عمال ورشات البناء يهددون بشن احتجاج في أواخر الشهر القادم

وجّهوا إنذارا أخيرا للحكومة للنظر في مطالبهم

أقدمت، أمس، الفيدرالية الوطنية لعمال السكن والعمران على توجيه إنذار أخير إلى الحكومة، من أجل النظر في مطالب موظفيها المتعلقة بتحسين ظروف العمل وظروفهم الاجتماعية، ملوّحة إلى شنّ احتجاج في 27 من جانفي القادم.
قال الأمين العام للفيدرالية الوطنية لعمال السكن والعمران، سليمان زيتوني، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، عقب اجتماعها يومي الخميس والجمعة الماضيين بالعاصمة، إن "الفيدرالية اتخذت موقفا للمطالبة باحترام قانون العمل وتحسين ظروف العمل في ورشات البناء"، وعليه –يضيف المتحدث- أصدر ممثلي الفيدرالية إنذارا للحكومة، وترك لها أجلا حتى 2 جانفي المقبل لتلبية مطالبهم"، وشدّد الأمين العام للفيدرالية أنه "في حالة عدم استجابة الحكومة للمطالب ودعم مخاوفنا بشأن الامتثال لقانون العمل وتحسين ظروفنا الاجتماعية، سنضطر لتنظيم احتجاج يوم 27 جانفي المقبل"، كما تنظر الفيدرالية في الحالات وتحديد ما يتعين اتخاذه من إجراءات، وفي السياق ذاته، انتقد زيتوني سياسة الإقصاء المنتهجة من قبل وزير السكن والعمران، عبد المجيد تبون، تجاه مطالبهم، وأضاف المتحدث أنه "بتاريخ 11 سبتمبر المنصرم قمنا بتقديم طلب مقابلة الوزير لعقد جلسات استماع حول الوضع الاجتماعي للعمال، ولكن حتى الآن، لم نتلق أي رد".
وفي سياق ذي صلة، كشف زيتوني أن وزارات الداخلية والسكن والبيئة هي الوصية على الشركات العامة العاملة في هذا القطاع الذي يشغل أكثر من 41 ألف عامل في ورشات البناء، "لكن لا وزارة من بين هاته الوزارات الثلاث تريد فعلا تولي الوصاية"، وأضاف زيتوني "أن الوضع بات متأزما مع الموظفين، بما في ذلك المهندسين الذين لا تصل أجرتهم الشهرية إلى حد الأجر الوطني الأدنى المضمون"، مؤكدا أن "لدينا مهندسين يعملون بعقود مؤقتة، وتدفع لهم أجرة بين 12 ألف و16 ألف دينار في الشهر"، وبالإضافة إلى ذلك، لا يتم مراعاة المرسوم الذي ينظم تدابير السلامة والنظافة في تلك المواقع، وأضاف المتحدث أن الفيدرالية أحصت 200 حادث وفاة وسط العمال سنويا في حوادث عمل، وترجع معظم الحوادث إلى الإهمال وعدم الامتثال إلى عوامل السلامة الأمنية والبيئة، كما طالبت الفيدرالية إدماج 16 عاملا تمّ فصله هذا العام بشكل غير عادل، وفي هذا الصدد يقول زيتوني "لدينا عدة حالات من العقوبات المجحفة منها الفصل التعسفي"، وأضاف "نحن ندين هذا الانتهاك الصريح لأحكام قانون العمل من قبل المؤسسات العامة".
للإشارة، تأسست الفيدرالية الوطنية لعمال السكن والعمران سنة 2008، وتمثل الفيدرالية عمال ديوان الترقية والتسيير العقاري، وعمال الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، وعمال مراكز الفحص الفني للبناء "سي.تي.سي"، وغيرهم من موظفي القطاع.