6000 مقهى انترنيت في الجزائر لا تخضع للمراقبة الأمنية

تجنيد كافة القطاعات المعنية في الحرب الشاملة ضد الإرهاب الإلكتروني
كشف مراد زريبي مسؤول بقيادة الدرك الوطني وخبير في القانون أن عدد مقاهي الأنترنبت غير المراقبة في الجزائر تصل إلى 6000 مقهى في م 48 ولاية عبر الوطن، لكن المتحدث أكد أن هذا الأمر مؤقت لأن تغطية المراقبة على تلك المقاهي لن يتجاوز السنة المقبلة، وهذا بتعميم وحدات المراقبة الأمنية عبر الوطن، موازاة مع إنشاء هيأة تتكفل بمكافحة الجريمة المعلوماتية مباشرة فور صدور القانون التنظيمي الخاص بها. أكد ممثل وحدات الدرك الوطني خلال استضافته أول أمس في قناة ''كنال ألجيري'' من خلال حصة ''قضايا الساعة'' وبحضور ممثلين عن وزارة العدل والشرطة أن التعجيل في إصدار تشريعات ونصوص قانونية وطنية، من أجل الحد من ظاهرة انتشار الجرائم الإلكترونية أمر لا مفر منه اليوم.
وفي هذا الإطار أكد المتدخل أنه بات لزاما على الجزائر استحداث آليات جديدة للتحقيقات الأمنية موازاة مع ضرورة إعادة النظر في الإجراءات التشريعية ، كما تم اقتراح تبني التجربة الفرنسية في هذا المجال واعتماد شبكة مركزية لمراقبة جميع أجهزة الإعلام الآلي المرتبطة بالشبكة العنكبوتية ولتطبيق هذا النظام فإنه يجب توفير إمكانيات كبيرة .
واتفق المتدخلون على رأسهم جمال زرتيني المدير العام لمركز البحث القانوني والقضائي ومختار لخضاري مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة العدل على أن عدم مطابقة القوانين السارية المفعول مع التطور الذي تشهده التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال بشكل يومي، يشكل عائقا كبيرا أمام الجزائر في مساعيها لمكافحة الجريمة الإلكترونية، لاسيما عدم تحكم القضاة في مجال الإعلام الآلي، فضلا عن جهل المختصين في هذا المجال للجانب القانوني الخاص بمكافحة الجريمة المعلوماتية.
كما دعوا لإعداد إجراء تشريعي مزود بالإجراءات والقوانين الجوهرية سواء في القانون المدني أو الجزائي. وأوضح المتدخلون أن هذا الإجراء موجود في الجزائر ولكنه لا يمكن أن يكون فعالا إلا إذا كان مرفوقا بسياسة تكوين الأطراف الفاعلة في المكافحة. وفي ذات السياق أضاف أن العمال المكلفين بالمكافحة يجب أن يكونوا مزودين أيضا بتجهيزات فعالة وناجعة. وللحد من ظاهرة الجريمة الإلكترونية سارعت الجزائر إلى تنصيب جهاز خاص بالرقابة على وسائل الاتصال والإعلام الإلكترونية، بزرع كاميرات مراقبة داخل مقاهي الإنترنت، و مهمة هذا الجهاز الخاص فرض الرقابة على الاتصالات الإلكترونية بإذن مباشر من الجهاز القضائي.
وتولي الجزائر أهمية بالغة لمحاربة الجريمة الإلكترونية، من أجل وضع حد لتطور وانتشار الشبكات التي تصف نفسها بالجهادية وتروج لقضايا الإرهاب، لاسيما تلك المواقع التي عادة ما كانت تستغلها الجماعات المسلحة للدعاية لأعمالها بالجزائر وفي مقدمتها تنظيم قاعدة المغرب. وفي هذا الصدد كان مصدر من وزارة العدل قد أكد في حديثه إلى ''الحوار'' على هامش الملتقى الدولي حول الجريمة المعلوماتية الذي نظم الأسبوع الماضي بالعاصمة أن الجزائر شددت المراقبة الأمنية على المواقع الالكترونية الجهادية التابعة للجماعات الإرهابية، وأن مصالح الأمن لم تتوان في تخريبها، خاصة وأن العناصر الإرهابية تستغلها في الترويج لعملياتها الإجرامية معلنة بذلك حربا بلا هوادة على الإرهاب من جميع النواحي، خاصة وأن الأنترنبت تسمح بأن تصبح آفة الإرهاب العالمية . وقد سمح هذا الشكل الجديد من الحرب بتدمير العشرات من المواقع التي كانت تستخدم من قبل الإرهابيين.