العدالة برّأتهم جميعا والمدير العام أعاد موظفا واحدا فقط

28 إطارا ب"أوبجيي" قسنطينة يطالبون بإعادتهم إلى مناصبهم وتعويضهم
وكشف العمال ال 28 أنه في جانفي 2004 توبعوا في قضية اختلاس أموال المؤسسة عندما تم اكتشاف ثغرات مالية في صناديق الديوان خلال الفترة الممتدة ما بين أكتوبر 1997 إلى فيفري 2003 تمثل الفرق بين المبالغ المحصّلة وتلك المودعة من طرفهم بصناديق الجباية لمبلغ يقارب 20 مليار سنتيم في عهدة المدير العام السابق الوليد خير الدين، وأنه تم التحقيق في موضوع الشكوى من قبل مصالح الشرطة القضائية لأمن الولاية والتي حولت بدورها الملف إلى النيابة العامة وتوبع المتهمون بتهمة اختلاس الأموال العمومية وهي من الدرجة الثالثة.
ووضع المتهمون تحت الرقابة القضائية، بعدما صدر قرار توفقيفهم عن العمل في جانفي 2004 بتوقيع من المدير العام السابق الوليد خير الدين وفقا للقانون رقم 90/11 المؤرخ في 21 أفريل 1990 والمرسوم التنفيذي رقم 147/91 المتعلقين بعلاقات العمل وتحديد الإجراءات التنظيمية للدواوين إلى حين صدور نتائج التحقيق من طرف المصالح المعنية، حيث أجريت على القضية ثلاث خبرات قضائية للإطلاع على الوثائق والسجلات المتعلقة بتحصيل الإيجار وإيداع المستحقات بصناديق الديوان لتحديد العدد الإجمالي للوصولات بكل وكالة والوصولات المختفية والمبالغ المسلمة من قبل رؤساء الفروع الجبائية ولم تدخل حساب الديوان.
وأسفرت نتائج الخبرات عن غياب آليات الرقابة الداخلية الفعالة وعدم رفع مستوى تكوين الأعوان، حيث أصدر قاضي التحقيق أمرا "بانتفاء وجه الدعوى" لانعدام الدليل بالنسبة لكل المتهمين على اقترافهم اختلاس أموال عمومية، وذلك بتاريخ 23 ماي 2006 طبقا للمادة 163 من قانون الإجراءات الجزائية، كما أكد التحقيق التكميلي الذي أجري بتاريخ 17 جويلية 2006 أن الديوان منذ 1997 انتهج أسلوبا جديدا في تسيير وتحصيل الإيجارات لم يرافقه تحسين أساليبه مما أدى إلى سوء التسيير وضعف كبير في نظام المراقبة الداخلية، وبالتالي من الصعب الجزم بوجود اختلاس كون الأرصدة المحاسبية لم تكن صحيحة وغير معتمدة من محافظ الحسابات، وتم تأييد قرار قاضي التحقيق وصدرت بشأنه أحكام نهائية من الغرفة الاجتماعية بتاريخ 13 مارس 2007 تحت رقم 266/2007 عن مجلس قضاء قسنطينة تبرئ المتهمين ال 28، إلا أن الموظفون لم يتم إدماجهم إلى مناصبهم المهنية من قبل المدير العام الحالي منذ توقيفهم عن العمل إلى اليوم.
ورغم مراسلتهم السلطات المحلية وعلى رأسها المسؤول الأول على الولاية ورئيس المجلس الشعبي الولائي لكن لم يجدوا آذانا صاغية ويدا تمتد لهم بعدما أغلق المدير العام الحالي في وجوههم أبواب الحوار ورفض استقبالهم وإنصافهم، خاصة وجل الموظفين يتميزون بأقدمية في العمل تزيد عن 23 سنة وبعضهم على أبواب الإحالة إلى التقاعد وأرباب أسر. وما زاد من تذمر العمال والموظفين هو ممارسة المدير العام الحالي "التعسف" من خلال القرار الذي أصدره بإعادة إدماج موظف واحد، وهو ما وصفوه بالجهوية والعنصرية، وناشد الموظفون السلطات العليا وعلى رأسها المرشح عبد العزيز بوتفليقة بإنصافهم وإعادتهم إلى مناصب عملهم وتعويضهم عما لحقهم من أذى، والخسائر التي تكبدوها طيلة الخمس سنوات التي قضوها بدون عمل والأضرار التي تلاحقهم اليوم أمام ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، وهي الرسالة التي رفعها الموظفون إلى النقابات العمالية للتدخل في هذه القضية.