(بعد وقفة احتجاجية أمس أمام مجلس الأمة وولاية العاصمة

اعتقلت، أمس، قوات الأمن الكثير من أبناء الشهداء الذين نظموا وقفة احتجاجاية، صباح أمس، أمام مقر ولاية الجزائر وكذا مجلس الأمة، حيث طالبوا بتطبيق قانون الشهيد والمجاهد مع تعديل المادة 25 من القانون قصد التساوي مع أبناء الشهداء ورفع نسبة التقاعد إلى 100 بالمائة بالنسبة لهذه الفئة، رافعين شعارات منها أكبر المتضررين منذ استقلال الجزائر هم أبناء الجزائر، احتقار أبناء الشهداء من طرف السلطات العليا جريمة في حق التاريخ.
نشبت مشادات، أمس، بين أبناء الشهداء بالجزائر العاصمة وقوات الأمن عقب شروع هؤلاء في تنظيم اعتصام احتجاجي أمام مقر ولاية الجزائر تحول بعد ذلك قبالة مجلس الأمة للتنديد بما أسموه تهميش وإقصاء فئة أبناء الشهداء من الاستفادة من السكنات التي شرعت عدة بلديات في العاصمة في توزيعها، انتهت باعتقالات بعض من المحتجين. حيث اعتصم منذ الساعات الأولى لصبيحة أمس، العشرات من أبناء الشهداء قادمين من مختلف بلديات العاصمة، مطالبين بتطبيق تعليمة السيد والي ولاية الجزائر محمد عبو الكبير التي أصدرها هذا الأخير للولاة المنتدبين بعد اللقاءات والاجتماعات التي جمعته بأبناء الشهداء، حيث أمر بالتكفل بفئة أبناء الشهداء فيما يتعلق بالسكن الاجتماعي، تفاجأ هؤلاء مؤخرا بعد شروع عدة بلديات في عمليات التوزيع بإقصاء واستثناء أبناء الشهداء من العلمية، وهو ما جعلهم يقررون بعد جمعية عامة عقدت مؤخرا اللجوء لخيار الاعتصام وغلق مقر ولاية الجزائر يوم الثالث جويلية المقبل احتجاجا على هذا الإقصاء غير المبرر.
وبدا واضحا من خلال تصرفات رجال الشرطة، أن أمن ولاية العاصمة حدد خطة معينة لإجهاض المسيرة تمثلت بالأساس في اعتقال مؤطري الوقفة وأكثر العناصر حركة ضمن المحتجين. لذلك كان هؤلاء النشطاء يتعرضون من حين لآخر إلى الاعتقال من وسط الجموع لاقتيادهم إلى مراكز الشرطة القريبة، فيما تم استدراج البعض منهم إلى حافلات كانت مركونة بالقرب من محطة القطار، حيث اركبوا فيها بالقوة وتم إبعادهم إلى وجه غير معلومة.
وتتضمن لائحة مطالب أبناء الشهداء المحتجون 19 مطلبا تعديل الجزء الأول من المادة 25 من القانون 99/07 قصد التساوي بين أبناء الشهداء وبدون أيّ تمييز بين العامل والبطال، على أن تقسّم منحة الأم على أبنائها بالتساوي، وفي حالة وفاة ابن الشهيد تؤول المنحة إلى أرملته أو أبنائه القصر، كما طالبوا بالاستفادة من زيادة الصنفين في السلم الإداري وفقا للمادة 39 من القانون 99-07 لكافة أبناء الشهداء وبأثر رجعي بالنسبة للمتقاعدين الذين لم يستفيدوا من هذا الإجراء ابتداءً من 5 أفريل 1999، مع رفع نسبة التقاعد إلى 100 بالمائة ومضاعفة الأجر القاعدي ثلاث مرات كحد أدنى للمنحة والاستفادة من رخصة استيراد السيارات ب 100 بالمائة ومسح ديون أسرة الشهيد والقضاء على أزمة السكن لهذه الفئة في أقرب الآجال، وكذا تطهير الإدارة من ذوي الجنسية المزدوجة مع المطالبة الملحة بقانون تجريم الاستعمار.