في عمليات عديدة لتهريبه نحو تونس

رغم أن تونس تعد من بين المصدرين الأوائل عالميا لزيت الزيتون، إلا أن الحاجة المتزايدة لهذه المادة دفعت بالبعض إلى تحويل المنتوج الوطني بتهريبه إلى البلد الجار. ويدور هذه الأيام بولايات شرق البلاد حديث عن ظهور مافيا جديدة يطلق عليها اسم مافيا الزيتون، فبعدما كنا في السابق نسمع عن مافيا الحديد ومافيا الإسمنت ومافيا الرمل التي كانت تقوم باحتكار السوق والتحكم فيه، هاهي اليوم أيادي المافيا تطول منتوج الزيتون الجزائري.
وحسب العارفين بخبايا هذه المادة الحيوية التي ذكرها الله في القرآن الكريم والتي تزخر بها بلادنا، فإنه في الآونة الأخيرة عرفت هذه المادة ندرة كبيرة وارتفاع ثمنها بطريقة تلفت الانتباه رغم ان ولاية قالمة و التي تصنف من بين الولايات الفلاحية على المستوى الوطني تتوفر حاليا على مساحات شاسعة.
وحسب صاحب معصرة زيتون بشرق البلاد يدعي الهاشمي ونائب رئيس الكونفديرالية الوطنية لمنتجي الزيت والزيتون أن هذه السنة بلغ سعر القنطار إلى 5000 دج بعدما كان في السنوات الأخير لا يتجاوز سعر القنطار 3000 دج رغم أن المصالح الفلاحية لولاية قالمة تتوقع هذه السنة إنتاج أكثر من 70 ألف قنطار من الزيتون، وهو رقم لا يستهان به، لكن رغم هذا إلا انه يقول ذات المتحدث أن سعر اللتر الواحد من زيت الزيتون يتراوح اليوم ما بين 450 دج إلى 500 دج.
وهذا حسب المنتوج والمناطق وعن كمية الزيت التي ينتجها القنطار من الزيتون فقد أكد محدثنا أنها تتراوح ما بين 15 إلى 17 لتر في القنطار، وقد ارجع سبب هذا الارتفاع في سعر الزيت والزيتون بالدرجة الأولى إلى المضاربة التي يقوم بها بعض التجار الجدد الشرعيين منهم، وغير الشرعيين، كونهم ليسوا بأصحاب الاختصاص. هذا إلى جانب الغش الذي تعرفه هذه المادة الحيوية من خلا عمد بعض التجار على خلط زيت الزيتون المحلي بزيت الزيتون الذي يتم إدخاله من بعض الدول بطرق غير شرعية مؤكدا انه خلال الشهر الماضي سجل مؤخرا دخول 20 ألف لتر من زيت الزيتون من المغرب بطريقة غير شرعية، حيث اعتبره محدثنا انه من الصنف الثالث الذي لا يسوق في تلك المناطق.
وحسب العارفين بخبايا هذه التجارة، أن هذه المافيا الجديدة تعمل جاهدة وبكل الوسائل على جمع أكبر كمية ممكنة وذلك من خلال تجنيد أصحاب الشاحنات التي تقوم بتسويق المشروبات الغازية عبر الولايات المجاورة والتي تقوم بدورها بجمع كل ما وجد أمامها بالأسواق، مضيفين ان هذه المافيا التي ظهرت مؤخرا تقوم بتهريب كل الكميات التي تجمع إلى تونس وبيعها هناك بسعر 100 دينار تونسي للقنطار أي ما يعادل 7000 دج أو مقايضة ببعض البضائع كالشيفون الذي أصبح ديكورا خاصا يميز أسواقنا الجزائرية، في المقابل يقوم التونسيون بعصر تلك الكميات الكبيرة من زيتون بلادنا وتحويل زيته إلى الدول الأوروبية فيما يحول أو يسوق للجزائر الزيت الذي يتم استخلاصه من بلح الزيتون، هذا الأخير الذي من المفروض أن يوجه لصناعة الصابون والغسول ومواد التجميل الأخرى. لكن التونسيين وبفضل التشجيع الذي يلقونه من طرف هذه العصابات المنظمة يقومون بتصدير لنا كل ما هو مرفوض في باقي الدول الأخرى. وأمام كل هذا يبقى اقتصادنا الوطني يسيّر من طرف عصابات منظمة همها الوحيد الكسب السريع وبأي طريقة حتى لو كان ذلك على حساب شعب بأكمله أصبح مهددا هو كذلك ومتخوفا من ظهور مافيا جديدة اسمها مافيا العباد.