المستثمرات الزراعية ومعالم تاريخية عرضة لاحتيال سماسرة من خارج الولاية

فيما تغاضت مصالح بلدية الحراش

يشتكي سكان حي المقراني ببلدية الحراش من إهمال مصالح بلديتهم للمستثمرات الزراعية التي تجاورهم، وكذا الغابة التي شارفت على الفناء نتيجة اقتلاع عدد كبير من أشجارها، وطغيان الإسمنت، بالإضافة إلى بيع المساحة التي كانت تحتوي الحوض الخاص بمعمل الأجور القديم والذي تم تهديم جزء منه بسبب اهتراء جدرانه وتآكلها الذي كان يعمل فيما مضى، والمعروفة لدى سكان المنطقة الأصليين ب"الباسان"، وهذا بفعل احتيال سماسرة من خارج ولاية الجزائر، هؤلاء الذين قدموا من مناطق مختلفة من الوطن، وقاموا ببيع مساحات من أراضي الدولة عن طريق النصب والاحتيال
على غرار المساحات التي تم ذكرها آنفا إلى جانب الملجأ الذي تحتويه المنطقة، والذي من المفترض أن يكون محميا من طرف الدولة باعتباره معلما تاريخيا، فقد كان مخبأ للمجاهدين في العهد الاستعماري، والذي يبلغ طوله حوالي ال 200 متر حسب ما قاله السكان، وهو يقع وسط الغابة التي تجاورهم. والاحتيال لم يقف عند هذه العقارات فحسب، بل وحتى مجمع المياه لم ينج من عملية البيع والشراء التي يروّج لها السماسرة بعد أن تحولت مؤخرا إلى منازل لوافدين من خارج ولاية الجزائر.
وبعد أن غزا الإسمنت المسلح معظم مساحة الغابة، فإن بيع الحوض والغابة هو أكثر ما أزعج سكان حي المقراني بالحراش، وما زاد من قلقهم تجاه هذه المسألة هو غياب مصالح بلدية الحراش التي تجاهلت مشاكلهم ومتطلباتهم، خاصة سكان الأقبية الذين يعدّون من القاطنين الأصليين لبلدية الحراش والذين حاولوا مرارا أن يشيدوا بيوتا بشكل قانوني لكن يفاجأ الكل بقدوم السلطات المحلية للمنطقة ليس لأمر سوى تهديم أو وقف تصريح البناء لسكان حي المقراني الذين أكدوا ل "الأمة العربية"، بأن وثائقهم سليمة وقانونية مئة بالمئة، لكن بدون جدوى، حيث تأسف أحد أقدم سكان حي المقراني عمّا حدث ولا زال يحدث بهذا الحي من تغيرات مست بجمال الحي، فضلا عن معالم تاريخية على غرار الملجأ الذي يحوم حوله السماسرة، كما تم الاحتيال على هذا المواطن من قبل سماسرة العقارات بعدما نزعت منه ملكية المنزل الذي بناه بيده بعد الاستقلال رفقة أبنائه، ليجد نفسه يصارع معاناة التشرد مع عائلته وسط الحي الذي ولد وترعرع فيه من طرف مصالح البلدية، ومنح لوافد غريب عن بلدية الحراش، ولما لجأ هذا الأخير إلى المحكمة من أجل الفصل في القضية تم الحكم بتزوير الآجال ولا زالت القضية محل نزاع بين البلدية والمواطن على مستوى القضاء.
وفي انتظار التفاتة مصالح البلدية لهذا الوضع وتسوية المشاكل التي يتخبط فيها سكان حي المقراني، يبقى الحال على ما هو عليه.