فتحت لجنة الدفاع الوطني بالمجلس الشعبي الوطني أمس النقاش حول كيفية حماية الاقتصاد الوطني من خلال مكافحة مختلف أشكال الجريمة المنظمة العابرة للأوطان، شارك فيه خبراء أمنيون وأكاديميون ومدراء في عدة قطاعات وزارية مكلفون بملف محاربة مختلف أشكال الجريمة. واحتضن النادي الوطني للجيش ببني مسوس بالعاصمة أمس أشغال يوم برلماني بادرت إلى تنظيمه لجنة الدفاع بالغرفة الأولى، عرف تقديم اثنى عشرة محاضرة تناولت كلها مختلف أشكال الجريمة المنظمة والآليات المعتمدة في الجزائر للحد منها، كما تناول الباحثون الأكاديميون هذه الظواهر من الناحية الاجتماعية وخاصة ما تعلق بالهجرة غير الشرعية. وبحضور أعضاء من البرلمان بغرفتيه تطرق ممثلو المديرية العامة للأمن والدرك الوطني والجمارك والضرائب وخلية الاستعلام المالي الى مختلف أشكال الجريمة التي تتم معالجتها في العمل اليومي لهذه الهيئات ومنها على وجه الخصوص تبييض الأموال والتهريب والهجرة غير الشرعية وتزوير الوثائق والعملة، وأبرزوا في تدخلاتهم التهديد الذي تشكله تلك الجرائم على الأمن الوطني والضرر الذي تلحقه بالاقتصاد الوطني خاصة في الوقت الراهن الذي تعرف فيه الجزائر تحولا اقتصاديا عميقا، وأوضحوا كذلك أن معظم المتورطين ينتمون إلى شبكات لا تعمل في إقليم واحد. وتشكل قضية محاربة التهريب وتبييض الأموال والمخدرات والهجرة غير الشرعية أهم الملفات بالنسبة لمصالح الأمن الوطني باعتبارها عوامل يتغذى منها الإرهاب. 70 بالمئة من المهاجرين غير الشرعيين يستقرون في الجزائر وحول ظاهرة الهجرة غير الشرعية أوضح كل من العقيد جمال عبد السلام زغيدة رئيس قسم الشرطة القضائية لقيادة الدرك الوطني، والسيد مهدي بن شريف محافظ الشرطة بمديرية شرطة الحدود بالمديرية العامة للأمن الوطني أن الجزائر بدأت تتحول شيئا فشيئا إلى بلد استقرار للمهاجرين غير الشرعيين بفعل مسار التنمية الذي تعرفه، مما فتح المجال لهؤلاء المهاجرين وأغلبهم يأتون من دول الساحل الإفريقي على أمل إيجاد عمل يدفعهم الى الاستقرار فيها. وأكد العقيد زغيدة في محاضرته تحت عنوان "مراقبة تدفق الهجرة على الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية" أن الجزائر أصبحت بلد استقرار ل70 بالمئة من المهاجرين غير الشرعيين مما يشكل "تهديدا حقيقيا" للأمن والصحة العموميين. وأوضح أن "الجزائر التي كانت في السابق بلد عبور بالدرجة الأولى للمهاجرين غير الشرعيين الراغبين في التوجه إلى أوروبا أصبحت اليوم بلدا لاستقرار هؤلاء المهاجرين". وأضاف أن المهاجرين غير الشرعيين المنحدرين من بلدان الساحل يستقرون في الجزائر حيث يرتكبون جرائم خطيرة على غرار تهريب المخدرات وتزوير الأوراق النقدية والوثائق". وقدم العقيد زغيدة إحصائيات في هذا السياق وأشار الى انه تم توقيف 900 مهاجر غير شرعي سنة 1996 وارتفع العدد إلى 8 آلاف السنة الماضية وهو مرشح هذه السنة لتجاوز 10 آلاف. وقال أيضا أن العوامل الرئيسية التي ساعدت على استقرار هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين تتمثل في غلق حدود البلدان الأوروبية والتحولات الاجتماعية والاقتصادية في الجزائر والتي تتيح فرص عمل لهؤلاء المهاجرين. وأضاف في السياق أن الأزمة الاقتصادية العالمية التي ولدت أزمة في مجال العمل في أوروبا ساهمت في استقرار هؤلاء المهاجرين في الجزائر. وحسب معطيات متوفرة لدى مصالح الدرك الوطني فان المهاجرين غير الشرعيين الذين يأتون الى الجزائر ليسوا فقط من جنسية افريقية بل أن الجزائر أصبحت قبلة لجنسيات عديدة منها على وجه الخصوص رعايا يحملون جنسيات هندية وأفغانية وباكستانية وصينية. وخلص الى القول أن مصالح الدرك أحصت 48 جنسية لمهاجرين غير شرعيين يأتون الى الجزائر للاستقرار أو العبور نحو أوروبا. وحول الظاهرة أكد السيد مهدي بن شريف محافظ الشرطة بمديرية شرطة الحدود بالمديرية العامة للأمن الوطني أن طول الحدود البرية تتجاوز 7 آلاف كيلومتر سهلت من دخول المهاجرين غير الشرعيين، وذكر بأن 99 بالمئة من الرعايا الصينيين يدخلون التراب الجزائري بطريقة غير قانونية في إطار عقود عمل وأن 26 بالمائة لا يعودون الى بلدانهم بعد انتهاء صلاحية ذلك العقد. وحسب معطيات بحوزة الدرك الوطني فان أكثر من ثلثي شبكات الهجرة تقوم بتزوير الوثائق، وبخاصة جوازات السفر وتأشيرات الدخول الى فضاء شينغن. وفيما يتعلق بظاهرة الهجرة غير الشرعية أشار العقيد رغيدة الى أن 53 بالمائة من الحراقة تقل أعمارهم عن 26 سنة وان 80 بالمئة منهم هم دون عمل مشيرا الى غياب شبكات مهيكلة أو منظمة لتسهيل عبورهم الى أوروبا. وأوضح المسؤول أن "الحراقة" يتقاسمون مبلغ شراء القوارب ويحددون مسار الرحلة عن طريق الانترنت. ولكن محافظ الشرطة السيد بن شريف ذكر بان مصالح الشرطة عالجت قضايا شبكات تهريب المهاجرين، مشيرا الى أن تشديد إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول الى الأراضي الأوروبية ساهم في ارتفاع حالات "الحرقة"، وأشار الى أن شرطة الحدود تمكنت سنة 2007 من توقيف 1858 حراقا وارتفع عدد الموقوفين سنة 2008 إلى 2215. ولتطوير عمل مكافحة عناصر شرطة الحدود للظاهرة أعلن عن إنشاء مصلحة مركزية لمحاربة الهجرة غير الشرعية. أكثر من 9 قناطير من القنب الهندي خلال 3 أشهر أكد محافظ الشرطة القضائية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني السيد عبد القادر مصطفاوي في محاضرة ألقاها خلال اليوم الدارسي تركزت على "مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود" أنه تم حجز حوالي 985 كلغ من القنب الهندي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري. وذكر محافظ الشرطة أن مصدر هذا القنب هو المملكة المغربية باعتبارها بلدا منتجا، وأشار الى أن الجزائر تحولت مع مرور الوقت ومع تزايد الكميات المتدفقة إليها من الحدود الغربية من بلد عبور إلى بلد مستهلك، حيث تعد منطقتي مغنية وبشار أهم محوري عبور لهذه السموم نحو المدن الداخلية ويصل بعضها الى الولاياتالشرقية حيث يتم نقلها الى دول الخليج. وذكر بأن عدد القضايا المعالجة من قبل مصالح الشرطة بخصوص مكافحة المخدرات بلغت خلال نفس الفترة 1808 قضايا في حين بلغ عدد الأشخاص المتورطين 2779 شخصا. ومن بين الجرائم الأخرى المعالجة ذكر المتحدث عمليات تهريب الوقود الذي تكثر فيه تلك العمليات غرب البلاد في الحدود مع المملكة المغربية، مما أدى الى ظهور شبكات متخصصة تنقسم الى عدة مجموعات كل مجموعة تقوم بجزء من العملية، وسمح نشاط مصالح الشرطة القضائية بحجز حوالي 100 ألف لتر بقيمة 1.293.123 دينار في 31 قضية تورط فيها 44 شخصا. وفي السياق أوضح السيد مصطفاوي أنه من بين أهم السلع التي تشكلت من أجلها منظمات متخصصة لتهريبها السجائر الأجنبية والأنعام. وفي هذا الإطار وبخصوص تهريب السجائر الأجنبية كشف عن حجز 2722 خرطوشة بقيمة 224630 دينار في 17 قضية تورط فيها 21 شخصا خلال الثلاثي الأول من 2009. في حين تم تسجيل 114 قضية في مجال تزوير العملة تورط فيها 76 شخصا خلال نفس الفترة. كما تطرق المحاضر الى أنواع أخرى من الجرائم كسرقة السيارات وتهريب التحف الأثرية والمتاجرة بها والجرائم الالكترونية. وشدد على أن من أهم العناصر المساعدة على استفحال الجريمة المنظمة عولمة الاقتصاد وزوال عائق الحدود والمسافات وتعميم الانترنت على الحياة اليومية. وعن آثار الجريمة المنظمة على الاقتصاد الوطني أكد المتدخل أنه من بين أهمها تبييض الأموال حيث تلجأ المنظمات الإجرامية إلى إيجاد سبل لغسل الأموال المتأتية من النشاطات الإجرامية المختلفة" مضيفا أن غسيل الأموال "في حد ذاته يعد إجراما منظما يستوجب الانخراط في مخططات إجرامية لا تقل تنظيما وتعقيدا عن الجريمة الأصلية". كما تطرق السيد مصطفاوي أيضا إلى تهريب الأموال نحو الخارج كأحد الآثار المباشرة للجريمة المنظمة على الاقتصاد الوطني من خلال ظهور تيارات لتهريب الأموال المحصلة من الإجرام إلى الخارج خاصة نحو الدول التي تضمن نوعا من الحماية ضد المتابعات القضائية التي قد تلحق بأصحابها في أوطانهم الأصلية. وتناول المحاضر الى جانب ذلك الوسائل التي تستعملها الجزائر في مكافحة الجريمة المنظمة من أدوات قانونية من خلال الاتفاقات الدولية التي صادقت عليها وقوانينها الوطنية متطرقا أيضا للوسائل العملياتية للمديرية العامة للأمن الوطني في هذا المجال من خلال التكوين واستخدام التكنولوجيات الحديثة وتعزيز التعاون الدولي والتفتح على المجتمع. توقيف 900 وكيل جمركي و100 مستورد لتورطهم في عمليات مشبوهة وفي سياق التطرق الى المحاور الخاصة بتبييض الأموال والتهريب عبر الموانئ والمطارات ذكر السيد بن مجبر بوعنان مدير مكافحة الغش الجمركي بالمديرية العامة للجمارك أن الإستراتيجية الجديدة للهيئة التي ينتسب إليها مكنت من توقيف 900 وكيل جمركي لتورطهم في عمليات التهريب كما تم توقيف 100 مستورد للاشتباه في تورطهم في عدة عمليات تم فتح التحقيق بشأنها. وأكد السيد بوعنان أن مصالح الجمارك شرعت في اعتماد أسلوب جديد لمواجهة كل أشكال التهرب الضريبي والتعاملات المشبوهة من خلال التوقيع على عدة اتفاقيات مع هيئات معنية مباشرة بنشاط المستوردين مثل البنوك والدرك الوطني ومصلحة الضرائب، موضحا أن 400 حاوية هي حاليا محل حجز من طرف مصالح الجمارك بعد أن تخلى عنها أصحابها كونها عمليات مشبوهة. وأضاف أن عمليات حجر حاويات السجائر والمفرقعات تتم غالبا بسجلات تجارية مزورة الشيء الذي يصعب من معرفة هوية المستورد. وبخصوص نشاط خلية معالجة الاستعلام المالي التابعة لوزارة المالية كشف رئيسها السيد عبد المجيد أمغار في تدخله عن تسجيل 333 تصريح شبهة خلال العام الماضي، وخلال الأشهر الأولى من العام الجاري تم تسجيل 125 تصريح شبهة. وأوضح أن عمليات السطو على مراكز البريد ومختلف المكاتب التابعة لهيئات مالية تعد المصدر الأول لتمويل الإرهاب. مشيرا الى أن عمليات حجز الأسلحة في الجزائر تبقى ضئيلة جدا بسبب وجود قوانين صارمة في هذا الشأن فيما يخص حركتها.
