زيادات ب50 بالمائة وإدماج كل المتعاقدين في البناء والتعمير

أكد وزير السكن والعمران، نورالدين موسى، أنه سيتم الإفراج عن النظام التعويضي لفائدة عمال البناء والتعمير في الأيام القليلة المقبلة، وعلمت ''النهار''، بأن الزيادات المقترحة في الأجور في إطار النظام الجديد الذي وصل إلى مرحلة الصياغة النهائية ستصل إلى أكثر من 50 بالمائة. اجتمع أول أمس الإثنين، وزير السكن والعمران نورالدين موسى مع ممثلين من الفيدرالية الوطنية لعمال السكن والعمران التابعة للإتحاد العام للعمال الجزائريين، التي ينضوي تحت لوائها 36 ألف عامل في مختلف مجالات القطاع، وتعهد موسى بالإفراج عن الزيادات في الأجور بموجب نظام المنح والتعويضات الجديد في الأيام القليلة المقبلة على أن يدخل حيز التطبيق بدءا من شهر ماي.
في هذا الشأن، وجه المدير العام للإدارة بوزارة السكن، تذكيرا إلى كافة مدراء التعمير والبناء يؤكد فيه قرب الإنتهاء من المفاوضات بشأن نظام المنح والتعويضات الخاص بالأسلاك التقنية مع مصالح الوظيف العمومي، على أن يصدر النظام قريبا ويطبق بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008 كما أكد المدير العام للإدارة في إرساليته التي تحوز ''النهار'' على نسخة منها، سيتم الإنتهاء من مشروع إدماج كل المتعاقدين العاملين في مديريات البناء والتعمير، ويتضمن نظام المنح -حسب ما علمته ''النهار''- إعادة النظر في بعض المنح واستحداث منح جديدة وفق خصوصيات القطاع يصل عددها إلى 4 منح.
وطالبت فيدرالية السكن والعمران من وزير السكن، بتنظيم لقاءات ثنائية لدراسة مشاكل العمال المهنية والإجتماعية، فضلا عن إصدار نظام المنح والتعويضات مع ضمان زيادات في الأجور في مستوى القطاع تفوق ال50 بالمائة وفتح العمل النقابي وممثليات للإتحاد العام للعمال الجزائريين داخل مديريات التعمير والبناء، وتسديد الأجور المتأخرة لعمال مؤسسة ترقية السكن العائلي سابقا، ومن المنتظر أن تمس الزيادات المرتقبة حوالي 11 ألف و300 عامل وموظف في مديريات البناء والتعمير و400 موظف في الإدارة المركزية لوزارة السكن والعمران.