مجلس الأمن الدولي يفشل في إحالة الملف السوري إلى الجنائية الدولية

دمشق تؤكد أن الخطوة لن ترفع المعاناة الإنسانية بل سيدعم الارهاب

أعلن رئيس مجلس الأمن الدولي السفير الباكستاني مسعود خان ،أمس الاول، عن وجود انقسام حول إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقال خان، الذي تترأس بلاده مجلس الأمن هذا الشهر، ان المجلس شهد مناقشات موسعة في جلسته المغلقة حول القضايا الإنسانية وقضايا حقوق الإنسان في سورية، مشيرا إلى أن الدول الأعضاء أعربوا عن القلق وسلطوا الضوء على ضرورة القيام بعمل إزاء الأزمة، وأضاف في حديث إلى الصحافيين "تطرقنا إلى القضايا السياسية وساد شعور لدى الجميع بأن الدبلوماسية يجب أن تنجح، وأنه يجب أن يكون هناك انخراط من قبل المجلس، وأن يواصل مراقبة الوضع"، وتابع "يمكنني الآن أن أقول لكم إنه من المرجح أن يأتي الاخضر الإبراهيمي إلى المجلس، إذ سيأتي إلى هنا الأسبوع المقبل، ولكنه سيقدم إحاطة للمجلس بعد ظهر 29 جانفي، موضحا ان الإبراهيمي سيحيط المجلس حول اجتماعاته الأخيرة، التي شملت لقاءات مع زعماء من المنطقة، وأضاف ان "كل أعضاء مجلس الأمن يدعمون جهوده الدبلوماسية، ونأمل أن ينجح فيها، وعندما يكون هنا لإحاطة المجلس، سنحصل منه على تقييمه الكامل عن الوضع على الأرض، ونتائج دبلوماسيته النشطة"، وذكر أنه قد تمت مناقشة رسالة سويسرا إلى المجلس التي تطلب فيها إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، مشيراً إلى انه "لم يتم التوصل بعد إلى نتيجة حول هذه القضية، وإلى ان هناك انقساماً في الآراء حولها"، وكان مجلس الأمن الدولي عقد جلسة مشاورات مغلقة حول سورية، استمع خلالها إلى إفادتين من المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي، ومن وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية فاليري آموس حول الأوضاع في البلاد، في سياق متصل أعربت دول في مجلس الأمن وهم: فرنسا وبريطانيا وأستراليا ولوكسمبورغ وكوريا الجنوبية عن تأييدها لطلب سويسرا إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، حيث أصدرت بياناً بهذا الصدد نيابة عن 58 دولة وطالبت بإحالة الوضع السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، وأكدت الدول الخمس التزامها بدعم التحول السلمي في سوريا، ودعت النظام السوري إلى وضع حد فوري لجميع انتهاكات حقوق الإنسان والهجمات ضد المدنيين، كما دعت جميع الأطراف إلى إنهاء العنف والسعي لعملية تحول سياسي حقيقية تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري، من جهة اخرى، أعربت الحكومة السورية عن أسفها لإصرار عدد من الدول على انتهاج مقاربة خاطئة ترفض الاعتراف بواجب الدولة السورية في حماية شعبها من الإرهاب المفروض عليها من الخارج، مؤكدة أنها تشاطر تلك الدول قلقها من تطورات الأوضاع الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان التي تقوم بها المجموعات الإرهابية المسلحة في سوريا، ووجهت وزارة الخارجية السورية رسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي ، أمس الأول، رداً على قيام عدد من الدول بتقديم رسالة إلى المجلس لإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية جاء فيها انه لم يعد سرا التمويل والتدريب والإيواء الذي تتلقاه المجموعات المسلحة من دول بعينها بعضها وقع على الرسالة المشتركة والذي تتم تغطيته بحملات سياسية وإعلامية تسعى لحمايتها والإساءة للدولة السورية واتهامها بتلك الجرائم، وأضافت الخارجية الى أنها ارسلت لمجلس الأمن سابقا رسائل تؤكد الجهود والآليات الوطنية للمحاسبة، موضحة أن سوريا شكلت لجنة تحقيق وطنية مستقلة ونزيهة وذات مصداقية للتحقيق في كل الشكاوى بانتهاكات حقوق الانسان من قبل المدنيين والعسكريين وتم بالفعل إحالة عدد من المتورطين بأعمال تتنافى مع واجباتهم الوظيفية إلى المحاكم، وقالت الوزارة انه يتوجب ايضا رفع العقوبات الاحادية المفروضة على سوريا والتي لها دور مباشر في تفاقم الوضع الإنساني في البلاد وانتهاك حقوق السوريين وحرمانهم من مقومات الحياة الأساسية بما فيها الوقود والغذاء والدواء. كما يجب وقف تدفق السلاح إلى المجموعات المسلحة، وأكدت الخارجية أن التحرك بالاتجاه الذي تسعى إليه الدول الموقعة على الرسالة لن يسهم في رفع المعاناة الانسانية ووقف انتهاكات القانون الانساني التي تقوم بها المجموعات