مصادر تؤكد أن ساركوزي ماض في تقديم الفدية

كشفت مصادر اعلامية من باريس، ان ساركوزي يحاول لعب كل اوراقه من اجل حفظ ماء الوجه وتحرير الرهائن الخمسة، ولو اقتضى الامر الخضوع لكل مطالب الارهابيين، حيث تستعد باريس لقبول شروط الجماعات الخاطفة في الساحل الصحراوي والتقليل وبدا ذلك من خلال إظهار حسن النية أمام الارهابيين.
وقالت مصادر من باريس إن ساركوزي يبذل كل جهده من اجل اطلاق سراح الرهائن، خاصة بعد الفشل الذي سجله خلال عمليات الخطف الأولى والثانية، اين تدنت شعبيته الى حدودها الدنيا، وهو ما لا يريده، خاصة أن الرهائن هذه المرة عددهم خمسة. وكشفت المصادر ذاتها، ان باريس غير متحمسة بالمرة للطرح الجزائري، الذي باتت ترى فيه أنه يعرض حياة الرهائن للموت المحقق. وفي اتجاه معاكس للرؤية الجزائرية، بدأت الدوائر الرسمية الفرنسية تشن حملة تخدم أهدافها من أجل اطلاق صراح الرهائن الخمس المعتقلين في مالي، وهو ما بدأ يظهر جليا من خلال إصدار باماكو لما يشبه احتجاجا تلوم فيه الجزائر، حيث اعتبرت ان ما تطلبه الجزائر منها فوق قدراتها، وهو ما يعني ان مالي باتت تحت سيطرة الخارجية الفرنسية وبدأت تساير الطرح الفرنسي وتعمل على فتح اراضيها كقواعد فرنسية، ما يعني تنصل من مسؤوليتها في محاربة الإهارب، خاصة وأنها تجمعها اتفاقيات ثنائية ومتعددة مع دول الساحل الصحراوي في ما يخص قضية مكافحة الإرهاب. وما تزال الجزائر متمسكة بقانون تجريم تقديم الفدى للإرهابيين محذرة من مغبة تقوية سطوة الارهاب بهذا التصرف، وقال مختصون إن الطرح الجزائري يصب في مصلحة جميع الدول ويعمل على حماية المواطنين الأبرياء من الخطف، خاصة وان تجريم تقديم الفدية يعتبر تجفيفا لمنابع تمويل المجرمين، مؤكدين ان ساركوزي بفتحه قنوات الحوار مع الارهابيين يعمل على تعريض مصالح بلاده للخطر، ليس في الساحل الصحراوي فقط، بل في كل دول العالم، حيث سيكون الفرنسيون عرضة للاختطاف حتى من طرف جماعات اجرامية المعروفة بتجارة المخدرات في أمريكا اللاتينية بعدما صارت باريس تقدم الفدى للمجرمين في كل مرة. وتحاول فرنسا من خلال قضية رهائنها الخمس، كسب نقاط في صالحها في قضية تجريم تقديم الفدية الذي فرضته الجزائر تحت ذريعة حماية الرهائن، وهو ما تعتبره الجزائر مساعدة للارهابيين وتعزيز قواعد الذين يخرجون عن القانون، ويضاعف عملية الخطف التي صارت العمل السهل الذي تجني الجماعات الإرهابية من ورائه الملايين من الدولارات، فضلا عن فرض شروطها الأخرى مثل إطلاق معتقلين خطرين يتبعون لها، ما يؤكد أن فرنسا ترى أنها بعيدة عن الخطر من حيث الجغرافيا، ولا يهمها سوى حل أزمتها الراهنة ولو بتعريض أمن دول كاملة إلى الخطر، خاصة على مستوى الساحل الصحراوي. وتشن باريس منذ خطف الرهائن الفرنسيين، ما يشبه حملة معاكسة للطرح الجزائري تحاول من خلالها التأثير على دول معنية بالوضع الأمني في الساحل الصحراوي، خاصة مالي وموريتانيا والنيجر، بحكم الإرث الإستعماري في هذه الدول. وقد بدأت تتجلى هذه الحملة في ما وصلت اليه باريس بعدما فوضت وسطاء بينها وبين الخاطفين من أجل الوصول إلى حل يخلي سبيل الفرنسيين، في مقابل استفادة الجماعات الإرهابية في الساحل من ريع فرنسي لا شك أنه يكون ضخما، بحكم انه بحوزتها 5 رهائن فرنسيين، إضافة إلى محاولة الاستفادة من مزايا جديدة لم يعلن عنها بعد. وتخشى اوساط فرنسية من الفعل الذي ستقدم عليه فرنسا ساركوزي وتأثيره المستقبلي، معتبرين ان ساركوزي يضحي بمواطنين فرنسيين في المستقبل من اجل تبييض سمعته المتدنية.