القرار ما يزال محل معارضة وترحيب

قبل أقل من أسبوع من حلول 14 أوت، تاريخ إقرار الحكومة عطلة نهاية الأسبوع الجديدة والتي تتضمن "الجمعة والسبت" عوض "الخميس والجمعة"، ما يزال الجزائريون لم يستسيغوا ولم يستوعبوا بعد هذه العطلة وما تزال تداعياتها تصنع الفوضى في نواحي الحياة الاجتماعية التي ترتبط بخدمات القطاعين العمومي والخاص بعدما تبين أن العديد من المؤسسات حافظت على نظام عطلة الأسبوع القديمة (الخميس والجمعة)، بينما التزمت أخرى بالعطلة الجديدة.
مرت قرابة السنة من بداية تطبيق نهاية الأسبوع الجديدة وما يزال قرار الحكومة بتغيير عطلة "الخميس" إلى "السبت" مع المحافظة على يوم الجمعة راحة، تثير العديد من التداعيات على جميع الأصعدة، لاسيما على المستوى الشعبي الذي ما تزال الأمور مختلطة على المواطن البسيط لما يكون أمام مفارقة كبيرة عندما اكتشف وبعد مرور أسبوع فقط من بداية تطبيق العطلة الجديدة، أن نسيجا صناعيا كبيرا من القطاع الخاص والعديد من الهيئات والمؤسسات ما تزال محافظة على النمط القديم "عطلة الخميس والجمعة"، إلى درجة أن أصبح المواطن يتساءل في كل مرة عن عطلة المصالح التي ترتبط مشاغله بها. وكان القرار في بدايات تطبيقه قد خلق فوضى عارمة، خصوصا في قطاع التربية التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، حيث احتفظت العديد من المؤسسات التربوية بالعطلة القديمة وفتحت مؤسسات أخرى باب الخيار أمام مدراء المؤسسات التعليمية، إلى درجة أن تجد مؤسسة تربوية اعتمدت السبت عطلة وأخرى غير بعيدة ما تزال تحتفظ بأمسيات الاثنين والخميس كعطلة والعمل يوم السبت من الصباح حتى المساء. ويؤكد المراقبون والفنيون الاقتصاديون، أن النسيج الصناعي والإداري والتجاري بحاجة إلى 3 إلى 4 سنوات كي يتأقلم ويتكيف مع نظام العطلة الجديدة، مؤكدين أن الأمر لن يتم بطريقة أوتوماتيكية أو آلية مثلما خططت الحكومة عشية أقرار العطلة الجديدة، مؤكدين أن القطاع الاقتصادي في البلاد ومنذ اقرار العطلة الجديدة تحمل اعباء سلبية من جهة وربح مكاسب من جهة اخرى، لاسيما على صعيد تعاملاته التجارية الخارجية، إلا أن الأمر يتطلب وقتا إضافيا من أجل ترتيب بيت الاقتصاد وتكييفه بطريقة ايجابية مع النظام الجديد. من جانب آخر، قال خبراء محليون في الاقتصاد ومتخصصين في التجارة الخارجية، إن نظام العطلة "نصف عالمي" لم يغير في الوضع الشيء الكثير، لأن الحكومة اختارت أنصاف الحلول لتلبية مطالب هيئات أرباب العمل "الباترونا" التي دعت ومنذ سنة 2004 الى تغيير عطلة نهاية الاسبوع من "الخميس والجمعة" الى "السبت والاحد"، لكن هذا المطلب لقي رفضا قاطعا من الحكومة التي قالت إنها ستحترم قدسية يوم الجمعة كيوم للراحة واستبدلت الخميس بالسبت، وهذا لا يكفي حسب هؤلاء الخبراء لأن الجزائر تخسر المليارات من الدولارات سنويا جراء تباين العطلة ما بين الدول الغربية والجزائر فيما يخص يوم الأحد، لاسيما تلك الدول التي تتعامل مع الجزائر بنسبة 80 بالمائة في قطاع المحروقات. وعلمت "الأمة العربية" أن العديد من هيئات المسح والإحصاء واستبارات الرأي غير الرسمية بصدد تحضير تقييم سنوي شامل منذ بداية تطبيق العطلة "نصف عالمية" الجديدة، حيث ستعرض وبالأرقام المكاسب المحققة والسلبيات المسجلة.