عامان على مرور الفيضانات

علمت "الأمة العربية "من مصادر لها صلة بموضوع الفيضانات والاثر الانساني السلبي الذي خلفته ان منكوبون حرموا من إعانة الدولة قررو نقل الاحتجاج، في الذكرى السنوية الثانية لفيضانات أكتوبر 2008 إلى العاصمة وتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر رئاسة الحكومة ووزارة السكن، إذا لم تتدخل الجهات الوصية للنظر في إقصاء آلاف المنكوبين من الاستفادة من الإعانات، والتحقيق فيما وصفوه ب''التلاعب بالمساعدات وتبديد أكثر من 4 آلاف مليار".
بعد عامين من الفيضانات المدمرة، التي ضربت غرداية في الفاتح أكتوبر ,2008 مازالت العديد من الملفات عالقة تنتظر الحل، خاصة التي تتعلق بإعادة تقييم الأضرار الخاصة بأكثر من 19 ألف بيت متضرر تم تصنيفه بطريق الخطإ من قبل لجان تقييم الأضرار، التي تشكلت في أكتوبر .2008 ورغم الوعود الكثيرة التي تلقاها المنكوبون من المسؤولين المحليين حول التكفل بانشغالاتهم، فإن شيئا من هذا القبيل لم يتحقق. كما رفضت الحكومة طلب المنكوبين تقديم أي تعويض عن المنقولات التي جرفتها السيول، بالإضافة إلى ما أسماه منكوبون، خلال احتجاجاتهم المتكررة في عدة بلديات بغرداية، ''سوء التدبير''، حيث أنفقت الحكومة أكثر من 700 مليار سنتيم لبناء شاليات، تبين فيما بعد أن أغلبها لم يستغل، حيث بقي أكثر من 40 بالمائة منها شاغرا. كما استغل مسؤولون الفرصة لإنجاز مشاريع لا جدوى من ورائها.
لم يتمكن مئات المنكوبين المصنفين، إلى اليوم، من ترميم بيوتهم المتضررة، حيث يعاني هؤلاء من بيروقراطية شديدة على مستوى مديرية السكن. والأهم هنا هو رفض الحكومة تعويض التجار وتقديم تعويضات شحيحة جدا ومحدودة للغاية للفلاحين الذين تكبدوا خسائر فاقت قيمتها ال500 مليار سنتيم، حسب فلاحين من بلديتي سبسب وغرداية. وكشف ممثلو التجار المحتجين أن خسائر الفيضانات فاقت 120 مليار سنتيم، تكبد أغلبها تجار بلديتي غرداية والعطف، وعجز التجار المنكوبون عن تعويض هذه الخسائر التي أرغمت بعضهم على التوقف بصفة مؤقتة أو نهائية عن ممارسة التجارة. والغريب هنا، على حد قول الضحايا، هي المتابعات القضائية والغرامات ضد التجار المنكوبين والتي وصفت بأنها استفزازية، حيث جاءت في وقت غير مناسب.
وقد تكررت احتجاجات المنكوبين بغرداية عدة مرات، كان آخرها قبل أشهر قليلة، عندما تجمع منكوبون أمام مقر الولاية. واتهم المنكوبون المسيرين المحليين بتجاهل معاناة العائلات المتضررة وعدم فتح الحوار معهم وعدم تعويض المنكوبين غن الخسائر العينية المادية، وتعويض التجار وإعادة النظر في التقييم التقني لآثار الفيضانات، ما تسبب في مظالم كثيرة للمنكوبين، حيث صنفت مئات الحالات في غير موضعها الحقيقي، فحرم منكوبون حقيقيون من إعانة الدولة التي منحت لأسر تقيم في بيوت لم تمسها الفيضانات. وكانت رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان مكتب غرداية قد رفعت قائمة مطالب للمنكوبين منذ أيام.