة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا متمردين من الطوارق من مدينة ميناكا (شمال شرق مالي) التي استقروا فيها منذ فترة قصيرة.في سياق شبيه، رحب وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أمس، بمساعدة مالي على تدريب قواتها العسكرية كخطوة نحو استعادة الحكومة للسيطرة على الجزء الشمالي من البلاد الذي يسيطر عليه المتشددون الإسلاميون. وأشادت الدول الأعضاء بالاستعدادات لارسال بعثة عسكرية تهدف إلى “إعادة تنظيم وتدريب القوات العسكرية المالية”، داعية إلى الانتهاء من هذه الاستعدادات سريعا حتى يمكن إقرارها الشهر القادم. بينما تنتظر المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ايكواس) الضوء الأخضر من مجلس الأمن الدولي لإرسال 3300 جندي إلى مالي. بينما دعت الدول ال27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى المساهمات الطوعية في هذه البعثة ، التي قد تعمل بالتوازي مع قوة تدخل عسكرية إفريقية من دول الجوار. وقال وزير الدفاع الألماني توماس دي ميزير : “من المهم بالنسبة لنا الفصل بين القوات العسكرية الوشيكة للدول الأفريقية وبعثة التدريب الأوروبية”. وذكر وزراء الخارجية في بيان لهم أن “الاتحاد الأوروبي يجدد مناشداته للسلطات المالية لتقديم خارطة طريق توافقية وذات مصداقية في أقرب وقت ممكن لإعادة فرض النظام الدستوري والديمقراطية ، ومن بينها السيطرة المدنية على القوات المسلحة”. وشدد وزراء الاتحاد الاوروبي، في نهاية اجتماعهم، على “اهمية تقديم دعم مالي ملائم للعملية الافريقية في مالي من قبل دول المنطقة ومنظماتها والشركاء الدوليين الاساسيين الآخرين”.وكرروا من جهة اخرى دعوتهم السلطات المالية الى ان “تقدم في اقرب وقت ممكن خارطة طريق تتمتع بصدقية وتوافق لاعادة النظام الدستوري والديموقراطي”. وفي هذا الاطار، سيكون من الضروري “تنظيم انتخابات حرة ونزيهة في اقرب فرصة ممكنة”.إلى ذلك، يسعى زعماء افارقة هذا الشهر للحصول على تفويض من الامم المتحدة لارسال قوة من غرب افريقيا قوامها 4000 فرد إلى مالي للقيام بمهمة اعادة بناء الجيش والمساعدة في عمليات لاستعادة المناطق المحتلة في الصحراء.