48 ساعة أمام مدير بريد الجزائر لإنهاء الاحتجاج أو الاستقالة

العمال يناشدون بوتفليقة، سلال وبن حمادي التدخل

طوق أمني يحاصر المحتجين بالبريد المركزي ويمنعهم من التنقل إلى الوزارة
تفاقمت احتجاجات عمال البريد المتجمهرين أمام البريد المركزي، أمس، بعد أن توافد آلاف الموظفين من عشرات الولايات إلى العاصمة، للتنقل إلى مبنى وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بتيليملي، ومقابلة المسؤول الأول عن القطاع موسى بن حمادي ليفاجؤوا بطوق أمني مشدد منعهم من تنظيم المسيرة، وأبقى الاحتجاج بجوار البريد المركزي.
طالب عمال البريد الذين توافدوا من كافة ولايات الوطن، أمس، إلى البريد المركزي رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الوزير الأول عبد المالك سلال ووزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال موسى بن حمادي بإقالة المدير العام لبريد الجزائر، في وقت أكّدت مصادر من مؤسسة بريد الجزائر أن الوزير بن حمادي أمهل محلول إلى غاية انعقاد مجلس الإدارة لتوقيف الاحتجاج، وإلا فإنه سيتعرض للإقالة في حال عدم تقديمه الاستقالة، سيما وأن العمال يصرون على رحيله، ويرفضون التفاوض معه، وأن المحتجين باتوا يناشدون رئيس الجمهورية والوزير الأول شخصيا.
وقام العمال المحتجون، أمس، بغلق الشبابيك التي أعاد فتحها المدراء الذين أوفدهم محلول لكسر الإضراب وطردهم من ساحة البريد المركزي، في حين علقوا لافتات تتضمن تذمرا من الأوضاع التي يعيشونها والصعوبات التي تواجههم في أداء عملهم، مؤكدين أن إضرابهم سيكون أشد من الحركة الاحتجاجية التي شنوها سنة 2011، وأنه لا عودة إلى مكاتب العمل إلا بعد الاستجابة إلى كافة مطالبهم، مقررين المبيت بالبريد المركزي إلى غاية رحيل محلول.
وانتشرت الإشاعات داخل صفوف المحتجين بتقديم المدير العام لبريد الجزائر استقالته، إلا أن مصادرنا من المؤسسة نفت ذلك، وأكّدت أن محلول يعمل جاهدا لإنهاء الإضراب، وإعادة العمال إلى مناصبهم ولو عبر الاستجابة التامة لكافة المطالب عبر مجلس الإدارة الذي سينعقد اليوم، وسيتم الكشف عن قراراته النهائية يوم الأربعاء المقبل.
وتتلخص مطالب عمال البريد في 5 نقاط أساسية في مقدمتها إلغاء القرار الذي أصدره المدير العام لبريد الجزائر محند محلول، القاضي بعدم تمكين العمال من الاستفادة من منحة آخر السنة، علاوة على صرف المخلفات المالية العالقة منذ تاريخ 2008 التي بقيت مجمدة منذ ذلك الوقت، دون حصولهم على تبريرات مقنعة من قبل الوصاية تفسر عدم الإفراج عنها.
وطالب العمال أيضا، بتطبيق بنود الاتفاقية الجماعية الموقع عليها سنة 2003 لاعتبار دخولها حيز الخدمة سيغيّر- حسبهم- الكثير في ظروف عمال البريد، كما طالبوا في نقطتهم الرابعة بترقية العمال القدامى الذين تفوق خبرتهم المهنية أزيد من 25 سنة، والمصنفين بعد هذه المدة في الصنف نفسه.
تجدر الإشارة، إلى أن وزير البريد سيكون ملزما في حال عجز محلول عن احتواء الوضع في ظرف 48 ساعة باقتراح 3 أسماء على رئاسة الجمهورية، ليتم تعيين مدير جديد لمؤسسة بريد الجزائر والاستجابة لطلبات العمال.