18 ألف عامل بقطاع السكن يستفيدون من زيادة في الأجور بنسبة 15 بالمائة

بعد مطالب ملحة دامت سنتين

استفاد، 18 ألف عامل بداووين الترقية والتسيير العقاري، من زيادات في الأجور قدرت ب 15 بالمائة، ورفع نظام المنح والتعويضات بنسبة 7 بالمائة، مثلما نصت عليه الاتفاقية التي وقعتها أمس كل من الفدرالية الوطنية لعمال قطاع السكن والعمران، والاتحاد العام للعمال الجزائريين، بحضور وزير السكن نور الدين موسى، والمسؤول الأول عن المركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد.
وأوضح الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال السكن والعمران، سليمان زيتوني بالمناسبة، أن توقيع اتفاقية رفع أجور 18 ألف عامل بدواوين الترقية والتسيير العقاري، يأتي تتويجا لجملة مطالب، تم رفعها للوصاية منذ سنة 2010 تتضمن رفع الأجور ومراجعة الاتفاقية الجماعية.
وحسب ذات المسؤول، ستدخل هذه الزيادات حيز التنفيذ ابتداء من 1 جانفي 2012 على أن سيتفيد عمال وكالة تحسين السكن و تطويره «عدل» أيضا من زيادة في أجورهم بنفس النسبة .
وأشار زيتوني، إلى أن الاتحادية، سبق وأن وقعت اتفاقا يتضمن زيادة بنسبة 20 بالمائة في أجور عمال المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، كما استفاد عمال وكالة تهيئة الاقليم و عمال مؤسسة الوقاية من الأخطار المهنية في مجال البناء و الأشغال العمومية و الري أيضا من زيادة في الأجور تقدر بنسبة 10 بالمائة.
وسبق لعمال قطاع السكن والعمران، أن شنوا حركات احتجاجية السنة الماضية، أمام مقر الوزارة، طالبوا من خلالها المسؤول الأول عن القطاع، بالاستجابة لمطالبهم المرفوعة والمتمثلة في زيادة الأجور، الإفراج عن نظام المنح والتعويضات، وترسيم العمال المتعاقدين، وغيرها من المطالب، التي استجابت إليها الوصاية بعد أشواط معتبرة من المفاوضات جمعت ممثلي العمال بالنقابة، ومسؤولين من الوزارة.
وجدد الأمين العام لاتحادية عمال قطاع السكن، تمسكه بمطلب ترسيم كافة العمال المتعاقدين التابعين لقطاع السكن.
من جهته، أشاد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، بالمناسبة، بتوقيع هذا الاتفاق، لأنه سيخدم مصلحة الأجراء، ويساهم في رفع قدرتهم الشرائية.
وحرص المسؤول الأول عن المركزية النقابية، على بعث رسائل تهدئة للإطارات المسيرة، حيث أكد أنه يتعين على هؤلاء أن يعوا أن تحسين «اجور الاطارات المسيرة تعد من ضمن انشغالات الاتحاد العام للعمال الجزارئيين»، وعليهم «أن يثقوا في المركزية النقابية، ويدركوا أن مهامها الدفاع عن مصالح العمال، وتحصيل حقوقهم، وليست هي من يقرر».