لو المجالس الاقتصادية والاجتماعية يؤكدون أن الجزائر لها إرادة في فتح النقاش

أجمع ممثلو المجالس الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الدولي والإفريقي والأوربي، إضافة إلى رئيس منتدى »كرانس مونتانا«، أمس، أن انعقاد الجلسات العامة الأولى للمجتمع المدني دلالة على إرادة أكيدة واستعداد الجزائر لفتح النقاش حول المسائل الاقتصادية والاجتماعية، من جهتها قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي بالجزائر لورا بايزا أن الإصلاحات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مؤخرا تستجيب بقوة لتطلعات المجتمع الجزائري.
اعتبر رئيس منتدى »كرانس مونتانا« جون بول كارتورو خلال الجلسات العامة للمجتمع المدني بقصر الأمم بنادي الصنوبر أن هذا اللقاء يدل على إرادة أكيدة لرئيس الجمهورية في فتح النقاش، وأضاف أن الجزائر مستعدة للنقاش ومتفتحة، وبعدما ذكر ب»الثورات« في بعض الدول العربية، توقع كارتورو أن تشمل هذه » الثورات« عديد من دول العالم بنسب متفاوتة، مشيرا إلى أن غياب الحوار والاحترام وراء المشاكل التي تتخبط فيها كثير من الدول،عارضا مساعدته ودعمه للجزائر.
أما رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والعمل الايطالي رئيس الجمعية الدولية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية أنطونيو مارزانو فقد عرج على ما تعيشه بعض الدول العربية، وتساءل عن الأسباب التي دفعت الشباب في المنطقة العربية إلى الخروج إلى الشارع، داعيا إلى ضرورة العمل وتكريس الديمقراطية التشاركية، ليشدد على وجوب إسهام المجتمع المدني في عملية التحول الديمقراطي من خلال طرح الآراء ومناقشتها.
وأثنى المتحدث على توجيهات رئيس الجمهورية حيث ذكر بالمقطع الذي ورد في خطابه في 15 أفريل الفارط والذي يأمر فيه بتنشيط هذه اللقاءات، وكشف عن عقد لقاء يضم دول البحر الأبيض المتوسط للمجتمع المدني بروما في أكتوبر المقبل، مطالبا أن تكون هذه الجلسات أداة فعالة لرسم الطريق الواجب إتباعه.
ومن جانبه، دعا رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي لغينيا رئيس المجالس الاقتصادية والاجتماعية في إفريقيا ميشال كامانو إلى الاستغلال العقلاني للموارد الطبيعية التي تزخر بها القارة الإفريقية مع التركيز على وجه الخصوص على البنيات التحتية للإبقاء على التوازن الاقتصادي، مذكرا بالمشاكل التي تعانيها الدول الإفريقية.
ومن أجل حلها، شدّد المتحدث على وجوب تبني الحوار مع مختلف فئات المجتمع، معيبا على تكوين الشباب الإفريقي دون توفير مناصب العمل لهم ونقص مشاركة المرأة الإفريقية في اتخاذ القرارات رغم أن نسبتها مرتفعة في القارة. وفي تدخلها، اعتبرت سفيرة الاتحاد الأوروبي بالجزائر لورا بايزة أن الإصلاحات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية مؤخرا تسير في طريق الاستجابة لتطلعات المجتمع الجزائري، ووصفت الجلسات العامة للمجتمع المدني ب»البالغة الأهمية«، مشيرة إلى أنها الطريقة المثلى للتكفل بهذه التغييرات«.
إلى ذلك، عرفت الجلسات العامة الأولى للمجتمع المدني حضور 1100 مشارك يمثلون مختلف الجمعيات، النقابات والمؤسسات وستتوج الندوة التي ستختتم غدا بالمصادقة على الإعلان الختامي المنبثق عن توصيات خمس ورشات مختصة هي من »أجل نظام جديد للنمو، وجهات نظر الشركاء الاجتماعيين«، »أنظمة الحماية الاجتماعية والتضامن الوطني، شروط ضمانها وديمومتها«، »من أجل حكم متجدد، حوار اجتماعي دائم ديمقراطية تشاركية«، »من أجل تكفل حقيقي بإشكالية الشباب، أشكال التعبير والتنظيم، قنوات الحوار وتحديث السياسات العمومية«و »مشكلة تعزيز دور وتنظيم المجتمع المدني«. في سياق منفصل، أشار المكلف بالإعلام والاتصال مراد واعلي أنه تم اعتماد 35 مؤسسة إعلامية أجنبية، إضافة إلى 50 مؤسسة إعلامية وطنية و5 مراسلين خاصين لتغطية هذا الحدث.