بعد الجهود المبذولة من قبل الطاقم المشرف عليه

تم تسمية المخبر وتأكيد تعيين المخبر الوطني لمراقبة المواد الصيدلانية بصفته مركزا متعاونا مع منظمة الصحة العالمية لمراقبة وضمان جودة الأدوية، ويعتبر هذا النجاح حسب مدير المركز أحمد بن سليمان منصوري ثمرة الجهود المبذولة من قبل الطاقم العامل الذي يتميز بضمير حي ويسعى دوما لضمان صحة المواطن الجزائري، كما تم أيضا تأهيله من قبل منظمة الصحة العالمية في إطار مراقبة وخبرة المواد، الصيدلانية.
وحسب شرح مفصل لعمل المخبر الوطني لمراقبة المواد الصديلانية خلال عرضه لطرق عمل المخبر وكفاءة الطاقم العامل فيه، اعتبر المسؤول أن المخبر الوطني شهد توسعا في أنشطته عبر بلدان متعددة من خلال إبرام اتفاقيات مع كل من الأدرن ومصر وكذا فرنسا وإسبانيا وكوبا وصربيا، إضافة إلى البرتغال، مضيفا أنه وبالنظر للنجاح الذي حققه المخبر الجزائري المختص في مراقبة المواد الصيدلانية في السنوات الأخيرة، فقد وضع قيد التعتماد حسب المقاييس الدولية "أيزو 17025". إضافة إلى هذا، فقد تم تعيين المخبر الوطني بصفته مراقبا في اللجنة الأوربية "فرماكوبي أوربيان". وفي إطار برنامج تمويل الأدوية الأساسية من طرف "الصندوق العالمي لشراء الأدوية الأساسية"، فإنه تم تعيين المخبر الوطني كمخبر مرجعي لمراقبة الأدوية. أما في ما يتعلق بالتعاون التقني بين المخبر الوطني ومنظمة الصحة "فاد"، فهو في مرحلته الأخيرة، حسب ما أكده السيد منصوري في مداخلته خلال شرح آلية عمل المخبر الوطني الذي يشرف عليه. ومن الناحية البشرية، فقد أوضح المدير أن المخبر الوطني يعتمد في مجال المراقبة على أكثر من 200 موظف كلهم من ذوي الكفاءات العالية من الإطارات المختصة في مختلف المجالات، مثل الصيادلة المختصين، والصيادلة، والبيولوجيين، وكميائيين وإداريين. وتعتبر المهمة الأساسية للمخبر الوطني الخاص بمراقبة المواد الصيدلانية، هي التحقق من الجودة وفعالية المواد الصيدلانية التي تشمل الأدوية والمستلزمات الطبية، حيث يندرج في سياق مهامه، دراسة الملفات العلمية والتقنية المرجعية للمواد الصيدلانية المطروحة للتسجيل، ووضع تقنيات ومنهجيات مرجعية على الصعيد الوطني، وكذا التحكم في المواد والمنتوجات المرجعية على الصعيد الوطني أيضا، فضلا عن إنشاء وتحديث بنك للمعطيات التقنية المتعلقة بمعايير وأساليب أخذ العينات ومراقبة الجودة ونوعية المواد الصيدلانية، إضافة إلى مراقبة أمن، فعالية وجودة المواد الصيدلانية المسوقة، وتطوير البحث العلمي والتقني المتعلق بمهام المخبر، وفي الأخير إقامة كل دراسة تتعلق بمهام المخبر، حيث ذكّر في هذا الصدد مدير المركز الوطني لمراقة المواد الصيدلانية بخطاب رئيس الجمهورية الذي ركز فيه على نوعية الدواء المصنع محليا. ومن جهة أخرى، فقد عمد المخبر قصد الوصول إلى المعايير الدولية في مجال مراقبة الدواء، إلى تطوير هياكله التقنية والإدارية طبقا للمقاييس والمعايير الدولية، وذلك بالتعاون مع "وزارة الصناعة" وهيئة الأمم المتحدة، وذلك في إطار اعتماد المختبرات حسب المقاييس الدولية "إيزو 17025" للتطوير الصناعي.