صرح وزير المالية السيد كريم جودي أن عودة القرض الموجه للاستهلاك لاقتناء السيارات يتوقف على بروز صناعة وطنية للسيارات. وصرح السيد جودي للإذاعة الوطنية أمس ''يوجد حاليا عدد معين من مشاريع (مصانع) السيارات طور التحادث بين الحكومة الجزائرية والمنتجين. وبما أن هذه المشاريع ستنجز ينبغي علينا مرافقة ذلك بوضع (...) قرض للاستهلاك لاقتناء سيارات مصنوعة على مستوى السوق الداخلية''. وذكر الوزير بأن قرار توقيف القرض الموجه للاستهلاك المندرج في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2009 اتخذ في سياق تميز بالتزايد الكبير لواردات السيارات''. وأكد السيد جودي ''لقد قدرت وارداتنا من حيث السيارات وقطع الغيار سنة 2008 بحوالي 3,5 ملايير دولار''. وأضاف أن ''المنطق المعتمد منذ قانون المالية التكميلي لسنة 2008 وقانون المالية التكميلي لسنة 2009 تمثل في منح الامتياز للإنتاج الوطني وبالنظر إلى أن الإنتاج الوطني (للسيارات) يمكن أن يحل محل الاستيراد فإنه من الممكن استئناف قروض الاستهلاك الخاصة بهذا الإنتاج''. وللتذكير فإن قانون المالية لسنة 2009 كان قد ألغى كل القروض الموجهة للاستهلاك عدا القرض العقاري. (وأ)
