مسؤول دائرة مكافحة الإجرام الاقتصادي بمديرية الأمن الوطني يؤكد

قال مسؤول دائرة مكافحة الإجرام الاقتصادي والمكلف بمتابعة ملفات الجريمة الالكترونية على مستوى المديرية العامة للأمن الوطني، عبد القادر مصطفاوي، أن شبكات الإجرام الاقتصادي والتجاري أصبحت تعتمد وبشكل كبير على التكنولوجيات الحديثة المحققة على صعيد الإعلام الآلي والنسخ الرقمي، مؤكدا أن الفراغات والثغرات القانونية التي ما تزال قائمة على صعيد تنظيم قطاع الإعلام الآلي والشبكة العنكبوتية واستخدام الوسائل التكنولوجية المرتبطة به، ساهمت بدورها إلى حد كبير في استفحال ظاهرة التلاعب وتبديد المال العام والفساد والتزوير، وهي الظاهرة التي باتت تكبد الاقتصاد الوطني خسائر بالمليارات من الدينارات سنويا.
وأوضح ذات المسؤول، أمس، في تصريحات أدلى بها لبرنامج "ضيف التحرير" للقناة الإذاعية الثالثة، أن الجهاز القضائي مطالب أكثر من أي وقت مضى بتحيين ترسانته التشريعية من أجل احتواء وسد الثغرات المسجلة في هذا المجال، وضبط وتنظيم ما يعرف بتقنية "الآي فون" و"البلاك بيري" التي أصبح يعتمد عليها بشكل أساسي في التزوير والتصريح الكاذب. وأضاف مصطفاوي عبد القادر، أن متعاملي الشبكة العنكبوتية وخبراء الإعلام الآلي وتسيير الشبكات لهم دور كبير للمساهمة في مشاريع الحد من الجريمة الالكترونية، مؤكدا أنه في سنة 2010 تم تسجيل 30 جريمة الكترونية، في حين تم تسجيل 26 جريمة في 2009.
وشدد مصطفاوي على ضرورة تركيز الجحود حاليا لمراقبة الأنماط الجديدة للاحتيال والجريمة الاقتصادية، لا سيما تلك التي تعتمد على التكنولوجيات المعقدة والتي يصعب في العادة الوصول إلى رؤوسها المدبرة وأيضا لأن هذه الأنماط الإجرامية الجديدة تنتشر بسرعة في المجتمع حيث أصبح المجرمون الاقتصاديون مهيكلين في شبكات منظمة، مستعملين التكنولوجيات المتطورة، بغرض الاستحواذ بطريقة غير شرعية على رؤوس الأموال واستغلالها في استثمارات أوتبييضها عن طريق التجارة في الممنوعات. وبخصوص الاستعدادات والإجراءات التي اقرها جهاز الأمن الوطني للتصدي لهذا النوع الجديد من الإجرام، قال مصطفاوي إن جهاز الأمن الوطني تزود بمخطّطات استعجاليه مختلفة، للرّفع من مستوى أداء فرق البحث والتقصي المعلوماتي وذلك من خلال تثمين الموارد البشرية وانتهاج سياسة جديدة للتكوين والرسكلة، ودعم المؤسسة بوسائل وتجهيزات تقنية من الجيل الأخير للتّحريات والبحث. ومعلوم أن ظاهرة الإجرام الالكتروني التي تستهدف الاقتصاد الوطني تنامت بشكل كبير خلال السنوات الخمس الماضية، الأمر الذي يستدعي تدخل كل الفاعلين في قطاع المعلوماتية والمتخصصين في مناهج الرقمنة والتسيير الإلكتروني للملفات والأرشفة الرقمية وخبراء القانون من أجل فتح قنوات اتصال وحوار للوصول إلى أرضية عمل مشتركة لردع الظاهرة وقف تكررها وامتدادها، خصوصا وأن هذه الشبكات لديها سرعة لتغيير استراتيجياتها فقي حال إحكام القبضة عليها.