الإضراب عمال البريد يستهدف رأس وزير وأطراف تقف وارءه

فيما وزارة البريد باشرت الحوار مع ممثلي المضربين

قال مصدر من وزارة البريد و تكنولوجيا الإتصال ان الإضراب الذي شل القطاع ليس بريئ و يستهدف شخصيا الوزير موسى بن حمادي و رفض ذات المصدر تقديم توضيحات إضافية مؤكدا أن هناك أطراف خارجية أزعجها وجود الوزير موسى بن حمادي على رأس القطاع.
شرعت أمس وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في الحوار مع ممثلي عمال البريد المضربين للتفاوض حول المطالب النقابية المرفوعة و البحث عن الحلول المناسبة لإنهاء الأزمة في القطاع مع دخول الإضراب يومه الرابع عشر. و أكدت مصادر من وزارة البريد أنها قد وجهت دعوة لممثلين عن العمال المضربين مساء أول أمس خلال اللقاء الذي جمع مستشار وزير القطاع موسى بن حمادي بالمحتجين في ساحة البريد المركزي، بالعاصمة أين تسلم عريضة مطالب المضربين التي تضمنت الحصول على تعويضات بأثر رجعي منذ جانفي 2008 إلى جويلية 2011، الترقية بدرجتين لكل موظف له 20 سنة أقدمية، صب منحة الشهر الثالث عشر بصفة آلية نهاية كل سنة وتوفير وسائل العمل إلى جانب مطلب إيفاد لجنة تحقيق في تسيير مديرية البريد.
وحسب مصدر موثوق من المضربين فقد قام المحتجون بتعيين أربعة ممثلين عنهم لمرافقة مستشار الوزير إلى مقر الوزارة من أجل التفاوض حول عريضة المطالب قبل اتخاذ قرار تأجيل جلسة الحوار إلى صباح أمس السبت موازاة مع مواصلة الإضراب والاعتصام أمام البريد المركزي.
وكان عمال البريد قد واصلوا "أمس إضرابهم 14 يوم على التوالي عبر الوطن ولكن بشكل متباين في نسبة الاستجابة بين ولاية وأخرى، ففي الجزائر العاصمة و قسنطينة و أم البواقي و قالمة و جيجل و سكيكدة و ميلة و سطيف و خنشلة والبليدة و تيزي وزو و الشلف وهران وتلمسان وغيرها من الولايات ظل العمل مشلولا في مراكز البريد ولم يتم تقديم سوى الحد الأدنى من الخدمة في بعض المراكز على غرار البريد المركزي في العاصمة ومكتبين آخرين بوسط وغرب العاصمة التي شهدت طوفانا بشريا من أصحاب الحسابات الذين جاؤوا من مختلف المناطق لسحب أموالهم فيما واصل عمال البريد نشاطهم بشكل عاد في بعض الولايات.
وقد أثارت الأزمة القائمة في قطاع البريد بسبب تواصل القبضة الحديدية بين العمال والإدارة تذمر المواطنين من مختلف الشرائح وفئات العمال الموظفين الذين لم يجدوا سبيلا لسحب رواتبهم ومنحهم أو مختلف التحويلات.