فيما تسببت موجة الحر في إبادة المئات من الدواجن بغرب البلاد

اعرب العديد من مربي الدواجن بغرب البلاد عن تذمرهم جراء موجة الحر الكبيرة التي عرفتها مناطق غرب البلاد والتي ادت اتلاف المئات من الدواجن جراء الموت الجماعي للدجاج المربى داخل المداجن وهذا بكل من ولاية وهران، مستغانم، سيدي بلعباس، عين تموشنت وغيرها من الولايات، الامر الذي كلف المربين خسائر فادحة ترتب عنها نذرة انتاج لحم الدجاج،
وبالتالي حتمية رفع سعره عند العرض الاول والذي قدر ب 290 دج. اما في أسواق التجزئة، وصل سعر الكيلوغرام الواحد من الدجاج إلى 300 دينار للكيلوغرام الواحدا في حين بلغ سعر لحم الديك الرومي 480 دينار جزائري. ويأتي هذا الارتفاع الملحوظ في أسعار اللحوم البيضاء بعد الانخفاض الذي عرفته خلال الشهور الأخيرة والتي لم يتجاوز فيها سقفها إلى 180 دينارا، الا ان بعض العارفين بخبايا السوق قالوا ان الباعة والتجار رفعوا الاسعار بمجرد دخول الشهر الفضيل الذي يعرف كثرة الطلب عليه لا غير في حين تعود أسباب هذه الزيادة المفاجئة في الأسعار حسب ما صرح به العديد من التجار واصحاب القصابات إلى ارتفاع اسعار الدجاج بالجملة في المذابح الخاصة والعمومية، مؤكدين تعرض الدجاج للموت بفع الحرارة الكبيرة مما ادى الى النذرة هذا، الا ان المواطنين فسروا ظاهرة ارافاع سعر اللحوم البيضاء كردة فعل لعزوف المئات من العائلات الوهرانية واعلانها في اكثر من مناسبة عن مقاطعة عن اقتناء اللحوم المجمدة الهندية التي تزودت بها الاسواق مؤخرا واقبالها على اللحوم البيضاء كبديل لموائدها سدا للضرائع والشكوك المحيطة حول تللك اللحوم المستوردة من قبل شركة سوتراكوف. وقد لفحة موجة حر الاسهار تلك جيب المواطن المغلوب على حاله الذين اعتبروا ارتفاع الأسعار سلوكا معهودا لدى التجار في شهر رمضان، سواء بدايته او نهايته ويمس أيضا اللحوم الحمراء والخضر والفواكه والمواد الغذائية وغيرها من المواد الضرورية التي يحتاجها الصائم في الشهر الفضيل وبعضه، حيث لم تكف موجة حر تلك المواد لتطال مواد صناعة الحلويات، ففي الوقت الذي يسارع فيه العديد من المواطنين في فعل الخيرات طلبا للمغفرة والثواب لا سيما مع الايام العشر الاواخر الذي تعتق فيه الرقاب من النار يتكالب فيه الباعة والتجار على رفع الاسعار والكسب على ظهور الابرياء في الوقت الذيعجزت.مديرية التجارة وقمع الغش بوهران من خلال حملات الرقابة جماح مصاصي الدماء من التجار كما اصطلح على تسميتهم بفعل الاسعار التي يفرضونها ويطبقونها من حين لاخر دون مراعات القدرة الشرائية للمواطن.