هي مطالبة بالتخلص من كافة ديونها تجاه اللاعبين قبل نهاية الشهر الحالي

سيكون شهر ديسمبر الداخل حاسما بالنسبة للاندية المحترفة، حيث يتوجب عليها الاستجابة لقرار الإتحادية الجزائرية لكرة القدم القاضي بدفع ديونها كاملة تجاه لاعبيها من أجل السماح لها بانتداب لاعبين جدد خلال فترة الميركاتوالقادمة، إذ لا يزال الجدل قائما بين طرفي النزاع، رؤساء الأندية والفاف، ويتمثل المشكل في غياب الأموال لدى الأندية وبالتالي استحالة تخليص ديونها في وقت، حسب بعض الرؤساء، وجدت نفسها مرغمة لدخول الاحتراف رغم غياب أدنى الشروط، وأهمها تحويل صيغتها إلى مؤسسات تجارية ذات أسهم مما يجعلها تمول نفسها بنفسها، لكن لا شيء من هذا القبيل تحقق ولا تزال في الواقع مجرد أندية هاوية، وما يدل على ذلك هوعزم رؤساء كل الأندية إجراء حوار مفتوح مع رئيس الفاف محمد روراوة للإستفسار عن الأمر وإرغامه على إلغاء القرار الذي لا يخدم بتاتا الأندية.
كان من الضروري إشراك الأندية قبل اتخاذ القرار، وبما أن التعليمة التي أطلقها روراوة تمس بصفة مباشرة هيكلة الأندية وتؤثر على
ميزانيتها وأكثر من ذلك فهي تهددها بإبقاء نفس التعداد حتى ولو لم يكن في المستوى،
فإن أنصار ومحبي الأندية لم يبقوا مكتوفي الأيدي، حيث وجهوا هم أيضا نداء لرئيس
الفاف لمساندة الفرق بدل من إرغامها على تسديد الديون، إذ أكد الكثير منهم، تعليقا
على القرار، أنه قانون اعتباطي واستفزازي الغرض منه هو بسط السيطرة الأحادية في
تسيير شؤون كرة القدم الجزائرية دون إشراك الطرف الأكثر فاعلية فيها وهي الأندية،
فيما ذهب آخرون إلى القول بأن القانون الجديد وضع هباء دون أي دراسة جدية وفعلية
ومنطقية، فكل الفرق لم تقم بتسوية وضعياتها اتجاه اللاعبين، فهذا القآنون الجديد
فاجأ جميع رؤساء الأندية المحترفة الذين كانوا يعدون العدة لفترة الميركاتو، كما أن الفاف لديها علم بأن أغلبية الأندية تعاني من أزمة مالية خانقة في أول موسم احترافي، والطرف الوحيد المستفيد من القرار هم اللاعبين الذين سيتحصلون على أموالهم التي يدينون بها لدى رؤساء الأندية منذ سنوات، كما أن القانون الجديد مفيد جدا للاعبين الشبان، حيث أن الأندية العاجزة ماليا تجد نفسها مرغمة على إشراك العناصر الشابة لتغطية النقص مادام أنها لا تستطيع جلب لاعبين جدد.
المساندون: " القانون الجديد يفرض النظام ويعيد الحقوق للاعبين"
ومن جهة أخرى، فإن هناك عدة أطراف تساند روراوة في قراره لعدة اعتبارات، حيث يقول
البعض أنه قانون له سلبيات وإيجابيات، فالفاف، حسبهم، أصابت لما أعلنت عليه مسابقا وهذا للضرب بيد من حديد ووضع الجميع أمام الأمر الواقع وكذلك كبح تسلط الرؤساء وتلاعبهم بنواديهم، فالاحتراف ليس كلاما فقط ولكن فعلا فوريا وجازما، ويرى البعض الآخر أن القانون عادي وسيعيد القوة للبطولة الجزائرية خاصة مع عودة الأجانب لأنهم سيفيدون الأندية المحلية كثيرا والجميع يتذكر جيدا كيف صنع الأجانب مجد الكثير من الاندية الجزائرية، وعلى صعيد آخر فهو قانون يفرض النظام ويضمن للاعبين الذين
يدينون للفرق رجوع أموالهم، وبالتالي فكان لا بدا منه لدخول عالم الاحتراف من بابه
الواسع وأخد الأمور الإنضباطية بصفة قانونية لكن الخلل يكمن في توقيت اتخاذ الفاف
لهذا القرار لأن معظم الفرق تتخبط في أزمات مالية وكان يجب التأني، إضافة إلى ذلك فهو قانون عالمي وليس من ابتكار الفاف كما يظن البعض.
قرار الفاف يبقي القوي قويا والضعيف ضعيفا
وبخصوص تأثيره بالسلب أو بالإيجاب على الأندية، فقد أكد كثيرون بأنه قانون غير
مفيد لأن الجميع يعاني من أجل إدخال النادي في الاحترافية فكيف يضاف إلى ذلك عبء
جديد، وقد تحجج هؤلاء بأنه يعود بالفائدة فقط على الأندية التي تتواجد في راحة
مالية إذ أنها قادرة على تسديد كل ديونها وانتداب لاعبين جدد بكل حرية، في حين فإن
الفرق التي تتخبط في أزمات فهي مرغمة على الاعتماد على نفس التعداد وهوما يعني أن
القوي يبقى قويا والضعيف يبقى ضعيفا، كما أن هذه الأخيرة عوض أن تجلب عناصر جديدة
تصبح تفكر أكثر في الديون، وذهب البعض الآخر إلى القول بأنه كان من الأجدر على
الفاف أن تضع قانون آخر لحماية اللاعبين من جهة تسديد الديون وليس بمثل هذا القانون
الذي يرجع بالسلب على الفريق المحترف في أول موسم له.
القانون سيحرك رؤساء الأندية لحل أزماتهم المالية
في حين يرى المؤيدون بأن القرار مفيد جدا خاصة للفرق التي مازالت ديونها عالقة،
فاللاعبون سيأخدون مستحاقتهم كما ستعطى فرصة للفئات الشابة لتجريب حظها في القسم
المحترف، وتكمن فائدته أيضا في شفافية الجانب المالي وهوأهم جانب في النادي وهو
مفيد أيضا للفرق التي تشارك في المنافسات القارية أوالإقليمية لذا فإن خبرة الأفارقة وحتى لاعبين آخرين يجب أن تتوفر، بالإضافة إلى ذلك فإن هذا القانون سيجعل رؤساء الأندية يتحركون أكثر لفك الأزمات المالية من أجل جلب لاعبين جدد لفرقهم لإعطاء الإضافة اللازمة.