رغم مساهمته في تسهيل الحركة والقضاء على الاكتظاظ

توشك الأشغال على مستوى الطريق السريع الذي يربط بين عاصمة الكورنيش جيجل ومدينة الميلية والذي يمتد على مسافة تقارب الستين كيلومترا على نهايتها حيث بلغت هذه الأخيرة نسبة تقارب المائة بالمائة على مستوى الشطر الثاني الممتد مابين منطقة الأشواط وبلدية سيدي عبد العزيز، ونفس الشيء بالنسبة للشطر الثالث الممتد مابين هذه الأخيرة وبلدية الميلية، ولو أن ثمة بعض التأخر في إنجاز المنشآت الفنية على مستوى المقطعين المذكورين
مما قد ينعكس سلبا على آجال تسليم المشروع التي حددت الجهات المعنية سنة (2011) لإتمامه وتسليمه وبالرغم من القيمة الاستراتيجية لهذا الطريق الذي بات مفخرة للولاية (18) وكذا الإيجابيات التي بدأ يجنيها سكان هذه الولاية وكذا زوارها وما أكثرهم من وراء هذا المشروع العملاق سيما من حيث تخفيف الاكتظاظ على مستوى محور جيجل – الميلية وتسهيل الحركة المرورية على هذا الطريق، خصوصا في أوقات الذروة وكذا خلال موسم الإصطياف الحالي، إلا أن كل هذا لم يحجب الرؤية عن الأخطاء الفنية القاتلة التي ارتكبت من قبل المقاولات التي أسندت لها مهمة إنجاز هذا الطريق حسب مصادر لها صلة بدات المشروع والتي لا يبدو أنها ستتوقف أو يعاد النظر فيها في غياب مقصلة الرقابة. والثابت بها هو العيوب الكبيرة التي سجلت على مستوى الشطر الأول منه أو بالأحرى ذلك الممتد مابين عاصمة الولاية ومفترق الطرق الكائن بمنطقة الأشواط، حيث يتحول هذا المقطع وبالخصوص ذلك المار بمحاذاة القطب الجامعي الثاني بتاسوست، كلما تساقطت الأمطار إلى ما يشبه بحيرة بفعل تراكم المياه على مستوى حافة الجدار الإسمنتي الذي يفصل المسلكين المزدوجين للطريق، وهو ما يدل على حصول خطأ ما في إعداد البنية التحتية للطريق ومن ورائها نظام تصريف المياه، وذلك من دون أن تولي بعض المقاولات التي سهرت على إنجاز هذا المشروع أي أهمية للأمر رغم تسببه في انقلاب عشرات السيارات وسقوط العديد من الضحايا الأبرياء، تضاف إليها الأخطاء الفادحة التي ارتكبت على مستوى العديد من النقاط الأخرى سيما بمفترقات الطرق الواقعة بكل من بازول، القنار، وسيدي عبد العزيز حيث تحوّلت هذه الأخيرة إلى مصيدة للسوّاق سيما أولئك الذين يجهلون تضاريس الطريق وذلك بفعل ضيقها الشديد وعدم مطابقتها للمعايير المعمول بها حسب دات المصادر، ويشكو الطريق السريع الذي يربط بين مدينتي جيجل والميلية والذي يفتقد حتى إلى إشارات المرور التي تساعد السائقين وترشدهم إلى النقاط السوداء التي يعج بها هذا المسلك وحتى إشارات تحديد السرعة التي تظل بدورها غائبة على مستوى المقاطع التي انتهت بها الأشغال، وهو ما يفسر الصراعات اليومية بين وحدات الدرك وأصحاب السيارات الذين تسحب منهم رخص السياقة الخاصة بهم بسبب الإفراط في استعمال السرعة من جهة، وغياب الإشارات المرورية من جهة أخرى، ويبدو أن الإشارات المرورية القانونية لم تصلها بعد الأشغال أو لم تدرج أساسا ضمن هدا المشروع .