متعهدا بإحلال السلم في منطقة القبائل، أويحيى:

تعهد الوزير الأول أحمد أويحيى بإرجاع السلم والأمن إلى منطقة القبائل، على غرار المناطق الأخرى من البلاد، موضحا بالقول "إن السلم سيعود إلى تيزي وزو وبجاية كما المناطق الأخرى"، معتبرا ان تضافر الجهود مثلما كان عليه الشأن في العشرية السابقة وحده الكفيل بالقضاء على هذه الآفة.
وفي سؤال عن أوضاع الساحل الصحراوي وآخر التطورات فيه، اوضح اويحيى على هامش جلسة رده على النواب، امس، بالمجلس الشعبي الوطني الخاصة باستعراض السياسة العامة للحكومة، أن "دول الساحل بحاجة للمساعدة والاحترام لتحقيق التنمية وضمان استقرارها"، مشددا على أنه بدون أمن في هذه الدول ستظل مرتعا للارهاب وكل الآفات، مجددا رفض الجزائر للتواجد الأجنبي في المنطقة، حيث قال في هذا الصدد: بلدان الساحل الصحراوي "ليست في حاجة إلى تواجد أجنبي"، محذرا من خطورة هذا التواجد بالقول: "اذا ما حدث اي تواجد غربي في المنطقة، فإن الارهابيين سيصبحون مجاهدين" وساعتها يضيف أويحيى "إننا نكون قد ساهمنا في تحويل المنطقة إلى جحيم"، موضحا ان هذه الدول في حاجة الى تنمية وأموال لتطوير اقتصادها، ومن دون ذلك سيظل "الأمن بها هشا". وقال أويحيى إن موقف الجزائر مما يحدث في دول الساحل "واضح وضوح الشمس"، مؤكدا أن الجزائر لا تتعرض إلى أي ضغط في خصوص هذا الشأن. وقال أويحيى إن مسؤولية الجزائر فيما يحدث في دول الساحل هو "تحمّل مسؤولياتها بأداء واجبها في أراضيها وتجاه جيرانها من خلال ميكانزمات رؤساء الأركان وقوات الأمن ومجموعة من اللقاءات كالتي عقدت بسرت الليبية على هامش القمة العربية الإفريقية التي عقدت مطلع شهر أكتوبر 2010"، في إشارة منه إلى ضرورة التعاون بين هذه البلدان وفق الاتفاقات التي عقدتها هذه البلدان في قمة تمنراست وعدم دخول اي طرف أجنبي في معادلة ما يحدث في دول الساحل الصحراوي، حتى لا تخرج الأمور من أيدي هذه الدول وتفقد السيطرة على الوضع، معتبرا أن محاربة الارهاب لم تكن يوما بالنسبة للجزائر "مسألة استعراض"، تأكيدا منه على خطورة الوضع وجديته إذا لم يتحمّل كل طرف من الأطراف مسؤوليته. وفي ما يخص المصالحة الوطنية، جدد الوزير الأول التأكيد على المسيرة في نفس النهج الذي اتخذه الرئيس منذ 11 سنة خلت، وهو تصالح الجزائريين مع أنفسهم وإحلال السلم وتعزيز الوحدة الوطنية.