منها قضيتان مرتبطتان بشبكات دولية

مصالح الأمن تعالج 36 جريمة معلوماتية في 2010

كشف مسؤول قسم الجرائم الاقتصادية بالمديربة العامة للأمن الوطني محافظ الشرطة عبد القادر مصطفاوي أمس أن مصالح الأمن المتخصصة عالجت 36 قضية متعلقة بالجرائم المعلوماتية خلال السنة الماضية، مشيرا إلى أن هذا النوع من الجرائم لا ينتشر في الجزائر بشكل كبير مثلما هو حاصل في العديد من الدول الأخرى، وذلك بالنظر إلى عدم الانتشار الواسع للخدمات المالية المستخدمة للتكنولوجيات الحديثة لحد الآن.
وأكد السيد مصطفاوي أن المصالح الأمنية المختصة في مكافحة هذا النوع من الجرائم لا تدخر أي جهد في متابعة ومراقبة المشتبه في اقترافهم هذه الجرائم الخطيرة، حيث وضعت كل الإمكانيات الضرورية للوقوف في وجه كل المحاولات الإجرامية المحتملة، مشيرا إلى أن هناك فئتين من الجرائم المعلوماتية في الجزائر تتصل الأولى بالأعمال الإجرامية التي تستهدف الأنظمة والشبكات المعلوماتية والتي عالجت منها مصالح الأمن 6 قضايا في 2010 و6 قضايا في ,2009 بينما تتصل الفئة الثانية من هذه الجرائم بالأعمال الإجرامية الكلاسيكية التي تستعين بالتكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال، حيث عالجت منها مصالح الأمن 30 قضية العام الماضي و26 قضية في .2009وأشار السيد مصطفاوي في حديث للإذاعة إلى أن مصالح المديرية العامة للأمن الوطني التي بدأت مع بداية سنة 2000 في الاهتمام بمجال مكافحة الجرائم المعلوماتية وضعت برنامجا لتجهيز مصالحها المتخصصة بأحدث الوسائل التكنولوجية الدقيقة التي تمكنها من تعقب هذه الجرائم واستباق كل ما يمكن أن يستخدمه المجرمون في هذا المجال، كاشفا في سياق متصل بأن المصالح الأمنية المتخصصة تمكنت العام الماضي من معالجة قضيتين مرتبطتين مباشرة بشبكات إجرامية دولية وذلك شهري جانفي ومارس ,2010 حيث تورط جزائريان اثنان ''هاكرز'' مع منظمات إجرامية دولية متخصصة في قرصنة وسرقة المعطيات البنكية وكانا يقومان بعمليات سحب أموال من أرصدة موجودة بمؤسسات بنكية بالخارج.وحذر المتحدث في سياق متصل من النشر المتساهل لمستعملي الانترنيت لمعلوماتهم الشخصية الدقيقة والتي قد تعرضهم للوقوع في قبضة المجرمين الإلكترونيين ودعا إلى تأمين هذه المعطيات الخاصة، مقترحا على المشرع الجزائري وضع قوانين تحمي الحياة الخاصة لمستعملي الانترنيت، على غرار ما قامت به هيئة المحامين في كندا والتي تابعت المؤسسة المالكة للشبكة الإجتماعية ''فايسبوك'' قضائيا، بسبب إفشائها لمعطيات شخصية لمستعملي الانترنيت.
ولم يخف محافظ الشرطة في المقابل صعوبة تعامل المصالح الأمنية مع الاستعمال المتفشي للهوية المجهولة في الانترنيت وكذا استعماله انطلاقا من مقاهي الانترنيت ومن شبكة اللاسلكي ''ويفي''، موضحا بأن هذه الصيغ تصعب تحديد هوية مستعمل الشبكة.
وحول علاقة الانترنيت بالثورات الشعبية التي تعرفها بعض الدول العربية حاليا، لا سيما في ظل حديث بعض المحللين عن تخطيط منظم تم وضعه في سنوات ماضية وأعيد تنشيطه حاليا من اجل إشعال هذه الثورات باستخدام التكنولوجيات الحديثة، أبدى السيد مصطفاوي تأييده لهذا الطرح قائلا أن الأحداث التي يشهدها الشارع العربي هذه الأيام، تتشابه مع الأحداث التي وقعت في المناطق التي كانت تابعة للنظام الشيوعي سابقا في أوروبا الشرقية في مطلع العقد الماضي، مؤكدا بأن الانترنيت والهاتف النقال يمكن أن تشكلا وسائل أساسية للتجنيد وتوجيه الحركات الاحتجاجية، بينما لا يمكن لمصالح الأمن التدخل في الحالات التي لا تشكل خرقا للقانون الجنائي، مذكرا في هذا الصدد بأن الأعمال التي تستدعي تدخل الأمن هي تلك المرتبطة بالترويج للجريمة والإرهاب والخطاب الذي يغذي الفتنة وكل السلوكات التي يعاقب عليها القانون.كما تندرج ضمن خانة الجرائم المعلوماتية التي تتعقبها مصالح الأمن المتخصصة سرقة البيانات الشخصية وتغيير البرامج وإتلافها والترويج للمواقع المشبوهة والاختلاس الإلكتروني والاحتيال التجاري ونقل رسائل إباحية والاستغلال الجنسي للأطفال وغيرها من الجرائم التي تستغل بشكل سلبي التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال.وللتذكير فقد شرع القضاء الجزائري على مستواه في معالجة القضايا المرتبطة بالجريمة المعلوماتية منذ سنة ,2005 حيث سجلت هذه المصالح إلى غاية منتصف سنة 2010 نحو 40 قضية تمت إحالتها على القضاء.