دولي: انقسام في مجلس الأمن الدولي حول احالة الملف السوري الى الجنائية الدولية

أعلن رئيس مجلس الأمن الدولي السفير الباكستاني مسعود خان يوم امس عن وجود انقسام حول إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقال خان، الذي تترأس بلاده مجلس الأمن هذا الشهر، ان المجلس شهد مناقشات موسعة في جلسته المغلقة حول القضايا الإنسانية وقضايا حقوق الإنسان في سورية، مشيرا إلى أن الدول الأعضاء أعربوا عن القلق وسلطوا الضوء على ضرورة القيام بعمل إزاء الأزمة.
وأضاف في حديث إلى الصحافيين "تطرقنا إلى القضايا السياسية وساد شعور لدى الجميع بأن الدبلوماسية يجب أن تنجح، وأنه يجب أن يكون هناك انخراط من قبل المجلس، وأن يواصل مراقبة الوضع".
وتابع "يمكنني الآن أن أقول لكم إنه من المرجح أن يأتي الاخضر الإبراهيمي إلى المجلس، إذ سيأتي إلى هنا الأسبوع المقبل، ولكنه سيقدم إحاطة للمجلس بعد ظهر 29 يناير"، موضحا ان الإبراهيمي سيحيط المجلس حول اجتماعاته الأخيرة، التي شملت لقاءات مع زعماء من المنطقة.
وأضاف ان "كل أعضاء مجلس الأمن يدعمون جهوده الدبلوماسية، ونأمل أن ينجح فيها، وعندما يكون هنا لإحاطة المجلس، سنحصل منه على تقييمه الكامل عن الوضع على الأرض، ونتائج دبلوماسيته النشطة".
وذكر أنه قد تمت مناقشة رسالة سويسرا إلى المجلس التي تطلب فيها إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، مشيراً إلى انه "لم يتم التوصل بعد إلى نتيجة حول هذه القضية، وإلى ان هناك انقساماً في الآراء حولها".
وكان مجلس الأمن الدولي عقد جلسة مشاورات مغلقة حول سورية، استمع خلالها إلى إفادتين من المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي، ومن وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية فاليري آموس حول الأوضاع في البلاد.
في سياق متصل أعربت دول في مجلس الأمن وهم: فرنسا وبريطانيا وأستراليا ولوكسمبورغ وكوريا الجنوبية عن تأييدها لطلب سويسرا إحالة الوضع في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية، حيث أصدرت بياناً بهذا الصدد نيابة عن 58 دولة وطالبت بإحالة الوضع السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقال السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة مارك لايل غرانت امس لدى قراءته البيان نيابة عن تلك الدول الخمس الأعضاء في المجلس "ندعم بشكل كامل المبادرة السويسرية.. لضمان مساءلة جميع مرتكبي بعض أخطر الجرائم الدولية في سورية بدون استثناء".
وأضاف "نأمل أن تنضم الدول الأخرى لتلك المبادرة، وندعم بشكل كامل الدعوة التي أطلقتها لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة لإجراء تحقيقات شاملة في انتهاكات حقوق الإنسان، ومن المهم توثيق تلك الفظائع من أجل المقاضاة في المستقبل".
وأكدت الدول الخمس التزامها بدعم التحول السلمي في سوريا، ودعت النظام السوري إلى وضع حد فوري لجميع انتهاكات حقوق الإنسان والهجمات ضد المدنيين، كما دعت جميع الأطراف إلى إنهاء العنف والسعي لعملية تحول سياسي حقيقية تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري.