أكد وزير المالية كريم جودي أن عودة القروض الموجهة للاستهلاك لاقتناء السيارات يتوقف على بروز صناعة وطنية للسيارات.وقال جودي في تصريح إذاعي" يوجد حاليا عدد معين من مشاريع السيارات طور التحادث بين الحكومة والمنتجين. وبما أن هذه المشاريع ستنجز ينبغي علينا مرافقة ذلك بوضع قرض للاستهلاك لاقتناء سيارات مصنوعة على مستوى السوق الداخلية. وذكر الوزير بأن قرار توقيف القرض الموجه للاستهلاك المندرج في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2009 اتخذ في سياق تميز بارتفاع وتيرة الاستيراد والاستهلاك إلى مستويات كبيرة .وأضاف أن المنطق المعتمد منذ قانون المالية التكميلي لسنة 2008 وقانون المالية التكميلي لسنة 2009 تمثل في منح الامتياز للإنتاج الوطني وبالنظر إلى أن الإنتاج الوطني للسيارات يمكن أن يحل محل الاستيراد فإنه من الممكن استئناف قروض الاستهلاك الخاصة بهذا الإنتاج.
