خبراء ومتابعون للشأن المغربي يؤكدون

اتخذ العاهل المغربي الملك محمد السادس خطوة على استحياء نحو التحول الى الديمقراطية بخطة لاصلاح الدستور يريد أن يوافق عليها الناخبون في استفتاء يجرى في الاول من جويلية، لكن بسعيه الى ان يبقى في قلب كل قرار استراتيجي تقريبا يواجه الملك البالغ من العمر 47 عاما تدقيقا أكبر من أبناء بلده الذين تجاهل أغلبهم حتى الان الروح الثورية في "الربيع العربي" رغم المتاعب الاجتماعية المزمنة. وبعد بعض من أكبر الاحتجاجات منذ عشرات السنين أعلن الملك محمد السادس، يوم الجمعة، أنه سينقل بعض سلطاته للبرلمان والحكومة لكنه سيبقي قبضته على الامن والجيش والشؤون الدينية.
وقال محمد ضريف المحلل السياسي والمحاضر في جامعة الملك الحسن الثاني "هذا الدستور يؤسس لانتقال ديمقراطي لكنه لا يؤسس لبداية مرحلة ديمقراطية"، وأضاف "سوف يمكن الاحزاب السياسية من اعادة بناء مصداقيتها والكتلة الناخبة من فهم مسؤولياتها". وتجرى انتخابات برلمانية في المغرب منذ نحو 50 عاما لكن اليد العليا ما زالت للملك والنخبة الحاكمة في البلاط الملكي التي تعرف باسم "المخزن" على صناديق الاقتراع من خلال تعيين الحكومة وتحديد السياسات الرئيسية. ومع ارتفاع نسبة الامية في المغرب والاحترام البالغ لعائلة مالكة تقول انها تنحدر من نسل النبي محمد وفي ظل السيطرة على الاعلام لجأ القصر اما للقمع أو لطريقة فرق تسد لجعل المعارضة بلا أنياب منذ أن نال المغرب استقلاله عن فرنسا عام 1956. وقال دبلوماسي غربي بشأن توزيع السلطات الذي قال كثيرون انه يفتقر للوضوح "يعزز الاصلاح هذه القطبية الثنائية التاريخية في النظام السياسي المغربي مع تداخل سلطات الملك والحكومة"، وأضاف "انه يثير تساؤلا عمن سيتخذ حقا القرارات الحيوية والاستراتيجية ومن سيتحمل المسؤولية في حالة فشلها." وفي كلمة تلفزيونية ألقاها الملك محمد السادس يوم الجمعة وصف الدستور الجديد بأنه "ديمقراطي" وقال ان الملك هو "الموجه الامين والحكم الاسمى". وقالت ليز ستورم وهي محاضرة في سياسات الشرق الاوسط بجامعة اكستر ان الملك كان بامكانه أن يجعل الدستور أكثر ديمقراطية. وأضافت "الدستور ليس ديمقراطيا. انه خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنه لا يذهب لمدى كاف." ويتيح الدستور الجديد للملك أن يعين رئيسا للوزراء لكن من الحزب الذي يفوز بأغلب المقاعد في الانتخابات البرلمانية والبت في تعيين وزاء اخرين واقتراح انهاء مهامهم. ويمنح الدستور المعدل صراحة سلطات تنفيذية للحكومة لكن بموجبه يظل الملك على رأس الجيش والسلطات الدينية والقضاء وما زال يتيح له حل البرلمان، لكن ليس منفردا كما هو الحال بموجب الدستور الحالي. وسوف تظل للملك كلمة في تعيينات مهمة للغاية مثل تعيين الولاة وهم ممثلو وزارة الداخلية على المستوى المحلي وفي البنك المركزي والشركة التي تحتكر الفوسفات كما سيعين نصف أعضاء المحكمة الدستورية. وقال عمر راضي وهو ناشط من حركة 20 فبراير "مناخ الثنائية القطبية غير الصحي في النظام السياسي المغربي ما زال كما هو بموجب الدستور المقترح.. في الوقت نفسه هو ينتهك ضمنا الهدف المعلن للاصلاح". وتقود هذه الحركة احتجاجات الشوارع التي تطالب بأن يسلم العاهل المغربي كل السلطات التنفيذية الى مسؤولين منتخبين. ولم تنل هذه الحركة التأييد الشعبي الهائل كما حدث في تونس ومصر ولم تصل الى حد المطالبة بانهاء النظام الملكي وتركز على ما ينظر اليه باعتباره نفوذا تجاريا متزايدا للملك ومزاعم الفساد وتدخل مسؤولي البلاط الملكي في السياسة. وللاسرة المالكة في المغرب حصة تبلغ 60 في المئة في الشركة الوطنية للاستثمار التي مثل صافي أرباحها المجمعة لعام 2010 ما يصل الى 27 في المئة من اجمالي صافي الارباح التي حققتها الشركات المدرجة في بورصة الدار البيضاء. ودفعت الاحتجاجات الملك محمد السادس في مارس اذار لاصدار أوامر للجنة اختار أعضاءها بنفسه لبحث الاصلاح الدستوري مع الاحزاب السياسية والنقابات والمنظمات غير الحكومية. ومع ارتفاع معدل البطالة ومعدل الفقر ونظام تعليمي غير فعال وما يعتبر درجة عالية من المحاباة والفساد يرى الكثيرون ان المغرب يحتوي على كل العناصر المكونة للثورة، لكن روبرت هولي رئيس المركز المغربي الامريكي للسياسة ومقره واشنطن قال ان هذا ليس مرجحا، وقال "هذا بلد به تقاليد ذات جذور متأصلة.. بلد ما زال على طريق التحديث"، وتابع "كانت هناك دائما منابر يعبر من خلالها الناس عن مظالمهم في المغرب (على عكس سوريا وليبيا)".