ساهم في رفع أسعارها

تعرف الحدود الشرقية والغربية تهريبا للمواد الغذائية بشكل رهيب وكبير جدا. ورغم الإجراءات المتخذة من طرف الدولة من خلال مكافحة الظاهرة بعدة آليات جديدة، إلا أن الظاهرة في تزايد مستمر وتزيد في معاناة الدولة والمواطن على حد السواء، بعدما صارت موادنا الغذائية المدعمة من طرف الدولة تهرب للجيران،
زاد تدفق المواد الغذائية هذه الأيام على الشقيقة تونس بعد الأزمة التي يعيشها الجيران جراء هروب الرئيس بن علي، ولكن ليس في إطار مساعدات إنسانية، بل وجدها المهربون على الحدود بين البلدين فرصة للثراء السريع، فالحدود الشرقية تعرف وتيرة سريعة في تهريب مختلف السلع، وعلى رأسها المواد الغذائية المدعمة من طرف الدولة، قصد إيصالها إلى الشعب التونسي من طرف بارونات التهريب وبأثمان مرتفعة. وإن كان المواطنون الجزائريون ليسوا بخلاء بطبعهم ويمكن أن يتبرعوا لإخوانهم في الجهة الشرقية بالكثير، إلا أن الحدود والإجراءات القانونية تحول دون ذلك، لكن هذه الحدود لا تعجز المهربين من أجل إرسال مواد غذائية مدعمة لتونس. وفي الوقت الذي انتفض الشباب الجزائري في الأيام الأخيرة نتيجة لارتفاع المواد الغذائية في السوق، وجدها المهربون فرصة قصد تهريبها اليوم إلى تونس، رغم تأثير ذلك على الوضع الإجتماعي الجزائري، خاصة وأنها مدعمة من طرف الدولة، وهو ما يشكل مشكلا حقيقيا، خاصة وأن العبث بقوت الجزائريين يعتبر الشرارة الأولى التي إلهاب الناس وتفجرهم، وربما ارتفاع الأسعار في بعض الجهات الحدودية وندرة بعض المواد، تعد بالدرجة الأولى لوجود بارونات التهريب وتواطؤهم مع بعض الممونين الذين يعمدون على تخزين المواد الغذائية تحضيرا لتهريبها عبر الحدود. وإذا استمر استنزاف مواد وطعام المواطن الجزائري، فإنه من المحتمل أن يثور المواطن في أي لحظة عند أي زيادة بسبب جشع المهربين وتواطؤ بعض الجهات التي تتعامى على ظاهرة التهريب، معتقدة أن الأمر يقتصر على مواد غذائية يمكن غض البصر عنها، وعلى الجهات المعنية أن تكون أكثر وعيا بخطورة تهريب المواد الإستهلاكية المدعمة التي تستنزف خزينة الدولة وتؤثر على قوت الجزائريين، وإلا فإن الدعم الذي تقوم به الدولة تجاه الكثير من المواد الغذائية يصير بلا معنى ما دام أن المستفيد الأول والأخير منه هم المهربون من كلا الجهتين على حساب المواطن، سواء في تونس أو الجزائر.