في ظل الأزمة اللبنانية بشأن المحكمة الدولية

دعا رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، الفرقاء اللبنانيين إلى وضع الخلافات جانباوالعودة إلى المؤسسات، وذلك في خضم أزمة تشهدها البلاد حول الموقف من المحكمة الدوليةالمكلفة النظر في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري.
وقال الحريري في خطاب القاه في ختام (مؤتمر الفكر العربي) الذي انعقد في بيروت، "إنالأزمات السياسية جزء لا يتجزأ من حياتنا الديمقراطية ونظامنا الديمقراطي. لكن من غيرالمسموح ومن غير المقبول أن يؤخذ اللبنانيون ومصالحهم وشؤونهم رهينة في الصراعالسياسي".

وأضاف أنه من غير المسموح والمقبول أيضا أن يصبح تعطيل الدولة ومسارها وتعطيل الحوارالوطني وتعطيل الموازنات والتشريع والقرار أمرا سهلا أومستسهلا، خصوصا أن هذا التعطيل هوتعطيل أيضا وأولا على حوار إيجابي وناجح ومشكور بين المملكة العربية السعوديةوسوريا، لحفظ الاستقرار في لبنان.مضيفا أن شل الحوار والقرار والإرادة هو ضرب لهذا
الاستقرار.

ودعا الحريري الجميع إلى وضع الخلافات جانبا والعودة إلى الدستور والمؤسسات، والعمل علىتنفيذ ما تم الالتزام به جميعا في البيان الوزاري.

ولم ينعقد مجلس الوزراء اللبناني المؤلف من كل الأطراف السياسية في البلاد منذ أكثر منشهر نتيجة إصرار قوى 8 مارس التي يعتبر حزب الله أبرز أركانها على إدراج قضية (الشهود الزور) المرتبطة بقضية اغتيال الحريري، بندا أول في جدول أعمال مجلس الوزراء وعدم البحثفي أي موضوع آخر قبل البت بهذه القضية.

ويطالب حزب الله، الذي توقعت مصادر إعلامية غربية بشكل خاص أن توجه المحكمة الخاصةبلبنان الاتهام إليه في جريمة اغتيال الحريري، أن يحيل مجلس الوزراء قضية (الشهود الزور) إلى المجلس العدلي، وهومحكمة استثنائية احكامها غير قابلة للاستئناف، معتبرا أن
التحقيق الدولي في اغتيال الحريري الذي بدأ منذ العام 2005، استند إلى إفادات شهود زور.

من جهتها، قالت المحكمة الخاصة بلبنان أول أمس، إن مسودة قرار الاتهام المرتقب في قضيةاغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري قد ترسل لقاضي الإجراءات التمهيديةلتأكيدها في القريب العاجل، وتوقعت أن تبدأ محاكمة المتهمين في سبتمبر أوأكتوبر 2011.

وقال مقرر المحكمة هيرمان فون هيبل في مؤتمر صحفي في مقر المحكمة بهولندا، إنه إذا لمتحدث اعتقالات فإن المحاكمة يمكن أن تعقد أيضا وأن تحاكم المتهمين غيابيا، مشيرا إلى أنأسماء المشتبه بهم لن تعلن حتى تعتمد وتؤكد لائحة الاتهام.

وينفي الحزب الذي يشارك في هذه الحكومة التورط في اغتيال الحريري، وقال أمينه العام حسن نصر الله إنه لن يسمح بالقبض على أحد من أعضاء الحزب، داعيا رئيس الوزراء اللبناني إلى نبذ المحكمة.

ويشكك حزب الله في مصداقية المحكمة الخاصة بلبنان، معتبرا انها اداة أمريكية وإسرائيليةلاستهدافه. ويؤكد أن تشكيل المحكمة تم عبر الالتفاف على القانونين اللبناني والدولي وتجاوز السيادة اللبنانية كونه لم يقر في البرلمان، الأمر الذي يرد عليه خصومه بان بنددعم المحكمة موجود في البيان الوزاري للحكومة الحالية التي يشارك فيها حزب الله.