«هامل» يدعو إلى وضع آليات لمنع دفع الفدية لمختطفي الرهائن

بعد أن ثبت أن مبالغ الفدية وعائدات المخدرات باتت مصدر تمويل للمنظمات الإرهابية..

دعا اللواء «عبد الغني هامل» المدير العام للأمن الوطني أمس بتونس إلى تجفيف مصادر تمويل المنظمات الإجرامية عبر تعزيز الآليات السارية المفعول، كما دعا إلى وضع آليات لمنع دفع الفدية لمختطفي الرهائن وتجريم هذه الممارسة، بعد أن ثبت أن مبالغ الفدية وعائدات المتاجرة بالمخدرات باتت مصدر تمويل للمنظمات الإرهابية.
وأبرز اللواء «هامل»، في كلمة أمام المشاركين في المؤتمر ال34 لقادة الشرطة والأمن العرب الذي تحتضنه تونس، أن «الجريمة المنظمة العابرة للحدود التي تتطور بشكل سريع لاسيما في ظل العولمة والانفتاح الاقتصادي وحرية تنقل الأشخاص "لايمكن" لأي دولة مكافحتها بمفردها، ومن هنا يستوجب تعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف، لتحديد هذه المجموعات الإجرامية سواء تلك التي تنشط بالمنطقة العربية أو التي تشكل خطرا على إحدى البلدان العربية والعمل على تفكيكها أو الحد من أنشطتها»، مؤكدا على ضرورة السعي إلى إنشاء أطر قانونية وآليات جديدة تضاف إلى الآليات السابقة التي من شأنها السماح بتبادل المعلومات والمعطيات العملية بين السلطات المختصة في مكافحة هذا النوع من الإجرام، كما دعا إلى وضع آليات لمنع دفع الفدية لمختطفي الرهائن وتجريم هذه الممارسة، بعد أن ثبت أن مبالغ الفدية وعائدات المتاجرة بالمخدرات باتت مصدر تمويل للمنظمات الإرهابية.
وقال «هامل» إن المعالجة الأمنية للجريمة "لا تكفي لوحدها" بل لابد من اتخاذ إجراءات أخرى ذات طابع اقتصادي واجتماعي وثقافي وإعلامي، مضيفا «هنا تكمن أهمية مشروع الخطة الاسترشادية للسياسة الجنائية التي تتضمن برامج هامة تحتاج إلى التدعيم" ببرامج أخرى لاسيما الأمنية منها».
وأعرب اللواء «هامل» عن اعتقاده أن مشروعا من هذا الحجم لابد أن تشارك فيه مختلف القطاعات الوزارية ذات العلاقة، وأن يشمل مجالات الوقاية ورعاية المذنبين لإعادة إدماجهم في المجتمع، وشدد على أن «الأمن يبقى قضية الجميع ومن هنا وجب إشراك المواطنين والمجتمع المدني ووسائل الإعلام في مهام ضمان الأمن، كونهم عناصر أساسية في التوعية والوقاية».
ولدى تطرقه إلى ظاهرة الإرهاب المعلوماتي أوضح المدير العام للأمن الوطني أن التقدم التكنولوجي لاسيما في ميدان المعلوماتية بقدر ما ينطوي عليه من جوانب ايجابية بقدر ما له من جوانب سلبية تمس الأمن والاستقرار مما يستوجب - حسب قوله- وضع آلية فعالة لمكافحة هذه السلبيات سواء على المستوى الوطني أو على الصعيد العربي من أجل حماية المواطنين والدول العربية من الأخطار الناجمة عن «الاستخدام الإجرامي» لهذه التكنولجيات مثل التدريب على ممارسة الإرهاب وصناعة المتفجرات وتجارة المخدرات أو سرقة الأموال وتبييضها، وفي هذا السياق دعا إلى وضع تشريعات "صارمة" تكون في مستوى خطورة هذه الجرائم وإرساء تعاون فعال في مجال مكافحتها واتخاذ الإجراءات الضرورية لغلق كل المواقع الإلكترونية التي تشكل خطرا على الأمن، لاسيما التي تحرض على الإرهاب والعنف والتقتيل، وبخصوص جرائم الاتجار بالبشر دعا اللواء عبد الغني هامل إلى إقامة تعاون وتنسيق بين الدول ووضع قواعد قانونية وآليات مناسبة لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر ومعاقبة الأشخاص والمنظمات المتورطين فيها.
أحمد. ز