دعت حركة 20 فيفري الشعب المغربي إلى التظاهر،غدا الأحد، احتجاجا على مشروع المراجعة الدستورية الذي أعلنه الملك محمد السادس في خطابه . حركة 20 فيفري..أكبر تحد يواجهه البلاط الملكي وقد استلهمت هذه الحركة ديناميكيتها وقوتها من الثورات العربية، سيما بعد نجاح الثورتين التونسية والمصرية وهو ما جعل النظام المغربي يتوخى الحذر في التعاطي مع هذه الحركة والتعامل معها بشيء من "التسامح" و"العقلانية" حيث أعربت السلطات المغربية مرارا وتكرارا عن حق الحركة في التعبير عن مطالبها. * وأوضح نجيب شوقي أحد أعضاء الحركة "إن المشروع مثلما اقترحه الملك أمس (الجمعة) لا يستجيب لمطالبنا من أجل فصل فعلي بين السلطات". * وقال نجيب شوقي احد اعضاء فرع الحركة في الرباط السبت لوكالة فرانس برس "ان التنسيقيات الوطنية دعت للتظاهر الاحد من اجل دستور ديمقراطي فعلا وملكية برلمانية". * واضاف "ان المشروع مثلما اقترحه الملك امس (الجمعة) لا يستجيب لمطالبنا من اجل فصل فعلي بين السلطات. وسنحتج سلميا الاحد على هذا المشروع". * وكان العاهل المغربي محمد السادس قد تعهد امس الجمعة ببعث دستور ديمقراطي جديد يفوض بعض سلطاته للبرلمان والحكومة وقال ان المغاربة سيمكنهم التصويت على الاصلاحات في استفتاء يجرى يوم الاول من جوان . * واشارت مسودة للدستور اطلعت عليها رويترز في وقت سابق يوم الجمعة ان الدستور المعدل سينقل بعض السلطات للحكومة ويزيد من امكانية محاسبة المسؤولين ولكن الملك سيحتفظ بقبضته على الامن والجيش والدين. * وفي كلمة الى الشعب عبر التلفزيون قال الملك محمد انه سيصوت لصالح الدستور الجديد وحث الشعب المغربي على ان يفعل ذلك. * وقال "تمكنا من بلورة دستور ميثاق ديمقراطي جديد." * واضاف انه يوجه كلمة يوم الجمعة للشعب المغربي لتجديد الالتزام المشترك بتحقيق انتقال مهم في استكمال دستور دولة تقوم على سيادة القانون والمؤسسات الديمقراطية والحكم الرشيد. * وبعد مواجهة اكبر احتجاجات مناهضة للمؤسسة الحاكمة منذ عقود كلف الملك محمد السادس في مارس لجنة مختارة باجراء مشاورات مع الاحزاب السياسية والنقابات العمالية وجماعات المجتمع المدني بشأن اصلاح دستوري يتضمن تقليص سلطات الملك السياسية وجعل السلطة القضائية مستقلة. * وتراقب خطوات الملك محمد السادس عن كثب دول الخليج العربية التي تفادت حتى الان دعوات لاجراء اصلاحات في الداخل وتشعر بالقلق من أن النموذج المغربي في نهاية المطاف قد يرفع سقف التوقعات في بلدانهم. * وتمنح المسودة النهائية للدستور المعدل صلاحيات تنفيذية صراحة للحكومة رغم ان الملك محمد سيحتفظ بسلطته المطلقة على المجالات العسكرية والدينية وسيختار رئيس الوزراء من الحزب الفائز في الانتخابات البرلمانية. * وسيقترح رئيس الوزراء اسماء الوزراء والسفراء والولاة الاقليميين الذين يمثلون وزارة الداخلية على المستوى الاقليمي لكن لا بد ان يقر الملك هذه الاختيارات.
