الجزائر تسعى إلى تدارك النقص المسجل في إنتاج زيت الزيتون

توقع 56 ألف طن في 2009

تستحوذ منطقة الحوض الأبيض المتوسط على حصة الأسد في إنتاج زيت الزيتون بنسبة تفوق 98 بالمائة من الإنتاج العالمي، وتحولت هذه الثروة الفلاحية التي بات يطلق عليها اسم "الذهب الأخضر" إلى مصدر ربح كبير، لما تدره من أرباح على الدول المنتجة والمسوقة لها عالميا. ورغم أن الجزائر تأتي في المرتبة الخامسة على المستوى المتوسط في إنتاج هذا النوع من الذهب بعد اسبانيا وايطاليا واليونان وتونس، إلا أن ما تنتجه من زيت الزيتون لا يصل حتى ثلث ما تنتجه هذه الدول، وبعد التأخر الذي طال هذا الجانب من الزراعة بسبب عوامل مختلفة، اتجهت الجزائر منذ أكثر من خمس سنوات نحو تطوير وتدعيم وتنظيم هذا الفرع، وقد أدى ذلك إلى تسجيل ارتفاع محسوس في إنتاج زيت الزيتون بلغ سنة 2007، 35 ألف طن، ومن المنتظر أن يفوق محصول سنة 2009، 56 ألف طن، ويتجه القطاع نحو تأسيس علامة تجارية جزائرية لزيت الزيتون، وهو ما من شأنه توجيه هذه المادة بقوة نحو السوق العالمية.
يشكل زيت الزيتون إحدى الثروات الفلاحية بالحوض الأبيض المتوسط، وقد لاقت هذه الثروة الهامة، اهتماما بالغا على مستوى مختلف الدول المتوسطية وتحولت بفعل هذا الاهتمام إلى مصدر مالي معتبر، تتأرجح مداخليه حسب الأسعار المعتمدة في السوق العالمية مثله مثل باقي الثروات الأخرى.
وحسب دراسة متخصصة أعدها المدير العام للمعهد التقني لزراعة الأشجار المثمرة والكروم السيد محمود منديل لصالح اللجنة الدولية لزراعة زيت الزيتون، فإن الإنتاج العالمي لزيت الزيتون وزيتون المائدة، يتربع على مساحة إجمالية تفوق 10 ملاين هكتار، ويتمركز أكبر إنتاج لهذه المادة، بالحوض الأبيض المتوسط بنسبة تقدر ب 98 بالمائة، ويصل إجمالي الإنتاج المحقق من هذه المادة، على المستوى العالمي، إلى 2.820 مليون طن خلال 2006 و1.832 مليون طن خلال 2007.
ورغم أن إنتاج هذه المادة في الجزائر لا يزال دون مستوى الإمكانيات الكامنة ودون ما يمكن أن توفره هذه الإمكانيات، إلا أن الإحصائيات الخاصة بهذا الجانب تصنف الجزائر، في قائمة أهم الدول المتوسطية التي تتمتع بهذه الثروة الفلاحية، وتأتي من حيث الترتيب المرتبط بالمساحات المؤهلة لهذه الزراعة، في المرتبة الخامسة، بعد كل من اسبانيا وايطاليا واليونان وتونس.
وتمثل المساحة الإجمالية الصالحة لزراعة زيت الزيتون في الجزائر حتى 2007، حدود 310 آلاف هكتار، تضاف لها مساحة 110 هكتارات انطلقت في الإنتاج اعتبارا من سنة 2008 وتمتد على ثلاث سنوات حتى 2012.
وحسب رئيس مؤسسة "فلاحة اينوف"، فإن الجزائر تعد من أهم الدول المتوسطية التي تتوفر على مناخ ملائم لإنتاج زيت الزيتون وزيتون المائدة، وهي تتوفر على 3 ملايين شجرة وتسعى لتدارك تأخرها المسجل في هذا الجانب، وحسب آخر الإحصائيات فإن سنة 2008 عرفت جني محصول يقدر ب 35 ألف طن من زيت الزيتون و80 ألف طن من زيتون المائدة.
زيت الزيتون ... فرع استراتيجي للأمن الغذائي
كانت زراعة الزيتون، بين 1962 و1971، تابعة بنسبة 80 بالمائة للقطاع الخاص، و20 بالمائة للقطاع العام، وتميزت الفترة الممتدة بين 1971 و1982، بعدم تمكن هذه الزراعة من تغطية الاحتياجات المحلية، وتم بين 1982 و1989 وضع برنامج غرس رافقته عملية تحديث صناعة زيت الزيتون، وارتكزت عملية تنمية هذه الزراعة، على تهيئة وتحديث المناطق التقليدية المعروفة بهذا النوع من الزراعة.
وحسب الدراسة التي قدمها المدير العام للمعهد التقني لزراعة الأشجار المثمرة والكروم، خلال المنتدى المتوسطي الأول لزراعة الزيتون الذي احتضنته الجزائر مؤخرا، فإن مسألة إعادة بعث القطاع الفلاحي، وعلى وجه الخصوص زراعة زيت الزيتون، شكلت أحد الأهداف الرئيسية للجزائر في إطار سياسة تجديد الاقتصاد الفلاحي والريفي، وتم خلال ثلاث سنوات من التفكير والتشاور، التوصل إلى وضع مخطط وطني للتنمية الريفية، اتخذ من البعد الريفي عنصرا هاما ومحوريا لتحقيق التنمية الفلاحية، على أساس تحقيق مشاريع استثمارية، اقتصادية مربحة، ومقبولة اجتماعيا، وذات بعد تنموي مستديم، للوصول إلى تحقيق الهدف الرئيسي للقطاع والمتمثل في الأمن الغذائي.
وسمح المخطط المذكور بتحقيق مساحة إجمالية تفوق 302 هكتارا، وغرس 137 ألف هكتار من الأشجار الجديدة وتحقيق 208 آلاف هكتار من الأشجار، هي في طور الإنتاج، و1.3 مليون شجرة زيتون حتى 2006، انتقلت سنة 2007 إلى 15 مليون شجرة.
وشهد معدل إنتاج زيت الزيتون ارتفاعا معتبرا، انتقل من 23 ألف طنا، محققة خلال سنوات 1990 و1999، إلى 33 ألف طنا بين 2000 و2008، وتم خلال موسم 2004 تحقيق 69 ألف طنا من هذا المنتوج وارتفع إلى 55 ألف طن خلال موسم 2008 و2009.
وانتقل متوسط مردود إنتاج الشجرة الواحدة، من 14 إلى 16 كلغ، وبلغ عدد معاصر الزيت سنة 1999 حدود 1650 معصرة منها 186 تعمل بشكل متواصل، وبلغ عدد هذه المعاصر خلال 2008، 1532 معصرة منها 276 تعمل بشكل متواصل، وتم خلال المواسم الفلاحية الممتدة بين 1990 و1999، إنتاج 25 ألف طنا من زيت المائدة، ووصل معدل هذا الإنتاج بين مواسم 2000 و2008، إلى46 ألف طن.
ولدفع القطاع، استفادت المناطق التقليدية من برامج تهيئة شملت إعادة إحياء المستثمرات القديمة التي تمثل نسبة 60 بالمائة من إجمالي هذه الفضاءات، بالإضافة إلى اعتماد إجراءات تقنية متخصصة.
كما أدى إنجاز مستثمرات جديدة على مستوى التراب الوطني إلى تحقيق نتائج هامة منها، غرس 122 ألف هكتار بمعدل يتراوح بين 100 و204 أشجار في الهكتار الواحد، وتم بين 2005 الانطلاق في تجسيد برنامج جديد معمق، لتنمية زراعة الزيتون، يرمي إلى غرس 400 شجرة في الهكتار سمح بتحقيق، أكثر من 13 ألف هكتارا عبر 15 ولاية تقع بالمناطق السهبية والصحراوية.
وحسب المصدر، فإن زراعة المنتوج يعتبر حاليا، فرعا من الفروع الاستراتيجية التي من شأنها ضمان الأمن الغذائي للأمة، وتم على هذا الأساس اعتماد رؤية في إطار برنامج تجديد الاقتصاد الفلاحي والريفي، الذي يشمل متابعة الدعم له ووضع آليات دعم جديدة أخرى ترتكز على الحصول على التجهيزات الخاصة بجني المحاصيل، وتحديث إمكانيات التخزين الفردي والجماعي والاستفادة من سلسلة التكييف لمجموع المستثمرات وخلق مستثمرات أخرى جديدة ذات مساحات مختلفة، تكون حسب الظروف المناخية والفلاحية، بالإضافة إلى توفير إمكانية إنجاز مشاريع ذات مبادرة محلية وجماعية بمختلف ولايات الوطن .
ويرتكز البرنامج الجديد المعتمد في هذا المجال، على تدعيم إمكانيات إنتاج البذور وأشجار زيت الزيتون واعتماد التقييس في هذا المجال، وإدماج المزارع النموذجية والشركات ذات المسؤولية المحدودة ضمن الإجراء الخاص بالدعم التقني، والرفع من إنتاج الأشجار والفواكه، وتدعيم الإمكانيات البشرية والدعم التقني ووضع برنامج خاص بالفرع من خلال الاستغلال المرجعي على مستوى الولايات المنتجة، ووضع لجان مختصة لتذوق زيت الزيتون، وضع شبكة للتأطير والتكوين على المستوى المحلي، ووضع برنامج خاص لإنتاج أشجار زيت الزيتون، الهدف منه الرفع من المردود من 16 إلى 20 كلغ لكل شجرة، وتحسين نوعية زيت الزيتون وزيت المائدة، كما سيتم التوجه نحو تأهيل معاصر الزيت من خلال دعمها تقنيا.
من جانب آخر، و في إطار الإجراءات التي تم اعتمادها لتطوير زراعة الزيتون، استفاد الفرع الوطني لزراعة زيت الزيتون من برنامج خاص يرمي إلى التطوير المكثف لزراعة المنتوج بين سنوات 2006 و2008، وشمل 15 ولاية سهبية وبرنامج آخر يندرج في إطار سياسة تجديد الاقتصاد الريفي والفلاحي، يمتد بين 2009 و2014، ويخص الدعم التقني للفرع انطلاقا من إنتاج الشتلات وتجهيزات الإنتاج والتخزين والطاحونات والتعاونيات حتى عملية زرع البذور.