أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية، أمس الأول، خلال زيارته لورڤلة والتي قادته إلى الورشات الخاصة بانجاز القطب الجامعي الذي يتسع لأكثر من 6000 طالب وإقامات جامعية ل 5000 سرير، حيث الوزير أمر المقاولات المكلفة بالانجاز بالاسراع وتسليم المشروع خلال السنة الجامعية 20102011. وبعد زيارة قادته الى عدة مخابر بكلية العلوم الهندسية، توجه الى المدرج الكبير بالجامعة وكانت له جلسة مع الاسرة الجامعية. وأشار حراوبية إلى أن المجهودات التي قامت بها الدولة في هذا المجال وترجمت إلى نتائج يعكسها الواقع، مشيرا إلى ان خصخصة هذا القطاع الهام الذي يعتبر مرتكزا رئيسيا لمنظومة التعليم العالي "غير واردة تماما". وفي ذات السياق، أبرز الوزير الدعم والاسهام "الحاسم" الذي تقدمه المنظومة الفرعية للخدمات الجامعية لمنظومة التعليم العالي لتمكين الطالب من مزاولة دروسه في أحسن الظروف دون أدنى انشغال، وأبرز أن "الدولة وضعت نصب أعينها تحسين وضعية الطالب عبر التكفل بصرف المنح والاطعام والايواء والنقل والتغطية الصحية وتنظيم النشاطات العلمية والرياضية والثقافية له". وحول هذه الجهود المبذولة خاصة في مجال الايواء، بلغت شبكة الاقامات الجامعية حسب حراوبية 313 اقامة تأوي ما لا يقل عن 430 الف طالب، وهو ما يشكّل نسبة 46 بالمئة من اجمالي الطلبة المسجلين. وأكد الوزير أن الطالب لا يدفع الا مبلغا رمزيا يقدر ب 400 دينار سنويا مقابل الغرفة التي تسلم له في الاقامة الجامعية إلى غاية استكماله لمساره الدراسي الجامعي، كما توسعت شبكة المطاعم المتواجدة في المؤسسات او الاقامات الجامعية، يضيف المتحدث، لتقدم ما يزيد عن مليون و300 ألف وجبة يوميا مقابل سعر رمزي يدفعه الطالب يقدر ب 20،1 دينار. ومن جانب آخر، عملت الدولة حسب ذات المسؤول على تدعيم الحظيرة المسخرة لنقل الطلبة من وإلى مؤسساتهم الجامعية والتي تقدر ب 4200 حافلة عبر الوطن، مشيرا إلى ان القطاع يتكفل بنقل الطلبة المقيمين وغير المقيمين عن طريق وسائل النقل الحضري وشبه الحضري، وكذا وسائل النقل عن طريق السكك الحديدية. كما أشار المسؤول بخصوص المنح، إلى أن ما لا يقل عن 80% من الطلبة المسجلين يتحصلون عليها، مذكرا برفعها بنسبة 50 بالمئة تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية بداية السنة الدراسية الحالية. ومن جهة أخرى، أوضح الوزير أن النظام الوطني للتغطية الصحية للطلبة "يتماشى مع النظم والمعايير الأكثر تطورا في العالم"، حيث نجحت الدولة يردف حراوبية في توفير طبيب لكل 700 طالب، وفقا للمعايير الدولية، مشيرا إلى وجود "600 طبيب عام على مستوى مجمل الاقامات الجامعية". وأكد الوزير أن شروع الجامعات الجزائرية في اعتماد هذا النظام التعليمي خلال السنوات الأخيرة في إطار الإصلاح الشامل لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، مكّنها من بداية استدراك التأخر وقطع خطوات هامة في طريق تطوير وعصرنة القطاع. وبالنسبة لدواعي هذا الإصلاح، أشار إلى أن "إصلاح سنة 1971 وصل إلى أقصاه"، لأن المحيط الوطني والدولي قد تغير، وبالتالي فإن "التحدي الكبير للجزائر هو ولوجها للاقتصاد الجديد المبني على المعرفة والتحكم الجيد في التكنولوجيا". وفي حديثه عن هذا النظام، قال حراوبية إن "ما لا يقل عن 44 مؤسسة من إجمالي المؤسسات الجامعية على الصعيد الوطني اعتمدته"، مشيرا إلى أنه يتضمن 13 ميدانا تكوينيا. ولتمكين الطلبة الذين اختاروا هذا النظام من ممارسة دراستهم في أحسن الأحوال، أشار الوزير إلى جملة من الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن، على غرار توسيع شبكة المكتبات الجامعية إلى 458 مكتبة على مستوى المؤسسات الجامعية، إضافة إلى 270 أخرى في الإقامات الجامعية، وأضاف أن "جهودا كبيرة" بذلت في هذا المجال من أجل تدعيم هذه المكتبات بالمراجع الضرورية للطلبة وعصرنتها عبر بناء نظام معلومات متكامل وتأهيل بنيتها التحتية عبر استعمال الوسائل الالكترونية. وبخصوص التكوين، شدد على ضرورة بناء شراكة "واسعة" بين الجامعة والمؤسسات الاقتصادية من أجل توفير تربصات ميدانية لكافة الطلبة "بما يسمح لهم بتطبيق ما درسوه نظريا وتعميق معلوماتهم أكثر في هذا الجانب".
