مدلسي يعتبر الاتفاق خطوة للتسوية السياسية في مالي

بعد امتناع الأطراف عن كل عمل من شأنه التسبب في إثارة مواجهة

اعتبر، وزير الشؤون الخارجية، مراد مدلسي، أمس، أن اتفاق الشراكة الموقع الجمعة الفارط بالجزائر بين الحركة الوطنية لتحرير الأزواد وحركة أنصار الدين "لبنة اضافية" في مسار التسوية السياسية للأزمة في مالي.
وأوضح مدلسي في تصريح على هامش استقباله للأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط فتح الله سجلماسي، أن الجزائر تعتبر التوقيع على هذا الاتفاق بمثابة "ثمرة اجتهاد جماعي وخطوة مشجعة جدا" على درب التسوية السياسية لهذه الأزمة، وشدد الوزير على ضرورة اتخاذ "خطوات إضافية" لحل الأزمة في مالي، مذكرا في السياق ذاته بالقرارات التي اتخذتها مؤخرا هيئة الأمم المتحدة لصالح تغليب الحل السياسي لأزمة مالي.
والجدير بالذكر أن كل من الحركة الوطنية لتحرير الأزواد وحركة أنصار الدين قد وقعت على تصريح مشترك تلتزمان فيه ب"الامتناع عن كل عمل من شأنه التسبب في إثارة مواجهة وكل شكل من العدوان في المنطقة التي يسيطران عليها"، كما التزمت الحركتان بتأمين المناطق الواقعة تحت سيطرتهما والعمل بما يسمح بإطلاق سراح كل شخص محتجز و/أو رهينة في المنطقة المعنية بالإضافة إلى "توحيد مواقفهما وأعمالهما في إطار كل مسعى يرمي إلى البحث عن وضعية سلمية ودائمة مع السلطات المالية الانتقالية مع ضمانات من الأطراف المعنية".
من جانبها كانت قد تبرأت، حركة "أنصار الدين" من الاتفاق الذي وقعه مبعوث عنها مع حركة أزواد بالجزائر، الجمعة الماضي، حيث قال الناطق الرسمي باسم الحركة ساندا "ولد بوعمامة"، أمس، "نحن نرفض هذا الاتفاق جملة وتفصيلاً"، موضحا "كان هناك فعلاً مبعوث عن حركة أنصار الدين بالجزائر لإجراء محادثات مع الوسيط الجزائري حول سبل إيجاد مخرج سلمي للأزمة في البلاد لكنه لم يكن مخولاً بتوقيع اتفاق كهذا".