موظفو مديرية التعمير والبناء ببومرداس يضربون عن العمل

مشاريع مهددة بالتأخير وأخرى بالتوقف

دخل العشرات من موظفي المصالح التقنية والعمال المتعاقدين بمديرية التعمير والبناء لبومرداس، أول أمس، في إضراب عن العمل بعدما قاموا بالاعتصام أمام مقر المديرية الكائن مقرها بالجناح رقم 5 داخل مقر الولاية، للمطالبة بالإفراج عن القانون الأساسي ونظام التعويضات على حد قول ممثليهم
حسب المضربين، فإن هذه الوقفة الاحتجاجية التي واكبتها عدة وقفات ولائية أخرى، سبقتها مجموعة من المراسلات المطلبية للوزارة الوصية الممثلة في وزارة السكن والعمران، للمطالبة بتحسين الظروف المهنية والاجتماعية لموظفي المديرية وبالخصوص المصلحة التقنية التي تعتبر من أكثر المتضررين، مضيفين أنهم طالبوا خلال مراسلاتهم بالإسراع في إصدار القانون الأساسي للقطاع الذي يبقى مجرد مشروع ينتظر الموافقة من قبل الوظيف العمومي، بالإضافة إلى قانون التعويضات الذي وصفوه ب “المجحف” في حقهم مقارنة بالأسلاك المشتركة بالمديرية التي استفادت من امتيازات معتبرة من علاوات وتعويضات هامة بأثر رجعي منذ جانفي 2008 على حد قولهم.
ومن جهة أخرى، انضم إلى موظفي المصلحة التقنية العمال المتعاقدون الذين يمثلون ما يزيد عن 50 بالمائة من إجمالي موظفي المديرية، المقدر عددهم بأزيد من مائة عامل وموظف، مطالبين بحقهم في الإدماج المهني النهائي، خاصة وأن البعض منهم تجاوز الخمس سنوات عمل وأغلبهم من أصحاب الشهادات العليا من مهندسين وتقنيين ساميين.
وعلى صعيد آخر، ندد المحتجون بقضية التصنيف المهني من طرف الوظيف العمومي التي لم تراع -حسبهم- المسار المهني ولا الشهادات، حيث تم تصنيف التقنيين السامين في المرتبة 10 في سلم الأجور وفقا للتصنيف الجديد بعدما كانوا في الرتبة 14، أما التقنيين نزلوا من الرتبة 13 إلى 8 في حين “سقط” المهندسون من الرتبة 16 إلى 12 -يقول المضربون- الذين اعتبروا هذه الوقفة مجرد “إنذار أولي” للوصاية، مهددين بالتصعيد من لهجة الاحتجاج في المستقبل القريب في حالة عدم تلبية مطالبهم التي وصفوها ب”المشروعة”، يذكر أن الإضراب سيتسبب في تأخير وتوقيف المشاريع الجاري إنجازها، حي سيرفض التقنيون والمهندسون التأشير على سير الأشغال.