الاعتصام والمطالبة بأرضية مطالب

عاش الطريق المقابل لوزارة السكن والعمران، نهار أمس، على وقع الاحتجاجات التي قام بها عمال مديريات السكن والعمران على مستوى كل ولايات الوطن، حيث رفعوا شعارات عديدة تمحورت كلها في مطالبتهم بتسوية أوضاعهم المهنية وإعادة الاعتبار لهم· إذا كان عدد الذين تجمهروا أمام الوزارة يقدر بالمئات من أصل إجمالي العمال المعنيين والذي يقارب ال20 ألف على المستوى الوطني، فإن أصواتهم ومشاكلهم قد دونوها في وثيقة جمعت كل مطالب العمال المنخرطين في المكتب الوطني الفيدرالي والفيدرالية الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية، وتمحورت المطالب في إعادة النظر في القانون الأساسي لعمال مديريات السكن والعمران، إدماج العمال المتعاقدين والمؤقتين وما قبل التشغيل، ترقية جميع الموظفين الذين قضوا 10 سنوات خبرة مع ضرورة الترقية التلقائية بأثر رجعي، إعادة النظر في تصنيف الرتب والمناصب التي تم حذفها وكذا بالنسبة لجميع الامتحانات المهنية مع فتح مجالات لتكوين الموظفين في المعاهد، منح تعويضات خاصة للموظفين الراغبين في التقاعد مع الأخذ بعين الاعتبار ال36 شهرا الأخيرة، إعادة النظر في النسبة المئوية الخاصة بمنح المردودية من 30 إلى 40%، تشجيع الموظفين للحصول على السكن (التساهمي والاجتماعي) لرفع معنوياتهم، المطالبة بتوفير الوسائل المادية والبشرية لتسهيل مهمة العمل مع توفير حماية قانونية للموظف إذا تعرض إلى متابعة قضائية في عمله، مراجعة النسبة المئوية الخاصة بالخدمات الاجتماعية من 10 إلى 15 %، وإشراك المكتب الوطني للاتحادية في مراجعة القانون الأساسي للأسلاك التقنية المشتركة·
وإذ يعتبر ممثلو العمال الذين تحدثنا معهم أن هذه القائمة من المطالب تهم مباشرة العامل، فقد أكدوا لنا بأنه سبق لهم أن تقدموا بها منذ حوالي 3 سنوات وبالضبط منذ ,2008 ولم يحصلوا على أي رد فعل إيجابي، وهو ما جعلهم اليوم يكررون نفس المطالب ويعتزمون مواصلة الاحتجاجات والاعتصام والدخول في إضراب مفتوح إلى غاية تحقيقها·
كما أن الأمر يخص أساسا ال96 مديرية المتواجدة عبر التراب الوطني، وتتعلق تحديدا بمديرية السكن والتجهيزات العمومية ومديريات البناء والتعمير· وبالإضافة إلى هذه المطالب التي اعتبرها العمال أساسية ولا نقاش فيها، فقد ذكروا أيضا مشاكل أخرى مثل ضرورة توقيف تجاوزات بعض المدراء على مستوى ولايات بومرداس، عين الدفلى، البويرة وإلخ··
وفي سياق آخر، أبدى جل المشاركين في الاعتصام امتعاضهم وتكذيبهم لما جاء في نشرة الأخبار بالتلفزيون وخبر استقبال الوزير لممثلين عن العمال، مطالبين بمقابلة وزير السكن والعمران نور الدين موسى·
شعارات تعكس المطالب
من أجل إسماع صوتهم وطرح انشغالهم، رفع العمال المحتجون العديد من الشعارات باللغتين العربية والفرنسية كتبوا عليها عبارات: ''لا نريد حلولا على الورق، مهندسو التهميش يطالبون بالتسوية، لا للتهميش، ما هو مصيرنا بعد ,2014 نطالب بتسوية وضعية المتعاقدين مؤقتا وإدماجهم، أين هي حرمة العامل، نحن في إضراب مفتوح، كفانا وعود وهمية، نحن نريد الملموس، نسيّر الملايير ونتقاضى الدنانير''·
وما لاحظناه هو أن جل العبارات التي وردت في اللافتات تمحورت كلها حول الظروف الاجتماعية والمهنية التي يشتكي منها العمال، وهو ما أكده لنا أحد ممثليهم عندما قال بأننا لا نطلب المستحيل ولا علاقة لنا بالسياسة وكل ما يهمنا هو أن نضمن حقوقنا مثل بقية عمال القطاعات الأخرى·
اقتراح الوزارة ورفض العمال
رغم أن العمال الذين تجمهروا كانوا على علم بأن وزير السكن الذي أرادوا مقابلته لطرح انشغالاتهم لم يكن نهار أمس موجودا بمكتبه، حيث كان في زيارة عمل إلى ولاية تمنراست، فإن هتافاتهم ضمنوها ضرورة طرح مشاكلهم على الوزير مباشرة، وهو ما جعلهم يرفضون مقابلة الأمين العام بالوزارة الذي وافق على استقبالهم· وحول هذه النقطة فقد اجتمع ممثلو ال48 ولاية وناقشوا إمكانية الاكتفاء بالحديث مع الأمين العام للوزارة من عدمه، وبعد حوالي ساعة من المد والجزر قرروا عدم التحدث إليه وانتظار عودة الوزير من تمنراست، ومن بين الحجج التي برر بها المعارضون عدم جلوسهم مع الأمين العام هو تجاربهم السابقة التي فشلت وأن الحل الوحيد الذي بقي أمامهم هو طرح أرضية مطالبهم على الوزير مباشرة، وفي انتظار ذلك، فإن الإضراب المفتوح والاعتصام يبقى هو الوسيلة الوحيدة للتعبير عن مشاكلهم وإيصالها إلى المعنيين بالأمر·
عمال معتصمون يتحدثون ل ''الجزائر نيوز''
مولود: ''أنا موظف بوزارة السكن منذ 31 سنة، وبعد سنوات قليلة سأتقاعد وقد دخلت إلى هذا القطاع بدبلوم تقني ولم أستفد من أي ترقية رغم أنني أقوم بمهام مهندس وحاليا أتقاضى أجرة تقني وأطالب اليوم بإستعادة كامل حقوقي''·
كمال: ''أنا أعمل كتقني منذ 12 سنة، لم يسبق لي أن استفدت من أي ترقية، الأمر الذي أراه ظلما في حقي، وحتى إن كنت لست الوحيد الذي يعيش هذه الوضعية، فإن اعتصامنا اليوم يهدف إلى حل جل مشاكلنا كعمال''·
نور الدين: ''أنا عامل متعاقد أشتغل بمديرية السكن والعمران منذ مدة وأنا مهدد في أي وقت بالتوقيف عن العمل، وما أطلبه هو فقط تسوية وضعيتي''·
عبد السلام: ''أنا أعمل في إحدى مديريات ولايات الشرق الجزائري وقد تحملت مشاق المجيء إلى العاصمة والمشاركة في الإعتصام للمطالبة بحقوقي كعامل ينتمي إلى وزارة السكن ولم أستفد من أي ترقية منذ 10 سنوات''·
حسن· ب
المفضلة
إرسال إلى صديق
المشاهدات: 233
التعليقات (0)
إظهار/إخفاء التعليقات
إظهار/إخفاء صندوق مربع التعليقات
أضف تعليق
الإسم
البريد الإلكتروني