فيما توقف هيئة المشاورات اجتماعاتها لمدة ثلاثة أيام، سفيرة الاتحاد الأوروبي تؤكد

اعتبرت سفيرة الاتحاد الأوروبي بالجزائر لورا بايزة، أمس الثلاثاء، بالجزائر العاصمة، ان الاصلاحات التي اعلن عنها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مؤخرا تستجيب بقوة لتطلعات المجتمع الجزائري. واضافت بايزة في الجلسة الافتتاحية للجلسات العامة الاولى للمجتمع المدني التي نظمها المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، ان الاصلاحات التي اعلن عنها الرئيس بوتفليقة مؤخرا تسير في طريق الاستجابة لتطلعات المجتمع الجزائري.واوضحت السفيرة.
من جهة اخرى، ان الجلسات العامة للمجتمع المدني "بالغة الاهمية" وتستجيب لارادة الرئيس بوتفليقة في الاستماع للجميع في اطار التفكير في الاصلاحات، مضيفة انها "الطريقة المثلى للتكفل بهذه التغييرات". بعد أسبوع ثالث من الاستقبالات المتنوعة شملت شخصيات دينية وسياسية وطنية وفوج اول من ممثلي الحركة الجمعوية ستعقد هيئة المشاورات حول الاصلاحات السياسية بداية من نهار امس الثلاثاء ولمدة ثلاثة أيام سلسلة من الاجتماعات الداخلية التنظيمية. ستستأنف الهيئة، يوم السبت القادم، لقاءاتها مع بقية ممثلي الاحزاب وتنظيمات المجتمع المدني والحركة الجمعوية والشخصيات السياسية الوطنية الذين وجهت لهم الدعوة. وكانت الهيئة قد استقبلت، في بداية الاسبوع الجاري، شخصيات دينية وسياسية، ويتعلق الامر بعبد الحميد مهري والدكتور الشيخ بوعمران واسقف الجزائر السابق هنري تيسي وفوج أول من ممثلي الحركة الجمعوية ووفد عن المنظمات النسوية الناشطة في المجتمع المدني وعدد من نقابات قطاع التربية الوطنية وقد اعتبر الاسقف هنري تيسيي دعوته للمشاركة في المشاورات حول الاصلاحات السياسية بانها تؤكد بأن الجزائر بلد مفتوح على كل المواطنين مهما كانت "معتقداتهم الدينية والسياسية وثقافاتهم طالما أنهم يعملون لفائدة هذا الوطن". وبشأن العلاقة بن الشعوب والاديان قال الاسقف السابق للجزائر أن العصر الحالي " يتطلب حوارا بين الاشخاص سواء كانوا مسلمين اومسيحيين مضيفا في نفس السياق انه لا يجب "العودة الى عصر التنافس لأننا في زمن يستدعي التعاون والتعايش والتفاهم وهوما تقوم به الجزائر في كل المناسبات". ومن جهته، أكد عبد الحميد مهري الذي نزل ضيفا على الهيئة يوم السبت الماضي أن الإصلاح "الحقيقي والعميق" في حاجة إلى "إشراك أوسع" لكل القوى السياسية دون أي إقصاء. وحسب تقدير الأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني فإن "المسعى المراد والذي ينتظره الشعب لا يجب أن يكون خاضعا لمنطق ألاغلبية بل لا بد وأن يكون نتيجة إجماع اوما يقرب من الإجماع لكل القوى السياسية". وللخروج برؤية موحدة تحدد الاصلاحات السياسية الواجب القيام بها اقترح السيد مهري تنظيم "ندوة وطنية سياسية تشارك فيها كل القوى السياسية للخروج بوثيقة مرجعية تمكن من تحديد اهداف الاصلاح في البلاد ومراحله وطرقه". وبدوره، أبرز الدكتور بوعمران رئيس المجلس الاسلامي الاعلى "أهمية التربية الاسلامية الصحيحة" في تكوين الاجيال، مؤكدا بان هذه التربية "تجنب الشباب الوقوع في الآفات الاجتماعية خاصة المخدرات والعنف"، دعيا الى "عمل توعوي" تضطلع به العديد من الاطراف. ومن جهة ثانية، ثمن ممثلو خمس جمعيات مبادرة تنظيم هذه المشاورات الخاصة باجراء تعديلات على الدستور والقوانين التي تنظم الممارسة الديمقراطية في الجزائر واشراك المواطنين في تجسيد الاصلاحات ميدانيا. وفي هذا الصدد، شدد رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث مصطفى خياطي على ضرورة ايلاء الأهمية لملفات الطفولة والشبيبة والتربية والصحة.
أما الامين العام للمنظمة الوطنية للتواصل بين الاجيال عبد الحفيظ لحول فقد اعتبر أن "النظام الرئاسي هو الاقرب للشعب الجزائري" من اجل "ضمان اكبر استقرار للحكومة"، ودعا لحلول في اطار مقترحاته للهيئة الى "إعادة النظر في تركيبة المجلس الدستوري من خلال ضمه لشخصيات وطنية وكفاءات علمية".
وبخوص المجال الاعلامي طالب الامين العام للمنظمة الوطنية للتواصل بين الاجيال بضرورة "فتح المجال السمعي البصري للكفاءات الجزائرية وليس للبزنسة برؤوس الاموال" على حد تعبيره. وبدوره استعرض رئيس الكنفدرالية الوطنية الاستشارية والتنسيقية للحركة الجمعوية عبد الكريم عبيدات مشروع منظمته من خلال إنشاء "برلمان وطني للمجتمع المدني والحركة الجمعوية" الذي يعد حسبه "أول تجربة من نوعها في العالم". ومن جهتها، أكدت المنظمات النسوية التي استقبلتها الهيئة على ضرورة الممارسة الفعلية من قبل المرأة للحقوت التي منحها اياها الدستور فيما طالب ممثلونقابات مستقلة لقطاع التربية الوطنية بمشاركة هذه النقابات في اجتماعات الثلاثية (الحكومة الاتحاد العام للعمال الجزائريين أرباب العمل).
وكانت هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية قد أكدت، يوم السبت الماضي، على لسان ناطقها الرسمي السيد محمد علي بوغازي أن المشاورات السياسية تتوخى "تكريس اصلاحات عميقة"، وتهدف إلى "تعزيز المسار الديمقراطي وتفعيل الحراك السياسي" في الجزائر. وأضاف المتحدث أن هذه الاصلاحات التي أطلقها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ترمي أيضا إلى "أخلقة الحياة السياسية وإضفاء مصداقية على العملية الانتخابية" من أجل منح الجزائر "مؤسسات تمثيلة لا يشوبها ما يطعن في شرعيتها".
يذكر أنه بعد الانتهاء من هذه المشاورات في آخر شهر جوان القادم ستقوم الهيئة بإعداد التقرير النهائي والمفصل الذي سيتضمن كل الآراء والمقترحات "بأمانة" ليسلم الى رئيس الجمهورية حتى يتسنى له اعطاء التوجيهات "اللازمة" الى الحكومة التي تعد على أساسه مشاريع قوانين تقدمها الى البرلمان في دورة الخريف القادمة.